أعلن القائم بالأعمال، السفير دافيد غوفرين ، مساء اليوم السبت، عن توجيه وزارة الخارجية الإسرائيلية دعوة زيارة لوفد يضم صحفيين وأخرين غير معروفين في الوسط الإعلامي المغربي.
كُشف النقاب في العاصمة المغربية الرباط، عن أنّ وفدًا مؤلّفًا من ثمانية صحافيين من المملكة المغربيّة يقومون غذاً بزيارة لإسرائيل، بدعوةٍ من وزارة الخارجيّة، التي يقودها رئيس الوزراء،نفتالي بينت.
كتب القائم بالأعمال، السفير دافيد غوفرين تغريذة على الصفحة الرسمية بموقع “تويتر” قوله : “بدعوة من وزارة الخارجية الإسرائيلية، يبدأ وفد من الصحفيين وممثلي المجتمع المدني المغربي غذا زيارته لإسرائيل”.
بدعوة من وزارة الخارجية الإسرائيلية، يقوم وفد من الصحفيين وممثلي المجتمع المدني المغربي بزيارة اسرائيل خلال الأيام القادمة. وتأتي هاته الزيارة لتعزيز وترسيخ التعاون الثقافي والإعلامي والإجتماعي بين البلدين. اتمنى لهم رحلة موفقة. pic.twitter.com/yEBCaIYxCD
— Dr. David Govrin (@DavidGovrin) November 13, 2021
وأضاف،تأتي هاته الزيارة لتعزيز وترسيخ التعاون الثقافي والإعلامي والإجتماعي بين البلدين. اتمنى لهم رحلة موفقة.
ومن المقرر ان يجتمع الوفد الذي لم تذكر االذاعة مدة زيارتهم مع وزير خارجية اسرائيل يائير لابيد غدا.
ولم يذكر القائم بالأعمال، السفير دافيد غوفرين أسماء الوفد او الجرائد التي يمتلونها إلاّ أن صحيفة المغرب الآن رصدت التغريذة على تويتر على أنه يضم ثمانية صحفيين ظهروا في الصورة من بينهم أناس غير معروفين في الوسط الإعلامي المغربي.
إذ نرى في “المغرب الآن” فإن هدف الزيارة تحسين صورة الدولة العبريّة في الإعلام المغربي، بعد الموقف الإسرائيلي الغامض الملتوي والمزدوج والغير الواضح بالموقف الإسرائيلي لقضيتنا الوطنية الأولى.. كما ما جاء في اللهجة المغربية ، “رضينا بالهم والهم ما رضي بينا”؟.
وتأتي هذه الزيارة بعد أقل من أسبوع على خطاب الملك المفدى محمد السادس حفظه الله في الذكرى السادسة والأربعين للمسيرة الخضراء، والذي كان بمثابة تحذير للدول والتجمعات التي لم تحسم موقفها من الاعتراف بمغربية الصحراء، إذ أورد من حقنا اليوم أن ننتظر من شركائنا مواقف أكثر جرأة ووضوحا بخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة ، وأضاف نقول لأصحاب المواقف الغامضة والمزدوجة بأن المغرب لن يقوم معهم بأي خطوة اقتصادية وتجارية لا تشمل الصحراء المغربية.
وكان المغرب العام الماضي رابع دولة عربية توقع اتفاق سلام وتقيم علاقات دبلوماسية مع الدولة العبرية العام الماضي بعد الإمارات والبحرين والسودان.
رصدت “المغرب الآن”، فى فقرة بحثية متمم للمقال بعنوان “انتحال صفة صحفى.. تهمة تلاحق الصحفيين من رئيس التحرير إلى المحرر ” مشاكل الصحافة المغربية فى الفترة الحالية والصحفيين الإلكترونيين بصفة خاصة.
“انتحال صفة صحفي”
ونبّه المجلس الوطني للصحافة في المغرب من خطورة انتحال الصفة وحمل بطاقات مهنية مزورة وغير معترف بها باعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون، داعية السلطات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها والتصدي لعمليات التحيل ولمثل هذه البطاقات المزيفة.
وذكر المجلس الوطني أن البطاقات المعترف بها هي بطاقة الصحفي المحترف وبطاقة الاعتماد للصحفي وبطاقة صحفي مهني تصدر عن المجلس فقط.
واعتبر المشرع المغربي ان جرائم انتحال صفة ينظمها القانون او الوظائف او الألقاب او الأسماء او استعمالها بدون حق، من الجرائم الخطيرة التي يعاقب عليها القانون الجنائي، و ذلك بالنظر الى تاثيرها على المجتمع، خاصة في العنصر المتعلق بالثقة و الامن، لان غالبا ما يكون الغرض من انتحال الصفة او اللقب هو النصب و الاحتيال على المواطنين، كما اقر بخطورتها و خصص لها افرعا كاملا و هو الفرع السابع من الباب السادس تحت عنوان “جرائم انتحال الوظائف أو الألقاب أو الأسماء أو استعمالها بدون حق”.
وتنص المادة 1 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، في تعريف الصحفي المهني المحترف، تؤكد أنه كل “صحفي مهني يزاول مهنة الصحافة في…. أو وكالات الأنباء، عمومية كانت أو خاصة”، أما المادة 3 فتنص على أنه “تطبق أحكام هذا القانون على الصحافيين المهنيين ومن في حكمهم العاملين بمرافق الدولة والمؤسسات العامة الإعلامية”. وينص نفس القانون في مادته 4 على أنه “يتم إثبات صفة الصحافي المهني بواسطة بطاقة الصحافة المسلمة إلى المعني بالأمر وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وكذا القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة”.
تخرق إدارة الوكالة بقرارها منح بطاقة صحافة بديلة، مقتضيات المادة 12 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، الذي ينص على أنه “يتعرض للعقوبات المقررة في مجموعة القانون الجنائي”، كل من …. “انتحل صفة صحافي مهني أو من في حكمه لغرض ما دون أن يكون حاصلا على بطاقة الصحافة المهنية” أو قام عمدا “بتسليم بطاقات مشابهة لبطاقة الصحافة المهنية المنصوص عليها في هذا القانون”. كما أنها تخرق مقتضيات المادة 3 من القانون، 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر الذي ينص على أنه “تمارس هذه الحقوق والحريات طبقا للدستور وفق الشروط والشكليات الواردة في هذا القانون ووفقا للقانون 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين والقانون 90.13 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة”.
