أحصت مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط بالمغرب، بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال ،148.000 طفل تتراوح أعمارهم ما بين 7 و17 سنة، يزاولون نشاطا اقتصاديا خلال سنة 2021، وهو ما يمثل 2 في المائة من مجموع الأطفال الذين ينتمون إلى هذه الفئة العمرية في المملكة، وينحدر 3,8 في المائة من الوسط القروي (119.000 طفل) مقابل 0,7 في المائة من الوسط الحضري (29.000 طفل).
وأبرزت مذكرة إخبارية صادرة عن المندوبية بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال الذي يوافق 12 يونيو/حزيران، أنه “خلال سنة 2021، من بين 7 ملايين و493 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين 7 (سنوات) وأقل من 17 سنة، بلغ عدد الأطفال النشيطين المشتغلين بالمغرب 148 ألف طفل، وهو ما يمثل اثنين في المائة من مجموع الأطفال الذين ينتمون إلى هذه الفئة العمرية”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه النسبة تبلغ 3.8 في المائة بالوسط القروي (119 ألف طفل) مقابل 0.7 في المائة بالوسط الحضري (29 ألف طفل)، مضيفاً أنه مقارنة مع سنة 2019، فقد تراجع عدد الأطفال النشيطين المشتغلين بـ26 في المائة.
ويقطن 80.4 في المائة من الأطفال النشيطين المشتغلين في الوسط القروي؛ 79.5 في المائة منهم ذكور، و87.5 في المائة منهم تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة.
من جهة أخرى، فإن 12.1 في المائة من الأطفال يشتغلون بالموازاة مع تمدرسهم، و85.7 في المائة غادروا المدرسة، بينما لم يسبق لـ2.2 في المائة منهم أن تمدرسوا.
ويستفيد نحو 65 في المائة من الأطفال النشيطين المشتغلين من تغطية صحية، في حين تبلغ هذه النسبة 75 في المائة من بين مجموع الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 7 سنوات و17 سنة.
وأبرزت المذكرة أن ظاهرة الأطفال المشتغلين تبقى متمركزة في قطاعات اقتصادية معينة مع اختلاف حسب وسط الإقامة، مشيرة إلى أنه في الوسط القروي، فإن 82.2 في المائة منهم يشتغلون بقطاع «الفلاحة، الغابة والصيد».
وأوضحت المذكرة أنه بالنسبة للوسط الحضري، فإن قطاعي «الخدمات» بـ58.4 في المائة و«الصناعة» بـ24.7 في المائة، يعدّان القطاعين الرئيسيين لتشغيل الأطفال، مشيرة إلى أن نحو 3 أرباع الأطفال المشتغلين بالوسط القروي يعملون مساعدين عائليين، أما في الوسط الحضري، فإن 45.2 في المائة يعملون مستأجرين، و27.5 في المائة بوصفهم متعلمين، و20.5 في المائة مساعدين عائليين.
وأفادت المندوبية أن 6 أطفال مشتغلين من أصل 10 (59.4 في المائة) يقومون بأشغال خطيرة (88 ألف طفل)، وهو ما يمثل 1.2 في المائة من مجموع أطفال هذه الفئة العمرية، موضحة أنه «من بين الأطفال الذين يزاولون هذا النوع من الأشغال، نجد أن 73.7 في المائة قرويون، و88.6 في المائة ذكور، و81.9 في المائة تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة».
ويبقى الأطفال المشتغلون بقطاع «الصناعة» الأكثر تعرضاً للخطر بنسبة 90.2 في المائة. وتبلغ هذه النسبة 73.3 في المائة بقطاع «الخدمات»، و71.2 في المائة بقطاع «البناء والأشغال العمومية، و51.1 في المائة بقطاع «الفلاحة، الغابة والصيد».
ويتم الاحتفال بـ«اليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال» خلال 2022 تحت شعار: «الحماية الاجتماعية الشاملة لإنهاء تشغيل الأطفال».
وكشفت المندوبية أيضاً عن أن ظاهرة تشغيل الأطفال تهم 109 آلاف أسرة خلال سنة 2021؛ أي ما يمثل 1.3 في المائة من مجموع الأسر المغربية. وأبرزت المندوبية أن هذه الأسر تتمركز أساساً في الوسط القروي (82 ألف أسرة مقابل 27 ألف أسرة في المدن)، ونحو 9.5 في المائة منها مسيرة من طرف نساء. وأضاف المصدر أن هذه الظاهرة تهم بالخصوص الأسر الكبيرة الحجم، حيث تبلغ نسبة الأسر التي تضم على الأقل طفلاً مشتغلاً 0.5 في المائة بالنسبة للأسر المكونة من 3 أفراد، وترتفع تدريجاً مع حجم الأسرة لتصل إلى 3.5 في المائة لدى الأسر المكونة من 6 أفراد أو أكثر.
من جهة أخرى، يبقى المستوى الدراسي لرب الأسرة عاملاً في تحديد هذه الظاهرة. وهكذا؛ فإن نسبة الأسر التي تضم على الأقل طفلاً مشتغلاً تبلغ اثنين في المائة بين الأسر المسيرة من طرف شخص من دون مستوى دراسي، في حين تبقى شبه منعدمة لدى الأسر المسيرة من طرف شخص له مستوى دراسي عال.
وأفادت المندوبية بأنه كلما تقدم رب الأسرة في السلم الاجتماعي؛ انخفضت ظاهرة تشغيل الأطفال. وهكذا؛ فإن 50.4 في المائة من الأطفال المشتغلين يتحدرون من أسر مسيرة من طرف مشتغلين فلاحيين، و16.6 في المائة من طرف عمال أو عمال يدويين، و21.3 في المائة من طرف مستخدمين؛ تجار، مسيري التجهيزات أو حرفيين، و11.4 في المائة من طرف غير النشيطين. وتبقى هذه الظاهرة شبه منعدمة في صفوف الأسر المسيرة من طرف الأطر العليا.
تبقى ظاهرة تشغيل الأطفال، متمركزة، حسب المذكرة، في قطاعات اقتصادية معينة حسب وسط الإقامة، فبالوسط القروي، يشتغل 82,2 في المائة من الاطفال في قطاعات الفلاحة، الغابة والصيد كمساعدين عائليين، وفي الوسط الحضري، في قطاع الخدمات بـ58,4 في المائة والصناعة بـ24,7 في المائة.
وكانت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، قد أعلنت، في 23 مايو/أيار الماضي، أن الوزارة بصدد إعداد خطة عمل تهم الفترة 2022-2025 تتوفر على منظومة معلوماتية مندمجة ترصد كل الأطفال الموجودين في وضعية تشغيل، وذلك بهدف محاربة هذه الظاهرة.
وقالت الوزيرة، إن هناك 54 نقطة خاصة بجهاز تفتيش الشغل لمحاربة ظاهرة تشغيل الأطفال، فضلا عن وجود 17 مركزا للأجهزة الترابية المندمجة التي سيتم تعميمها هذه السنة لتبلغ 82 مركزا.
