وقفة تضامنية مع رئيس تحرير “أخبار اليوم” سليمان الريسوني أمام محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء

نظم حقوقيون وإعلاميون ونشطاء مجتمع مدني في المغرب وقفة تضامنية أمام محكمة الاستئناف بمدينة الدارالبيضاء، تزامنا مع جلسة محاكمته، وذلك يوم 30 مارس على الساعة الواحدة بعد الزوال.

أعلنت اللجنة الوطنية للتضامن مع الصحافي سليمان الريسوني، اليوم الاثنين، أن لجنة التضامن مع الريسوني إلى أن جلسة يوم غداً  الثلاثاء تأتي بعد اعتقال تعسفي دام لأزيد من 10 أشهر.

وأكدت اللجنة من جديد على موقفها من اعتقال الصحفي سليمان الريسوني، إذ تتحكم فيه أبعاد سياسية انتقامية، من خلال توظيف القضاء لتصفية الحسابات مع الأصوات الممانعة والمنتقدة لصانعي القرار بالبلاد.

وعبرت اللجنة في بيان لها أمس الأحد عن قلقها البالغ واستغرابها من استمرار محاكمة رئيس تحرير جريدة “أخبار اليوم” في حالة اعتقال، رغم توفره على ضمانات حضور جميع مراحل المحاكمة.

واعتبرت أن هذه المتابعة في حالة اعتقال تمثل ضربا لشروط وضمانات المحاكمة العادلة، مجددة مطالبتها بالإفراج عنه، لانعدام وجود حالة التلبس أو شهادة طبية تؤكد تعرض المدعي للاعتداء أو شهود يثبتون الواقعة.

وكان القضاء المغربي قد قرّر، في 25 مايو الماضي، ملاحقة رئيس تحرير صحيفة “أخبار اليوم” بتهمة “هتك العرض بالعنف والاحتجاز”. كذلك أمر قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء بإيداع الريسوني في السجن، “مع إخضاعه للاستنطاق التفصيلي بشأن التهمة التي وجهت إليه”.

وبحسب هيئة دفاع الريسوني، فإنّ ملف محاكمته “سياسي لكونه يفتقر إلى دلائل تدينه”، كذلك فإنّ اعتقاله يُعَدّ اعتقالاً “تحكمياً وتعسفياً”، معتبرة أن السبب الحقيقي وراء متابعته هو كتاباته الصحافية، إذ يحاكم بسبب مواقفه وآرائه.

هيئة دفاع الصحافي المغربي انتقدت عدم تمتيعه بالسراح المؤقت، رغم أنّ الأصل هو الحرية، ورغم أنه يتوافر على الضمانات كافة من أجل حضور المحاكمة، وأنّ ملفه خالٍ من الأدلة وتغيب فيه حالة التلبس، كذلك فإنه لا يشكل خطورة.

وكانت الجلسة الأولى من محاكمة رئيس تحرير صحيفة “أخبار اليوم” المغربية، التي انطلقت في 9 فبراير الماضي، قد انتهت إلى التأجيل إلى 2 مارس الجاري، وذلك من أجل إعداد الدفاع.

وعرفت أطوار الجلسة الأولى من محاكمة الريسوني، المعتقل منذ ما يقارب 10 أشهر بعد ملاحقته بتهمة “هتك العرض بالعنف والاحتجاز”، تقديم هيئة دفاعه التماس إطلاق سراح مؤقت إلى هيئة الحكم، انطلاقاً من عدد من الضمانات المتعقلة بتوافره على سكن ومكان عمل مستقر، إذ يشغل منصب رئيس تحرير صحيفة يومية، فضلاً عن أنه متزوج وأب لطفل عمره سنة، وهو المعيل الوحيد لأسرته.

وأوقفت الشرطة المغربية بأمر من النيابة العامة رئيس تحرير “أخبار اليوم”، في 22 مايو الماضي، أمام مقر سكنه في الدار البيضاء، ووضعته تحت تدابير الحراسة النظرية (الاعتقال الاحتياطي)، على خلفية شكوى قُدمت ضده من قبل شاب يتهمه بالاعتداء الجنسي عليه داخل بيته. كذلك فتّش عناصر الشرطة القضائية المكلفة البحث في القضية بيت الريسوني، وحققوا مع زوجته.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، أطلقت أكثر من 130 شخصية حقوقية وسياسية مغربية نداءً من أجل إطلاق سراح رئيس تحرير صحيفة “أخبار اليوم”.