بلغ تدني سياسة الحكومة إلى غض النظر عن الفساد ورفضها محاربته، فقد كشف أخنوش عبر العديد من القرارات على أن هذه المسالة ليست من أولوية حكومته، وهو ما ظهر جليا خلال سحبها لقانون يجرم الإثراء غير المشروع.
ولازالت العديد من الأوساط الشعبية والنقابية والحقوقية توجه انتقاداتها لما انتجته سياسية الريع المتعبة من قبل “حكومة الأعيان” الرافضة لمحاربة الفساد الذي أنهك الاقتصاد في المغرب وجيوب المواطن البسيط.
من جانبها، سجلت الجمعية المغربية لحماية المال العام اتساع دائرة الفساد ومجالاته، وتنوع مظاهره في الحياة العامة، وهو ما يشكل خطورة حقيقة على مستقبل المجتمع في التنمية والعدالة.
وقالت الجمعية في بلاغ لها إن الحكومة الحالية لا تعنيها قضية محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة، بل تشكل جزءا من التوجه المناهض لأي تحول ديمقراطي وبناء دولة الحق والقانون.
واعتبر حماة المال العام أن قضية مكافحة الفساد والرشوة والريع وسياسة الإفلات من العقاب تقتضي رأيا عاما ومجتمعا معبأ تنخرط في تشكيله القوى السياسية والنقابية والحقوقية، لتضييق الخناق على المستفيدين من واقع الفساد والريع وتربية المجتمع على قيم النزاهة والديمقراطية وعدم التسامح الفساد.
ونبهت الجمعية إلى خطورة تعطيل العدالة في قضايا الفساد ونهب المال العام والذي يتخد تمظهرات عدة، على رأسها طول أمد البحث التمهيدي وطــول أطوار وإجراءات المحاكمـــة وصدور أحكام قضائية هشة، مشددا على أن العدالة مدخل أساسي من المداخل العديدة لتخليق الحياة العامة وردع الفساد والمفسدين.
وطالبت الجمعية بتسريع الأبحاث التمهيدية في ملفات الفساد والتي استغرقت وقتا طويلا أمام الشرطة القضائية، مع ضرورة إحالتها على القضاء لمحاكمة المتورطين وإصدار أحكام قضائية رادعة تتناسب وخطورة جرائم الفساد المالي.
كما دعا حماة المال العام إلى توسيع الأبحاث القضائية في قضية التلاعب في تذاكر مباريات كأس العالم بقطر، وفي استفادة بعض الأشخاص من المال العام ومحاسبة كافة المتورطين في هدر وتبديد الأموال العمومية.
وجدد البلاغ المطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وتعديل قانون التصريح بالممتلكات وملاءمة المنظومة القانونية مع الإتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد.
وأشادت الجمعية باستكمال تركيبة الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بعد جمود طويل، معبرة عن املها في أن بشكل ذلك مرحلة فاصلة لمكافحة كل أشكال الفساد والرشوة، ودعت لتوفير كل الشروط الضرورية للهيأة للقيام بمهامها.
كما اعتبرت الجمعية أن صدور القانون الإطار المتعلق بالإستثمار مسألة مهمة، وأعربت عن أملها لي أن يكون ذلك لبنة لتشجيع الإسستثمارورفع تحديات التنمية وإنتاج الثروة، وهو ما يستوجب حتما مكافحة كل أشكال الريع والفساد وضمان الولوج إليه وفق مبادئ المساواةو الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
فبلغ تدني سياسة الحكومة إلى غض النظر عن الفساد ورفضها محاربته، فقد كشف أخنوش عبر العديد من القرارات على أن هذه المسالة ليست من أولوية حكومته، وهو ما ظهر جليا خلال سحبها لقانون يجرم الإثراء غير المشروع.
فحكومة أخنوش تميزت بكونها أول حكومة مغربية يواجهها الشارع باحتجاجات واسعة خلال الأسابيع الأولى التي تلت مباشرتها مهامها، ووصف رئيسها بأنه رمز من رموز “زواج المال والسلطة”، ناهيك عن الأصوات المغربية التي تؤكد “ضعف مشروعيتها وغرابة ظروف تعيينها”.
كيف لا يحدث ذلك وسجل الرجل لا يخلو من المواجهات مع الشعب على غرار ما حصل عام 2018 خلال حملة المقاطعة الاقتصادية التي انطلقت من مواقع التواصل الاجتماعي وانتقلت إلى الواقع، وشملت 3 علامات تجارية من بينها شركته الخاصة بتوزيع المحروقات.
وللإشارة فإن مجموعة “أكوا” الاقتصادية التي أسسها أخنوش تستحوذ – حسب وسائل إعلام مغربية – على حصة 40% من سوق المحروقات في البلاد، و45% من سوق غاز البوتان، و62% من سوق الغاز النفطي المسال.
وكان تجريم الإثراء غير المشروع من أهم المخرجات التي اقترحتها هيئة الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة في المغرب، وظهور الحاجة إلى مشروع قانون جنائي جديد، لكنه تعثر بعد سنوات من العرقلة حتى تم سحبه من طرف حكومة عزيز أخنوش، في خطوة أدينت على نطاق واسع من قبل المعارضة وفعاليات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية.
ويوضح رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، في هذا الشأن أن “سحب المشروع وتجميد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2015-2025)، فضلا عن كون البرنامج الحكومي لا يتضمن ما يفيد بالرغبة في التصدي للريع والفساد، يشكل مؤشرا إلى أن الحكومة لا تعنيها قضية محاربة الفساد والرشوة “.
كما يعتبر الغلوسي سحب المشروع “رضوخا لبعض المراكز والمواقع القوية المستفيدة من واقع الريع والفساد، التي ليست لها مصلحة في إصلاح ديمقراطي حقيقي يؤسس لفصل السلطات والتوزيع العادل للثروة، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
من جانبها شددت نعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في مداخلة نوفمبر الماضي، بمجلس النواب، على أن البلاد بحاجة إلى دفعة حقيقية ومعالجة حقيقية للأمراض التي تعاني منها، وهي محاربة الفساد وتفكيك اقتصاد الريع، التي تتجاهلها الحكومة وتعطي الانطباع بعدم وجودها.
ونبهت الفتحاوي، إلى غياب أي إشارة تفيد بوجود محاربة الفساد ضمن أولويات مشروع قانون المالية، مضيفة أنه تم التعامل مع محاربة الفساد واقتصاد الريع كما لو كان حدثا عابرا وليس مصدرا للمشاكل كلها.
وعددت البرلمانية المغربية بعضا من صور هذا الفساد، منها الإصلاح الضريبي الذي قالت أنه ما زال متعثرا، مما يحرم البلاد من موارد إضافية لتغطية نفقات العديد من القطاعات .
كما تناولت تحديات أزمة المياه والحالة الراهنة للموارد المائية بالمملكة في ظل انعدام أي استراتيجية حكومية لحلها.
فلا زالت الحكومة في المغرب تجابه غضب الشارع وصرخات المواطن من الأوضاع المتفاقمة جراء غلاء أسعار المحروقات وكل المواد الأساسية لدرجة غير مسبوقة.
وأمام هذا الوضع، نظّمت الجبهة الاجتماعية المغربية مسيرة وطنية شعبية خلال شهر نوفمبر الماضي، وذلك للاحتجاج على غلاء الأسعار منددة بصمت الحكومة رغم كل الاحتجاجات والنداءات.
وذكرت الجبهة في ذات السياق، بأن مشروع قانون المالية جاء فارغا من أي إجراءات ولو مرحلية للتخفيف من معاناة أوسع الجماهير الشعبية المسحوقة.
ومقابل ذلك، اعتبرت أن هذا المشروع يقدم هدايا ضريبية هامة للأثرياء، حتى أن نقابة أرباب العمل، وفق تصريح لأحد مسؤوليها، لم تكن لتحلم بها.
وزير العدل المغربي يتوعد "صحفيين ونشطاء يوتيوب و فايسبوك" بالملاحقة القضائية بموجب “قانون 22.20” "تكميم الأفواه" وحرية الرأي والتعبير
