طالب حماة المال العام في المغرب الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتسريع البت في قضية يتابع فيها الرئيس الأسبق للجماعة الحضرية للجديدة والباشا الأسبق للمدينة ومستشار جماعي وموظفون ومقاولون، إضافة إلى هشام المهاجري، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة بصفته مقاولا.
وذكرت مصادر متطابقة ، بعد قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تأجيل البت في ملف المعارض يوم 20 يوليوز الماضي، والمتابع فيه 31 متهما (ضمنهم هشام المهاجري النائب البرلماني، وشخصيات أخرى، من جملتهم الرئيس الأسبق للجماعة الحضرية للجديدة، والباشا الأسبق لهذه المدينة، ومستشار جماعي، وموظفون، ومقاولون بإحدى المقاهي الشاطئية وغيرهم)، دعا المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، (فرع الدار البيضاء الوسط)، إلى تسريع الإجراءات المتعلقة بهذه القضية.
وأشار بلاغ للجمعية المغربية لحماية المال العام إلى تأخير القضية، التي يتابع فيها المتهمون من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية، وإقصاء منافسين من المناقصة، وتزوير في وثائق وغيرها من التهم الأخرى، والمشاركة، كل واحد، حسب المنسوب إليه، تبعا لصك الاتهام إلى غاية جلسة 28 شتنبر المقبل، بسبب الحالة الصحية لهشام المهاجري، النائب البرلماني، والذي يبقى هو الثالث من نوعه بسبب إدلاء هذا الأخير بشواهد طبية.
وأوضح المصدر ذاته أن القضية استغرقت 8 سنوات دون إصدار قرار نهائي لحدود الآن، ودون احتساب الزمن الطويل، الذي استغرقته القضية أمام الشرطة القضائية في إطار البحث التمهيدي وأمام قاضي التحقيق، في إطار التحقيق الإعدادي طبقا لقانون المسطرة الجنائية.
حزب “الاستقلال” يُجدِّدْ الدعوة لتقوية دور مجلس المنافسة والتصدي للاحتكار والتواطؤ لرفع الأسعار
