المغرب أمام اختبار تحويل الطموح إلى فرص: رياض مزور يدعو الشباب إلى البقاء بدل الهجرة إلى أوروبا… فمن يحمي فرصهم ومشاريعهم وعلاماتهم التجارية داخل المغرب؟

0
57

أعاد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، فتح النقاش حول مستقبل الشباب المغربي وعلاقته بالهجرة إلى أوروبا، بعدما أكد، خلال مشاركته في الدورة الخامسة للملتقى الجهوي لشباب جهة الدار البيضاء–سطات، المنعقدة السبت بمدينة بوزنيقة، أن فرص تحقيق الطموحات داخل المغرب أصبحت أوفر من الفرص المتاحة في الخارج، مستحضراً التحولات التي عرفتها الصناعة الوطنية، وعلى رأسها صناعة السيارات.

اختار الوزير مخاطبة الشباب بلغة مباشرة، مستنداً إلى التحول الذي عرفه المغرب خلال السنوات الأخيرة في مجال التصنيع والتصدير، ومقارنة آفاق العمل داخل المملكة بالأوضاع التي يعيشها بعض المهاجرين المغاربة في أوروبا.

وقال مزور إن الأوروبيين الذين هاجر إليهم مغاربة خلال السنوات الأخيرة يواجه بعضهم ظروفاً صعبة مقارنة بما كانوا يعيشونه في المغرب، متحدثاً عن مظاهر العنصرية التي يتعرض لها عدد من المغاربة المقيمين هناك، وعن رغبة بعضهم في العودة إلى أرض الوطن.

وأضاف أن الحلم بالهجرة قد يتحول إلى كابوس، خصوصاً بالنسبة إلى المهاجرين غير النظاميين، الذين قد لا يكشفون لعائلاتهم حقيقة أوضاعهم الاجتماعية والمهنية. واستحضر أيضاً صعوبات الولوج إلى الخدمات الصحية في بعض البلدان الأوروبية، مع إقراره بوجود فارق كبير في مستويات الثروة بين المغرب وأوروبا.

الرسالة التي حملها خطاب مزور واضحة: المغرب تغير، والفرص التي يتيحها اليوم تستحق أن تكون جزءاً من حسابات الشباب قبل اتخاذ قرار الهجرة.

لكن هذا الخطاب يضع السياسة الصناعية والتشغيلية أمام امتحان أكثر تعقيداً من مجرد المقارنة بين بلد المنشأ وبلد الاستقبال. فالشاب الذي يفكر في الهجرة لا يقارن فقط بين حجم المصانع أو قيمة الصادرات، وإنما بين الأجر الذي يستطيع الحصول عليه، وفرص الاستقرار، وإمكانية بناء مشروع مستقل، ومدى قدرته على تحويل مؤهلاته إلى دخل يضمن له حياة كريمة.

صناعة السيارات تحقق أرقاماً كبيرة… فكيف تصل ثمارها إلى الشباب؟

استشهد وزير الصناعة بقطاع السيارات باعتباره أحد أبرز الأدلة على تغير موقع المغرب في الاقتصاد الصناعي الدولي، مشيراً إلى أن القطاع أصبح، بعد 14 سنة من التطور، أول قطاع مصدر وأول قطاع مشغل في المملكة.

وتدعم الأرقام الرسمية جانباً مهماً من هذا الطرح. فالمعطيات المنشورة عن المركز الجهوي للاستثمار لجهة الدار البيضاء–سطات تشير إلى أن صناعة السيارات أصبحت أول قطاع تصديري للمغرب خلال 2024، بصادرات تجاوزت 157 مليار درهم، وبمنظومة صناعية تضم نحو 250 شركة وتوفر قرابة 220 ألف منصب شغل.

وتعكس هذه الأرقام انتقال المغرب إلى مرحلة صناعية جديدة، بفضل استقطاب شركات دولية، وتطوير سلاسل الإنتاج والتوريد، وتوسيع شبكة الموردين المحليين، والاستثمار في التكوين الصناعي.

كما أظهرت معطيات مديرية الدراسات والتوقعات المالية، اعتماداً على بيانات مكتب الصرف، ارتفاع صادرات السيارات بنسبة 12.1 في المائة خلال الربع الأول من 2026، لتصل إلى 41.9 مليار درهم، بما يعزز موقع القطاع ضمن الصادرات الوطنية.

لكن الانتقال من نجاح القطاع إلى قياس أثره الاجتماعي يحتاج إلى مؤشرات إضافية.

كم تبلغ نسبة المناصب الجديدة التي يحصل عليها الشباب حديثو التخرج؟ وما طبيعة الأجور وشروط العمل؟ وكم تبلغ نسبة الإدماج الفعلي للكفاءات المغربية في الوظائف التقنية والهندسية والإدارية ذات القيمة المضافة المرتفعة؟ وما حجم المقاولات المغربية التي انتقلت من مجرد تقديم خدمات المناولة إلى امتلاك التكنولوجيا والخبرة والقدرة على التصدير؟

هذه الأسئلة لا تنتقص من أهمية الإنجاز الصناعي، وإنما تحدد المسافة بين نجاح قطاع اقتصادي وبين قدرة هذا النجاح على تغيير الحياة اليومية للشباب.

فالمصنع الذي ينتج آلاف السيارات ويصدرها إلى الأسواق الدولية يمثل قيمة اقتصادية مهمة، لكن أثره التنموي يصبح أوسع عندما تتولد حوله شركات مغربية مستقلة، ومكاتب دراسات، ومقاولات هندسية، ومراكز للبحث والتطوير، وفرص حقيقية للترقي المهني.

أرقام سوق الشغل تضع خطاب الفرص أمام اختبار الواقع

تقدم معطيات المندوبية السامية للتخطيط صورة تستحق أن تدخل في النقاش الذي أثاره الوزير.

ففي نتائج البحث الجديد حول القوى العاملة للربع الثالث من سنة 2026، المنشورة في 3 نونبر، بلغ معدل البطالة وفق التعريف الإحصائي الجديد 10.5 في المائة على المستوى الوطني، بينما وصل معدل البطالة لدى الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة إلى 30.5 في المائة.

والأكثر دلالة أن معدل الاستغلال الناقص المركب للقوى العاملة، وهو مؤشر أوسع من البطالة الصريحة، بلغ 44.5 في المائة لدى هذه الفئة العمرية.

ويقتضي الأمر التمييز بين المؤشرين: فالبطالة الصريحة تقيس الأشخاص الذين يستوفون شروط التعريف الإحصائي للبطالة، بينما يلتقط المؤشر المركب أشكالاً إضافية من عدم الاستفادة الكافية من العمل والقدرة على الاشتغال.

كما سجلت المندوبية ارتفاع عدد العاطلين وفق تعريف البطالة الصريحة إلى 1.224 مليون شخص خلال الربع الثالث من السنة، بزيادة قدرها 103 آلاف شخص مقارنة بالربع الثاني.

وتشير المندوبية نفسها إلى أن منهجية البحث الجديد حول القوى العاملة تختلف عن المنهجية السابقة، وهو ما يفرض الحذر عند مقارنة بعض الأرقام التاريخية مباشرة بالمؤشرات الحالية.

أما نتائج سنة 2025، وفق المنهجية السابقة، فقد سجلت إحداث 193 ألف منصب شغل، منها 46 ألف منصب في الصناعة، و64 ألفاً في البناء والأشغال العمومية، و123 ألفاً في الخدمات، مقابل فقدان 41 ألف منصب في الفلاحة والغابة والصيد.

وفي السنة نفسها بلغ معدل البطالة لدى الشباب بين 15 و24 سنة 37.2 في المائة، وفق تلك المنهجية.

هذه الأرقام تضع أمامنا واقعاً مزدوجاً: الاقتصاد المغربي يخلق فرصاً جديدة ويطور قطاعات تصديرية متقدمة، لكن دخول الشباب إلى سوق الشغل يظل من أكثر التحديات إلحاحاً.

وتزداد المسألة تعقيداً عندما يتعلق الأمر بحاملي الشهادات. فالحصول على تكوين جامعي أو تقني لا يضمن تلقائياً الاندماج في سوق العمل، خصوصاً عندما تكون هناك فجوة بين التخصصات التي تنتجها مؤسسات التكوين والمهارات التي تطلبها الشركات.

الهجرة ليست مجرد صورة عن أوروبا… إنها حساب للفرص والكرامة والاستقرار

يستحق خطاب الوزير بشأن الهجرة قراءة تتجاوز وصف الأوضاع الأوروبية أو استحضار حالات العنصرية وصعوبات الخدمات الصحية.

فالهجرة قرار اجتماعي واقتصادي، يتأثر بمستوى الدخل، وإمكانية الحصول على العمل، وجودة التعليم والصحة، وآفاق الترقي الاجتماعي، فضلاً عن الروابط العائلية والثقافية.

وأظهرت دراسة Afrobarometer المنشورة في يونيو 2025 حول الشباب المغربي أن البطالة وغلاء المعيشة يتصدران انشغالات الشباب، وأن أكثر من نصف الشباب الذين فكروا في الهجرة بدرجة ما ربطوا ذلك بالرغبة في العثور على فرص عمل أفضل.

كما أظهرت الدراسة أن 28 في المائة من المستجوبين الشباب قالوا إنهم فكروا كثيراً في مغادرة البلاد، فيما قال 15 في المائة إنهم فكروا في ذلك إلى حد ما، و21 في المائة بدرجة قليلة.

وهذا المعطى مهم لأنه يكشف أن قرار الهجرة يرتبط، بدرجة كبيرة، بما يتطلع إليه الشباب داخل بلدهم قبل أن يرتبط بما ينتظرهم خارجه.

أما الحديث عن العنصرية وصعوبات العيش في أوروبا، فيحتاج بدوره إلى تمييز بين تجارب المهاجرين، وأوضاع المهاجرين النظاميين وغير النظاميين، واختلاف الدول والقطاعات الاجتماعية والمهنية. فلا يمكن تحويل تجارب حقيقية لبعض المغاربة إلى حكم عام على ملايين المقيمين في أوروبا، كما لا يمكن إنكار الصعوبات التي يواجهها آخرون.

والأمر نفسه ينطبق على العودة إلى المغرب. فالرغبة في العودة موجودة لدى بعض أفراد الجالية، لكن تحويلها إلى حركة فعلية يتطلب شروطاً اقتصادية ومؤسساتية، تشمل الاعتراف بالكفاءات، وتسهيل الاستثمار، وضمان استقرار المشاريع، وتوفير بيئة قانونية تحمي الحقوق.

من فرص العمل إلى فرص الاستثمار: ماذا عن حماية العلامات التجارية؟

هنا يكتسب مقال «المغرب الآن» المنشور يوم 14 نونبر 2026، بعنوان: «سؤال إلى رياض مزور: 18 مليون درهم وراء 3006 اعتراضات.. هل تحوّلت حماية العلامات التجارية إلى عبء على المستثمرين بالمغرب؟»، أهمية إضافية عند قراءة تصريحات الوزير حول فرص الشباب والاستثمار.

فالمقال تناول جانباً مناخياً ومؤسساتياً غالباً ما يغيب عن الخطاب المتعلق بجاذبية الاستثمار: حماية الأصول المعنوية للمقاولات، وعلى رأسها العلامات التجارية.

وتوقف المقال عند معطى رسمي صادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC)، يتعلق بتلقي 3006 طلبات اعتراض على تسجيل العلامات التجارية خلال سنة 2025، مقابل 2765 طلباً سنة 2024، بارتفاع بلغ 9 في المائة.

كما أشار إلى تقدير افتراضي مبني على أتعاب مهنية تصل إلى نحو 6000 درهم لمواكبة ملف الاعتراض؛ فإذا عُمّم هذا المبلغ حسابياً على 3006 ملفات، نصل إلى 18 مليوناً و36 ألف درهم.

سؤال إلى رياض مزور: 18 مليون درهم وراء 3006 اعتراضات.. هل تحوّلت حماية العلامات التجارية إلى عبء على المستثمرين بالمغرب؟

ويجب التشديد هنا على أن هذا المبلغ ليس إيراداً محققاً للمكتب أو للدولة، ولا يمثل كلفة مثبتة لجميع المقاولات، وإنما تقدير افتراضي لسوق خدمات مهنية محتملة.

لكن النقطة التي تستحق النقاش تتجاوز قيمة هذه الأتعاب.

فالشاب الذي يقرر تأسيس مقاولة مغربية، ويستثمر مدخراته في تطوير منتج أو خدمة، يحتاج إلى حماية اسمه التجاري وعلامته التجارية بقدر حاجته إلى التمويل والعقار والتحفيزات الضريبية.

والعلامة التجارية ليست مجرد اسم أو شعار يوضع على واجهة محل أو موقع إلكتروني. إنها أصل معنوي يمكن أن تتراكم حوله قيمة اقتصادية، وأن يصبح جزءاً من هوية الشركة وسمعتها وعلاقاتها التجارية داخل المغرب وخارجه.

وقد ينجح شاب في تطوير علامة محلية، وينفق على التصميم والتسويق والتوزيع، ثم يكتشف أن الاسم الذي اختاره يواجه حقاً سابقاً أو اعتراضاً قانونياً.

وهنا يجب التمييز بين الشهادة السلبية المتعلقة بالاسم التجاري وتسجيل العلامة التجارية؛ فهما مسطرتان مختلفتان، والحصول على الأولى لا يمنح تلقائياً الحماية القانونية للثانية.

ويؤكد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية نفسه ضرورة إجراء بحث الأسبقية قبل إيداع طلب العلامة، بما يشمل البحث عن أوجه التشابه البصري والصوتي، ومراعاة الأصناف المرتبطة بالمنتجات والخدمات.

وتتيح المنظومة القانونية، بموجب القانون 17-97 كما تم تغييره وتتميمه بالقانونين 31-05 و23-13، آليات لحماية الملكية الصناعية والتجارية، بما فيها مسطرة الاعتراض على تسجيل العلامات.

لكن وجود إطار قانوني لا ينهي النقاش حول جودة الحماية ونجاعتها وسهولة الاستفادة منها.

حماية العلامة من القرصنة جزء من حماية الاستثمار

من المهم أيضاً ألا تختلط مسطرة الاعتراض القانوني بالقرصنة أو التزوير التجاري.

فالاعتراض إجراء قانوني يتيح لصاحب حق سابق الدفاع عن علامته قبل تسجيل علامة جديدة قد تتعارض معها، أما القرصنة والتقليد فيرتبطان بالاعتداء على الحقوق المحمية واستعمال العلامات أو تقليد المنتجات دون وجه حق.

وتنص المادة 201 من القانون 17-97 على اعتبار الاعتداء على حقوق مالك العلامة المسجلة عملاً من أعمال التزييف، فيما تتيح المواد المرتبطة بالدعاوى القضائية آليات للمطالبة بوقف الاعتداء والتعويض وفق الشروط القانونية.

وتلك نقطة جوهرية في النقاش حول مناخ الاستثمار: أن يحصل المقاول على حماية قانونية فعلية من استغلال اسمه التجاري ومنتجاته وهويته البصرية دون ترخيص.

فمن غير المنطقي أن تدعو الدولة الشباب إلى الابتكار، وإطلاق الشركات، وتطوير علامات مغربية قابلة للتصدير، ثم تظل حماية هذه الأصول رهينة مساطر لا يستطيع المستثمر العادي فهمها أو تحمل كلفتها بسهولة.

كما أن الحماية لا ينبغي أن تتحول إلى وسيلة لإغلاق السوق أمام المبادرات الجديدة أو لمنح أي طرف قدرة غير مبررة على منع المنافسة. المطلوب هو التوازن بين صيانة الحقوق السابقة، وضمان المنافسة المشروعة، وتيسير ولوج المقاولات الجديدة إلى السوق.

وهذا بالضبط ما يجعل ملف OMPIC متصلاً بموضوع فرص الشباب الذي تحدث عنه رياض مزور: فالمقاولة التي لا تستطيع حماية علامتها، أو التي لا تعرف وضعها القانوني قبل إطلاق منتجها، تواجه مخاطر إضافية قد تؤثر في استمرارها ونموها.

ما الذي ينبغي أن تقيسه سياسة تمكين الشباب؟

تحدث الوزير عن ميزانية مهمة خصصها البرنامج الحكومي للشباب، وعن إجراءات يجري تنزيلها لرفع الحواجز أمام الولوج إلى سوق الشغل، وتمكين الشباب من موقع داخل السياسات العمومية.

غير أن قياس نجاح هذه الإجراءات يقتضي الانتقال من الإعلان عن الميزانيات إلى نشر نتائج التنفيذ.

كم من منصب شغل أحدث فعلياً؟ وما نسبة الشباب الذين حصلوا على عمل مستقر بعد الاستفادة من برامج التكوين والإدماج؟ وكم من مقاولة شبابية استمرت بعد ثلاث سنوات من تأسيسها؟ وكم من مشروع انتقل من مرحلة الدعم الأولي إلى الإنتاج والتسويق والتصدير؟

وتحتاج هذه المؤشرات إلى ربط السياسات الصناعية بسياسات التشغيل والتكوين والتمويل والحماية القانونية.

فإذا كان المغرب يريد أن يجعل من الصناعة منصة لاستقرار الشباب، فإن المطلوب هو توسيع دائرة المستفيدين من التحول الصناعي، وليس الاكتفاء بعدد المصانع أو قيمة الصادرات.

ويشمل ذلك المقاولات الصغيرة والمتوسطة، والمبادرات التكنولوجية، والابتكار المحلي، والملكية الصناعية، والتكوين المرتبط بالحاجات الفعلية للمؤسسات الاقتصادية.

كما أن استقطاب الشركات الأجنبية ينبغي أن يسير بالتوازي مع بناء مقاولات مغربية قادرة على امتلاك المعرفة والتكنولوجيا والعلامات التجارية، حتى لا تظل فرص الشباب مرتبطة فقط بقرارات التوظيف التي تتخذها الشركات الكبرى.

الرهان الذي يتجاوز قرار الهجرة

يحمل خطاب رياض مزور دعوة إلى إعادة النظر في صورة المغرب لدى شبابه، واستحضار التحولات الصناعية التي جعلت المملكة منافساً في قطاعات كانت حكراً على اقتصادات صناعية متقدمة.

وتقدم صناعة السيارات مثالاً ملموساً على هذا التحول، فيما تكشف أرقام سوق الشغل أن الطريق نحو تحويل النمو الصناعي إلى إدماج اجتماعي واسع لا يزال يتطلب عملاً ومؤشرات أكثر تفصيلاً.

أما ملف حماية العلامات التجارية، الذي أثاره «المغرب الآن» في مقاله السابق الموجه إلى وزير الصناعة والتجارة، فيضيف بعداً آخر إلى النقاش: الاستثمار لا يحتاج إلى التمويل والتحفيزات والعقار فقط، وإنما يحتاج أيضاً إلى إدارة تحمي الحقوق، وتوفر المعلومة، وتقلص مخاطر النزاعات، وتواجه القرصنة والتقليد.

الشاب المغربي الذي يفكر في مستقبله يحتاج إلى أكثر من دعوة للبقاء في وطنه. يحتاج إلى فرصة عمل بأجر مناسب، أو إلى إمكانية تأسيس مشروع قابل للاستمرار، وإلى ضمانات قانونية تحمي ما ينتجه وما يبتكره وما يستثمر فيه.

وتبقى أمام وزارة الصناعة والتجارة، بقيادة رياض مزور، مسؤولية توضيح كيفية تكامل السياسة الصناعية مع حماية المبادرة الاقتصادية للشباب، بما يشمل دور OMPIC في تسهيل تسجيل العلامات التجارية، وتحسين البحث المسبق، وتوفير حماية ناجعة من التقليد والقرصنة، وتوضيح آجال معالجة الاعتراضات وتكاليفها.

فإذا كانت الرسالة الموجهة إلى الشباب هي أن آفاق المستقبل في المغرب أصبحت أوفر، فإن اختبار هذه الرسالة يوجد أيضاً في تفاصيل المقاولة الصغيرة التي تريد أن تبدأ، والعلامة المغربية التي تريد أن تكبر، والشاب الذي يريد أن يحول كفاءته إلى مشروع يحميه القانون ويمنحه السوق فرصة حقيقية للاستمرار.