عادت قضية الإمام المغربي حسن إيكويسن الى الواجهة القضائية مرة أخرى، بعد إعلان السلطات البلجيكية، عزمها ترحيله الى بلده الاصلي، المغرب.
وذكرت وزيرة الدولة البلجيكية للجوء والهجرة نيكول دي مور، اليوم الأربعاء، أن الإمام تم القبض عليه ووضع في مركز مغلق بهدف ترحيله من الأراضي البلجيكية.
وأضافت الوزيرة في بيان لها أن ايكوسين:” خسر حقه في الإقامة في فرنسا ويجب أن يعود إلى بلده الأصلي” مشيرة إلى أنه سيتم ” إبعاده من الأراضي” البلجيكية”.
وكان القضاء الفرنسي قد طالب السلطات البلجيكية بتسليم الامام بعد هروبه من تنفيذ أمر قضائي بالطرد نهاية الصيف واصدرت مذكرة تسليم أوروبية في الإطار، لكن القضاء البلجيكي رفض الثلاثاء للمرة الثانية تسليم الإمام إلى السلطات الفرنسية.
وقالت لجنة دعم إيكويسن في بيان نُشر أكتوبر الماضي على صفحتها على فيسبوك مع آخر تسجيل فيديو للداعية قبل توقيفه إن أعضاءها “في حالة تعبئة للتوصل إلى الإفراج عنه”. وينتقد إيكويسن في تسجيل الفيديو وزارة الداخلية الفرنسية لكنه يؤكد “ثقته في القضاء”.
ويشدد الرجل المولود بفرنسا ويحمل الجنسية المغربية على أنه “فرنسي … في عقله” وأنه ذهب إلى الخارج “لأنه طلب مني مغادرة بلدي”، ويقول “لم أنتظر حتى يستمتع الوزير بطردي بالقوة (…) أمام الكاميرات “.
وتوارى الإمام عن الأنظار منذ قرار مجلس الدولة السماح بطرده نهاية آب/أغسطس، ثم صدرت مذكرة توقيف أوروبية بحقه عن قاض للتحقيق في فالنسيان شمال فرنسا بتهمة “التهرب من تنفيذ قرار الترحيل”.
وصرح وزير الداخلية وأراضي ما وراء البحار الفرنسي جيرالد دارمانان على هامش رحلة إلى كايين في غويانا الفرنسية أنه “سعيد باعتقال” الإمام المغربي.
وقال دارمانان “يسعدني اعتقال إيكويسن من قبل الأجهزة البلجيكية، التي أشكرها بصدق”، مؤكدا أن “التهرب من قرار الطرد من الأراضي الوطنية جريمة يدينها قانون العقوبات”. وكان دارمانان أعلن في نهاية تموز/يوليو الماضي طرد هذا الداعية لأسباب تتعلق “بأمن الدولة”.
ويتهمه أمر الطرد باعتماد “خطاب دعوي تتخلله تصريحات تحرض على الكراهية والتمييز وتحمل رؤية إسلامية تتعارض مع قيم الجمهورية”. ومنذ ذلك الحين يشكل الإمام محور جدل قانوني.
وتشكك محاميته لوسي سيمون خصوصا في صلاحية مذكرة التوقيف بحقه مؤكدة أنها تعتمد على “مخالفة” ترى أنها “غير مثبتة”. وتساءلت في بداية أيلول/سبتمبر “لماذا يجري البحث عنه؟ لماذا السعي إلى إعادته؟”.
وتقول وزارة الداخلية الفرنسية إن الأمر يعود الآن إلى القضاء البلجيكي لتسليمه إلى السلطات الفرنسية بموجب مذكرة التوقيف. وقد تستغرق إجراءات تسليم الإمام إلى فرنسا أسابيع إذا اعترض عليها. وبين الخلافات القانونية والمعارك الإعلامية، غذت النقاشات حول الإمام نشرات الأخبار الفرنسية في أغسطس.
وبعد الإعلان عن ترحيله إلى المغرب، علقت المحكمة الإدارية في باريس القرار معتبرة أنها يشكل “مساسا غير متكافئ (…) بحياته الخاصة والعائلية”.
وكان الإمام أثار جدلا للمرة الأولى في 2004 بسبب تصريحات اعتبرت معادية للسامية في خطاب ألقاه حول فلسطين. واعترف لاحقًا بأن “تعليقاته غير لائقة” واعتذر. وظهر اسمه مجددا بانتظام في الصحافة والمناظرات العامة.
ويتابع حوالى 178 ألف مشارك قناته على منصة يوتيوب التي يلقي عبرها دروسًا وخطبًا حول الإسلام في الحياة اليومية، من الفقر إلى العنف، وغيرها من المواضيع الأخرى. وإيكويسن وُلد بفرنسا وقرر عندما بلغ سن الرشد ألا يطلب الجنسية الفرنسية. وهو يقول أنه تخلى عنها في سن السابعة عشرة تحت تأثير والده، ثم حاول عبثًا استعادتها. وأولاده الخمسة وأحفاده الـ 15 فرنسيون يقيمون في شمال فرنسا.
