مدد مهنيو النقل في المغرب، إضرابهم العام الوطني، الذي بدأ الاثنين، احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات، لمدة يومين إضافيين، في ظل سياسة الآذان الصماء التي تنتهجها حكومة الملياردير “عزيز أخنوش”.
وأفاد مهنيي النقل المضربين، ونظرا لعدم استجابة الجهات الوصية لمطالبهم، المتمثلة في تسقيف أسعار بيع المحروقات، التي شهدت ارتفاعا حادا مؤخرا، قرروا تمديد إضرابهم يومين آخرين.
وأكد المسؤول عن قطاع النقل في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، منير بنعزوز، أن القرار جاء بعد “بقاء مطالبنا دون استجابة من لدن الحكومة”.
كما أشار بنعزوز إلى انضمام نقابة سادسة إلى النقابات التي تشارك في الإضراب، في وقت يصعب حتى الآن تحديد مدى تأثيره في التجارة وتنقُّل الأشخاص.
وكانت تنسيقية نقابات قطاع النقل الطرقي بالمغرب، قد أعلنت سابقا، أن إضراب الثلاثة أيام قابل للتمديد، في ظل تجاهل سلطات المخزن للأزمة التي يعيشها القطاع في أعقاب الارتفاع الكبير المسجل في أسعار المحروقات.
وانتقدت الهيئات المهنية بمختلف أصنافها، من نقل المسافرين والبضائع وسيارات الأجرة وعربات الإغاثة والجر، في بيان مشترك، “تجاهل السلطات الحكومية للدعوات الموجهة إليها من أجل الجلوس لطاولة الحوار، بهدف معالجة المشاكل التي يتخبط فيها المهنيون جراء الارتفاع المهول لأسعار المحروقات وتأثيرها المباشر على التوازنات المالية لهم، مما أدى بالعديد منهم إلى إشهار الإفلاس”.
وفي السياق، اعتبرت نقابات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل، عقب اجتماع لها الخميس الماضي، أن “الوضع يزداد قتامة في ظل سياسة الآذان الصماء التي تنهجها الجهات المسؤولة”.
من جهتهم حذر خبراء من “مخاطر ضمان المخزون اللازم” من الموادّ، في ظل استمرار الأزمة.
إذ يعتمد المغرب على الخارج لتأمين حاجاته من المحروقات التي كانت أسعارها مدعمة في المملكة حتى عام 2015، وكان ينتظر أن يترافق رفع هذا الدعم الذي أثقل الموازنة العامة، مع اعتماد نظام مساعدات مالية مباشرة للأسر المعوزة، لكن هذا النظام لم يبصر النور بعد.
وقد بلغ سعر اللتر الواحد من البنزين في العاصمة الدار البيضاء نحو 1.21 يورو، فيما فاق سعر الغازوال 1.02 يورو للتر الواحد، ما أجج غضب المواطنين من مستعملي السيارات إلى جانب المهنيين، الذين عبروا عن تذمرهم من هذه الوضعية.
ويطالب المهنيون وسياسيون من المعارضة، منذ رفع الدعم، بوضع سقف لأسعار المحروقات وتحديد هامش الربح لشركات التوزيع، وعلى رأسها مجموعة “إفريقيا” التي يملكها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، والمجموعة الفرنسية “توتال” والبريطانية-الهولندية “شل”.
لكن هذه المطالب لم تلقَ استجابة حتى الآن، فيما ذكر المسؤول في نقابة الاتحاد العام للمقاولات والمهن مولاي أحمد أفيلال، أن “وزير النقل أكّد لنا أنه سيعرض هذه النقطة المحورية على الحكومة ويردّ علينا”.
وإضافةً إلى أسعار المحروقات، تواجه حكومة رجل الأعمال الثري ضغوطاً في الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار مواد أساسية أخرى، مما أثار غضباً وتظاهرات احتجاجية متفرقة.
أول أمس الثلاثاء أكدت وزارة الداخلية في بيان، اتخاذ “كل التدابير والإجراءات اللازمة، لضمان تنقل الأشخاص والبضائع بكل حرية”.
النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية “تشجب القمع الذي تعرض له الأساتذة المفروض عليهم التعاقد بالرباط”
