«العدالة والتنمية» يدعو لانتخابات مبكّرة ويرفض تغيير رئيس الحكومة الملياردير “أخنوش”؟!!

دعا المجلس الوطني برلمان “حزب العدالة والتنمية” إلى انتخابات مبكرة في المغرب، إلى مواصلة النضال الديمقراطي ومواجهة محاولات الارتداد عن المسار الديمقراطي وإفراغ العملية الانتخابية من مضمونها التمثيلي الحقيقي، الذي يقوم على الاقتراع الحر والنزيه.

وفي ختام الجلسة  للمجلس الوطني (برلمان) للحزب بمدينة بوزنيقة شمال العاصمة الرباط، قال : “إن الحملة الداعية لرحيل أخنوش، يقودها من أسماهم بـ “الطبالة والغياطة”، دون تحديدهم بدقة”، مشيرا إلى أن نفس الجهات سبق وهاجمت حكومتي بنكيران والعثماني وكانوا يبشرون بأن أخنوش هو المنقذ قبل أن ينقلبوا عليه.

وأضاف بنكيران: “إن الدعوة إلى رحيل أخنوش لا يمكن أن تكون منطقية إلا بعد مضي عام على حكومته، وليس بعد أشهر قليلة لا تتجاوز الخمسة”، منتقدا في نفس الوقت الحكومة قائلا إنها “لم تقم لحد الآن بأي عمل جيد”.

واعتبر الأمين العام لحزب “العدالة والتنمية” أنه إذا كان لا بد من رحيل أخنوش، فإن ذلك ينبغي أن يتم بعد سنة على الأقل وأن يتم استبداله عبر الدعوة إلى الانتخابات وليس الإتيان بشخص آخر من حزبه.

وأصدر الحزب بياناً أكد فيه حاجة البلاد إلى إصلاح سياسي حقيقي للخروج من حالة المراوحة، مقابل تكريس الاختيار الديمقراطي بصفة نهائية وحقيقية، يمكننا من مؤسسات سياسية وتمثيلية قوية تقوم بأدوارها كاملة في الاستجابة للتحديات الداخلية والخارجية المطروحة على كل المستويات.

واعتبر البيان أن الحكومة الحالية المنبثقة عن انتخابات الثامن من شتنبر تعاني من أزمة مشروعية وأزمة فعالية وأزمة تواصل، معتبرا بأن الجواب الصحيح على فشل الحكومة في الوفاء بالوعود الغليظة للأحزاب المشكلة لها بعد مهلة معقولة، لا يمكن أن يكون إلا بانتخابات جديدة حرة ونزيهة وشفافة وعبر صناديق الاقتراع، وليس عبر تغيير رئيس حكومة بآخر.

كما دعا المجلس إلى بث نفس سياسي وحقوقي جديد يرمي إلى إيجاد الصيغة المناسبة لإطلاق سراح المحكومين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية والصحافيين المعتقلين، باستحضار روح الإنصاف والمصالحة، وترجى الملك لإعمال حق العفو الذي يخوله له الدستور.

واعتبر المصدر ذاته بأن الخطوات الأولى التي أقدمت عليها هذه الحكومة تحمل رسائل سياسية جد سلبية، من قبيل المسارعة إلى سحب قوانين مفصلية في مكافحة الفساد والريع والامتيازات، بالإضافة إلى اتخاذها لإجراءات عنوانها الارتجالية والارتباك في تدبير جائحة كورونا، والحد من حقوق وحريات المواطنين وترتيب عقوبات إدارية ضدا على الدستور والقانون.

وتأتي هذه التحركات حسب بيان أصدره المجلس المحلي للجهة الاجتماعية بالرباط “للتنديد بموجات الغلاء المتتالية والمتصاعدة التي دمرت القدرة الشرائية للأسر المغربية وزادت من حدة الفقر في عموم الأوساط الشعبية”.

وفي الصدد ذاته، صدر بيان عن فدرالية اليسار بالمغرب دعت فيه أنصارها إلى “المشاركة المكثفة في الوقفات للتعبير بوعي ومسؤولية عن الاحتجاج على الأوضاع الاجتماعية لشرائح واسعة من الشعب المغربي نتيجة الارتفاع المهول لأسعار المواد الأساسية وأسعار المحروقات واستمرار تداعيات الجائحة بعد فقدان الآلاف لمناصب شغلهم وارتفاع معدلات البطالة بشكل غير مسبوق وغيرها من مؤشرات الأزمة الاجتماعية الخانقة”.

وأمام البرلمان في مدينة الرباط رفع المحتجون شعارات اجتماعية وسياسية عديدة مطالبة بوقف غلاء الأسعار ومناهضة للفقر والتهميش بالإضافة إلى إسقاط الفساد والاستبداد، فيما شهدت مدن أخرى على غرار المحمدية وطنجة والدار البيضاء تحركات مشابهة، بينما قاطعت بعض المدن الأسواق الأسبوعية في حركة احتجاجية على غلاء الأسعار.

وفي  السياق ذاته، رفض رئيس الحكومة المغربي الأسبق وأمين عام حزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران الدعوات المطالبة برحيل رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

ورأى بنكيران أن “تصحيح المشكل والإرباك الذي دخل فيه المغرب، ليس بذهاب أخنوش واستقدام مولاي حفيظ، بل بإعادة الانتخابات”.

بلغ معدل التضخم في نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي 3.6 في المئة بعد أن كان في حدود 0,5 في المئة في بداية كانون الثاني/ يناير من السنة ذاتها، حيث يعود ذلك إلى الارتفاع غير المسبوق في المواد الغذائية وأسعار المحروقات.

وقد ارتفع سعر قارورة 5 لترات من “الزيوت النباتية” بـ 3 دولارات وشهد سعر السميد من فئة 25 كيلوغراما ارتفاعا بـ5 دولارات كما عرفت أسعار المحروقات ارتفاعا بلغ درهمين ونصف درهم للتر الواحد.

ووعدت الحكومة الجديدة برئاسة  أخنوش، الليبرالي الذي تولى السلطة بعد الانتخابات التشريعية في سبتمبر، بتقليص الفوارق الاجتماعية والتباين العميقة بين المناطق في المغرب.

ويقترب معدل البطالة من 13% بحسب آخر تقارير البنك المركزي المغربي، مقارنة بـ12 في 2021، في وقت يتوقع فيه صندوق النقد الدولي أن يستقر نمو الناتج المحلي الإجمالي عند نحو 3% في العام 2022.

وكانت الجمعية المغربية للنقل واللوجستيك قد دعت المنتسبين إليها يوم 14 شباط/ فبراير الماضي

للترفيع في سعر النقل بـ20 في المئة نظرا لارتفاع أسعار المحروقات قبل أن تتراجع في اليوم الموالي عن هذا الطلب بسبب حملة الاستنكار التي واجهتها.

ويعود ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين، بحسب المندوبية السامية للتخطيط، (الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء) إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بـ0.8 في المئة، والمواد غير الغذائية بـ1.8 في المئة.

يرى حزب التجمع الوطني للأحرار الحاكم أن “مشكلة غلاء الأسعار تعاني منها مختلف دول العالم وليس فقط المغرب والمغاربة، لارتباط هذا الموضوع بعدة عوامل عالمية تهم بالأساس ارتفاع أسعار المحروقات وأسعار الشحن البحري الدولي، على المستوى الدولي، بالإضافة إلى تداعيات لملفات سياسية حارقة يشهدها العالم”.

في المقابل، حمل الحزب الاشتراكي المغربي مسؤولية الوضع في المغرب إلى الحكومة، وقال في بيان له إن ما يقع في السوق العالمية لا يعفي الحكومة من تحمل مسؤولياتها في الحماية الاجتماعية للمواطنات والمواطنين عبر إبداع حلول مستعجلة كفيلة بالتقليل من انعكاس ما يقع خارجيا على المعيش اليومي للأسر.