تونس: تظاهرات حاشدة وسط العاصمة رفضاً لقرارات الرئيس ويصعّدون مطالبهم: لن نغادر حتى يسمح بوصولنا للبرلمان

بواسطة
جمال السوسي
-
0
304

شارك آلاف التونسيين، اليوم الأحد،  في مظاهرة حاشدة وسط العاصمة، ضد قرارات الرئيس التونسي، قيس سعيد، فيما تصدت قوات الأمن متظاهرين من أنصار حركة النهضة الإسلامية حاولوا الوصول لمبنى البرلمان.

جاءت المظاهرة تلبيةً لدعوة مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” لتنظيم وقفة احتجاجية، دفاعاً عن الشرعيّة الدستورية والبرلمانية وتضامناً مع السلطة القضائية “ضد محاولات التركيع والهيمنة”.

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بحرية التعبير و”إسقاط الانقلاب”، وبالعودة للمؤسسات الشرعية، ومنددة بالمسار الذي انتهجه سعيد على شاكلة “يسقط الانقلاب”، و”ارحل”، و”الشعب يريد ما لا تريد”.

كما شهدت ساحة باردو ومحيط البرلمان حضوراً أمنياً كثيفاً، حيث انتشرت عدة تشكيلات أمنية، حالت دون وصول المتظاهرين للساحة.

والسبت، اتهمت مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” سلطات البلاد بتعطيل وصول مواطنين إلى العاصمة للمشاركة في الاحتجاجات التي دعت إلى خروجها الأحد.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إنها تمكنت من ضبط عدد من الأشخاص المندسين داخل تجمعات المتظاهرين، ويحملون أسلحة بيضاء مختلفة الأشكال والأحجام، وقامت بتوقيفهم ومراجعة النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات العدلية اللازمة، حسب موقع العربية.

فيما أكدت النائبة الأولى لرئيس مجلس نواب الشعب المجمدة اختصاصاته، سميرة الشواشي، لإذاعة “موزاييك إف.إم”، الأحد، أن المحتجين سيدخلون في اعتصام بشارع 20 مارس في ساحة باردو إلى حين رفع الحواجز الأمنية والوصول إلى الساحة قبالة البرلمان، وأضافت “تعمد السلطة الحاكمة التضييق على المحتجين ومنع التظاهر الداعم لعودة الشرعية للبرلمان”.

يشار إلى أن مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب”، المؤلفة من نشطاء وحقوقيين ومواطنين، تأسست تزامناً مع إعلان سعيد تلك الإجراءات “الاستثنائية”؛ كتحرك رافض لها. 

وقدرت وزارة الداخلية عدد المحتجين ببضعة آلاف، كذلك فقد شهدت الاحتجاجات حضور عدد من النواب المجمدين الذين طالبوا بالإفراج عن المعتقلين وما دعوهم بالمساجين السياسيين كما دعوا إلى الفصل بين السلطة واحترام استقلالية القضاء ومن أهم انتظارات المتظاهرين العودة إلى المسار الديمقراطي والي النظام السياسي السابق لإجراءات الخامس والعشرين من جويلية باعتبار أن هذه الأخيرة قد أدت إلي شلل اقتصادي وسياسي واجتماعي في البلاد.

ويذكر أن تونس منذ 25 يوليو/تموز الماضي، تشهد أزمة سياسية حين بدأ رئيسها قيس سعيّد اتخاذ إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتشكيل أخرى جديدة عَيَّنَ هو رئيستها.

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حين بدأ رئيسها قيس سعيّد اتخاذ إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتشكيل أخرى جديدة عَيَّنَ هو رئيستها.

فيما ترفض غالبية القوى السياسية في تونس قرارات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها “انقلاباً على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي.

وخلال سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول الماضيين، شهدت العاصمة التونسية تحركات احتجاجية شارك فيها الآلاف للتنديد بقرارات سعيّد، الذي بدأ في 2019 ولاية رئاسية مدتها 5 سنوات.

وسط ذلك، يشهد الاقتصاد التونسي العديد من الصعوبات، حيث بلغ عجز الميزانية 2.63 مليار دينار (947.1 مليون دولار) في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، وتحتاج تونس إلى تعبئة موارد إضافية بقيمة تتجاوز 10 مليارات دينار (3.59 مليارات دولار) حتى نهاية العام 2021.

 

بوانو : استهدف حزبنا لخمس سنوات من الجانب التشريعي للنيل من حزب “العدالة والتنمية” !!؟ (فيديو)