تعمل السلطات المغربية على سحب 3 دفعات من لقاحات كوفيد-19 بعد الجدل المثار أخيراً حول ما تردد بشأن حدوث وفيات لأطفال بالعاصمة بسبب تلقي لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا.
وأوقفت اللجنة العلمية اليوم بتعليمات من وزير الصحة خالد آيت طالب، استعمال الجرعة الأولى والثالثة من لقاح “فايزر” الأمريكي، كما أوصت اللجنة باستعمال “فايزر” فقط في الجرعة الثانية، بعد إعطاء الاختيار للمستفيدين من اللقاح بين “سينوفارم” و”فايزر”.
ونقلت صحيفة “هسبريس” عن كريم مزيان بلفقيه، رئيس قسم الأمراض السارية في وزارة الصحة المغربية، أنه ينفي حدوث أي وفاة عقب تلقي لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا المستجد، مضيفا أن هذا اللقاح لم يعد يستعمل حاليا خلال الجرعتين الأولى والثالثة، ويقتصر استخدامه فقط على الجرعة الثانية.
ولم يتضح بعد سبب هذا القرار المفاجئ، علما أن جريدة “ليكونوميست” الناطقة بالفرنسية، نشرت اليوم خبرا عن تعليق استعمال “فايزر” بسبب وفاة فتاة في الرباط بعد تلقي هذا النوع من اللقاح. ولم تصدر الوزارة أي بيان في الموضوع، لكن مصادر أشارت إلى أن القرار تم تبليغه للعاملين في قطاع الصحة.
وأوضح بلفقيه، قائلا إنه “لا علم لديه بوجود أي وفاة بسبب لقاح فايزر، مشيرا إلى أن قرار حصر أخذ هذا اللقاح خلال الجرعة الثانية فقط بسبب المخزون المتوفر، وعقب القيام بدراسات تفيد بأهمية منحه خلال الجرعة الثانية.
يذكر أن مندوبية الصحة بعمالة مكناس كانت قد وجهت جميع مراكز التلقيح التابعة لها بضرورة استعمال لقاح “سينوفارم” بشكل حصري للراغبين في الجرعات الأولى والثانية والثالثة.
وقبل بدء الموسم الدراسي ، أعلنت السلطات المغربية عن عملية تلقيح حوالي 4 ملايين تلميذا تتراوح أعمارهم ما بين 12 و17 سنة، لتطعيم هذه الفئة بلقاحي “سينوفارم” و”فايزر”، مشددة على أن “اللقاح اختياري وليس إجباريا”، وقتها والآن أصبح إجباري..
في نفس السياق، اعتمد المغرب، الخميس، العمل “بجواز التلقيح” ضد كوفيد-19، للإعفاء من القيود الاحترازية المفروضة بسبب الجائحة، مثل التنقل بين المدن والبوادي، والسفر إلى الخارج، ودخول الإدارات العمومية والفنادق والمقاهي والمطاعم والمحلات التجارية والفضاءات المغلقة عموما.
لكن القرار أثار بعض ردود الفعل الرافضة على مواقع التواصل الاجتماعي بدعوى أنه “تقييد للحرية”، وعلى اعتبار أن التلقيح يظل اختياريا، وهو ما انعكس على بعض المناطق التي شهدته زحاما للحصول على التطعيم.
قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان، الخميس، إن القرار “خرق سافر لحقوق دستورية وكونية، وعلى رأسها الحق في حرمة الجسد وضرب حرية التنقل والتجول”.
واستنكر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بن عبد الله، “الشكل المفاجئ” الذي أقرت به الحكومة القرار وتطبيقه، قائلا: “قرار بهذا الحجم لا يمكن إصداره بين عشية وضحاها، دون منح المواطنين فرصة لاستيعابه وشرح أبعاده”.
بدورها، قالت البرلمانية السابقة أمينة ماء العينين: “منح صلاحية مراقبة الجواز الصحي لأشخاص لا يحملون الصفة الضبطية يطرح إشكالا قانونيا”.
وأضافت “من الصعب تطبيق القرار، خاصة في المقاهي والمطاعم التي تضرر أصحابها كثيرا جراء الجائحة، فكيف سيطلبون من زبائنهم جواز التلقيح؟”.
وقد تلقى أكثر من 21 مليون شخص جرعتي اللقاح، حسب آخر حصيلة رسمية. كما استفاد قرابة 800 ألف منهم من جرعة ثالثة بدأ العمل بها مطلع أكتوبر.
يذكر أن عدد الإصابات اليومية بالوباء والوفيات الناجمة عنه تراجع في المملكة، مؤخرا، بعد ارتفاع كبير خلال الصيف.
لكن وزارة الصحة حذرت، الاثنين الماضي، من أن احتمال ظهور موجة جديدة “يظل قائما”، مجددة دعوة غير الملقحين إلى الإسراع بتطعيم أنفسهم واحترام التدابير الاحترازية.
وقبل ثلاثة أشهر، تبرعت الولايات المتحدة الأمريكية بأكثر من 300 ألف جرعة من لقاح “جونسون آند جونسون” ضد فيروس “كورونا” للمغرب، من خلال برنامج “كوفاكس”؛ وهي مبادرة عالمية تهدف إلى ضمان التوزيع العادل للقاحات.
في غشت الماضي أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية، أنّ لقاح «جونسون آند جونسون» المضاد لفيروس كورونا يسبب انخفاض الصفائح الدموية.
أخطر ما في كل قصة اللقاح، ان لا احد يعرف الآثار الجانبية على المدى المتوسط والبعيد، فقد يتم اختبار رد فعل الجسم، فور تلقي اللقاح، او في الفترة الأولى، لكن لا أحد لديه إجابة عن تأثيرات اللقاح بعد عام او عامين، او اكثر، وعلاقة اللقاح بالأمراض المزمنة على المدى المتوسط والبعيد، خصوصا، السكري والقلب والضغط، وهي منتشرة في الأردن، بشكل كبير.
