الحكومة تصادق على 7 تعيينات جديدة في مناصب عليا باستثناء الرياضة ؟!!إلى أين تسير الرياضة في المملكة؟

سجل المجلس الأعلى للحسابات عددا من النقائص في علاقة قطاع الرياضة بالجامعات الرياضية غير (كرة القدم )، والتي تستلزم، حسب المجلس، معالجة جذرية على المدى القصير والمتوسط بالنظر لما لها من تأثير سلبي على إرساء عالقة شراكة متينة ومتطورة ونموذجية. 

الرباط – صادق مجلس الحكومة، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أنه تم على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، تعيين حكيم فيرادي، مديرا لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، فيما تم على مستوى المندوبية السامية للتخطيط، تعيين جمال عزيزي، مديرا عاما للإحصاء والمحاسبة الوطنية.

وأضاف بايتاس أنه تم على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تعيين سعد علمي يونسي، مديرا للمدرسة العليا للأساتذة بالدار البيضاء؛ و عبد الحميد ابن الفاروق، عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية؛ في حين تم تعين سمير فطاجو، مديرا للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية.

وتابع الوزير أنه تم على مستوى وزارة الشباب والثقافة والتواصل- قطاع الشباب تعيين كنزة أبو رمان، مديرة للشباب، أما على مستوى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، فقد تم تعيين محمد ايت عزيزي، مديرا لحماية الأسرة والطفولة والأشخاص المسنين.

فشل الاستراتيجية الوطنية للرياضة ومجلس الحسابات  يقدم توصياته 

أشار المجلس، في تقريره لسنتي 2019 و2020، إلى أنه قام بتنفيذ مهمتين رقابيتين تتعلقان بتدقيق مختلف أوجه عالقة هذه الوزارة مع الجامعات الرياضية، كالإطار القانوني والمؤسساتي والاستراتيجي والدعم المالي وغير المالي ومساطر المصادقة على الأنظمة الأساسية ومنح التأهيل القانوني، وتنظيم التظاهرات الرياضية وكذا الإجراءات المتبعة لمراقبة وتتبع وتقييم نتائج وأثر الدعم الممنوح على تنمية الرياضة.

وتتجلى هذه النقائص، حسب التقرير ذاته، في في تعثر تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للرياضة في أفق سنة 2020، حيث إنه على بعد سنة من نهاية العمل بهذه الاستراتيجية، لازال أكثر من نصف المحاور والأوراش الهيكلية دون إنجاز، وذلك بسبب التنفيذ الجزئي لمقتضياتها، إضافة لوجود مواطن ضعف بارزة في المقاربة المعتمدة لتنظيم وتأطير مسطرة منح الدعم، منبها إلى أن هذا الأمر الذي يمكن أن تترتب عنه مخاطر من حيث تحقيق أهداف الدعم المرجوة.

وتتمثل هذه المواطن على سبيل المثال، حسب المجلس ذاته، في غياب معايير الاستفادة وانعدام الترابط بين اتفاقيات الأهداف والتوجهات الاستراتيجية للرياضة الوطنية وعدم دقة صياغة بعض البنود التعاقدية، بالإضافة إلى أن التدابير والإجراءات المعتمدة لتتبع وتدقيق وتقييم طريقة ونتائج تصرف الجامعات في الإعانات المالية الممنوحة لها من قبل الوزارة، لا تشمل جميع الدعم المقدم.

وسجل مجلس العدوي أن المستويات الضعيفة أو التطور البطيء لمعظم المؤشرات الرياضية، يبرز ضرورة ربط الدعم المقدم بالأثر على تنمية الممارسة الرياضية وتطوير الاحترافية والتنافسية لدى الرياضيين المغاربة.

في هذا السياق ، قال الصحافي والكاتب جمال السوسي نائب رئيس ” المنظمة الوطنية للنهوض بالرياضة وخدمة الأبطال الرياضيين”، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لا تقوم بودورها في تطوير الرياضة والنهوض بها، بل لا داعي من وجود الوزارة بجيش الموظفين الذي بها ومديرية صغيرة وقسم (المستوى العالي !) وأربع مصالح صغيرة يمكنها أن تقوم بدور التواصل بين الجامعات والجمعيات والرياضين والدولة مؤكدًا أن القوانين في تاريخ الرياضة المغربية وطدت للصراعات والمشاكل وأن نهضة الرياضة التي يتحدث عنها الجميع كانت دون أن يكون هنالك قانون وقال السوسي أنه يجب فصل الرياضة عن التربية الوطنية والتعليم وأن تخصص لها وزارة أو مجلس أعلى ، وأوضح السوسي أن قانون 30/09 الخاص بالتربية البدنية والرياضة في المغرب يقوم على الإقصاء، وفصلته المديرية ومندوببياتها لأغراض فئات ضد أخرى، وذكر أن القانون الرياضي ظل محجمًا للرياضة، وغير معين على تطويرها، لأنه في الأساس يفتقر رؤية عملية مبنية على واقع معاش وليس (ترجمة حرفية لقانون أجنبي لا علاقة له بواقع الرياضة الوطنية ) لذا يجب تعديله كما أوصى بذلك المجلس الإقتصادي والبيئي والاجتماعي في تقريره الأخير.

إن أي متابع مُنصِف وصاحب ضمير ولديه قدرة على النظر للأمور بعينين اثنتين سيرى أن هناك تقصيراً وخللاً كبيراً في عمل اللجنة الأولمبية باعتبارها المسؤول الأول عن رياضة الإنجاز والمستويات العليا خصوصاً مع ما توفر من ميزانيات كبيرة لها الدولة حتى وصلت قبل إعفاء الوزير عبيابة الذي أعلن الحرب على الفساد الرياضي ونبش في ملفات ( التخيم والألعاب الأفريقية) التي كانت القاضية وما أدرك ما هي، الأخيرة إلى ما يقارب ثلاثة وثمانون مليار وهو رقم ليس باليسير أبدا، لكن ماهي النتائج؟..

اعتقد أن الجواب بسيط لا شيء، فخلال الإحدى عشر عاماً والرياضة الوطنية من أسوء حال إلى الأسوء، كل ذلك بسبب تسيير الرياضة من قبل مديرية بها موظفين لا يتوفرون على الكفاءات ولا الشهادات العليا كما أمر الملك المفذى مؤخرا حفظه الله ورعاه ، ناهيك عن الخبرات في مجال التسيير الرياضي، إن لم نقل كلهم فجلهم حامل شهادة تخرج من معهد مولاي رشيد بالرباط أو أخر هنا وهناك، فعوض أن يتم توظيفهم في مجال التدريب بالأندية والقاعات الرياضية، يتم وضع مصير ومستقبل الرياضة الوطنية المغربية بين أيديهم حتى غرقت في بحر الفشل ؟!.

لقد حاول الدكتور الحسن عبيابة وزير الثقافة والشباب والرياضة السابق  “الذي تم إعفائه ؟!”، منذ أول أيام استوزاره إيجاد الحلول الناجعة لهذه المعضلة الكبيرة المتمثلة بعدم ملائمة القانون 30/09 للتربية البدنية والرياضة “الذي يجب مراجعته كما أوصى بذلك المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ، ولم يستطيع أي وزير منذ 2011 تطبيقه على أرض الواقع لعدم نجاعته وعدم توافق مع المنظومة الرياضة الوطنية !!،

تحتاج اليوم “الرياضة الوطنية ” غير (كرة القدم) إلى وقفة حازمة للحكومة تتمثل أولا في تعديل ومراجعة القانون 30/09 وثانياً إقالة وفتح تحقيق مع الجميع في مديرية الرياضة والكتابة العامة بخصوص ملفات سبق وأن فتح التحقيق فيها المفتش العام السابق للوزارة وبعد تقديم الجهة المتهمة ملفات قد يكون للوزير المعفي يد فيها، أمر بوقف التحقيق الذي تشير مصادرنا أنه يتعلق بصفقات تفوق تسع مليار كانت مخصصة لملاعب القرب، وثالثاً التعامل بالمثل مع اللجنة الأولمبية والجامعات الملكية الرياضة من خلال صرف الأموال عبر لجنة يكون فيها منصبين لـ “المنظمة الوطنية للنهوض بالرياضة وخدمة الأبطال الرياضيين ووفق برامج يجب أن تكون معلنة للإعلام حتى يكون العمل أمام الشعب المغربي.

الحقيقة أن المسار الرياضي خلال السنوات الماضية والنتائج المتحققة والإخفاق المتواصل الذي لا يبدو أنه سينتهي قريباً يدفعنا للقول إن مديرية المسئولين وحاشيتهم في الوزارة قد تجاوزهم الزمن وفاتهم القطار ولا يرتجى منهم أي جديد يخدم القطاع الذي يتولون إدارته طيلة السنوات الماضية.

فقد أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تقريرا بخصوص “دراسة حول الرياضة بالمغرب”، والذي أنجزه، بعدما توصل المجلس بإحالة من طرف رئيس مجلس المستشارين سنة 2018.

واعتبر التقرير الذي ركز على الأهداف التي سطرها المغرب في الاستراتيجية الوطنية حول إجراء تقييم مدى أجرأت “الاستراتيجية الوطنية للرياضية في أفق 2020”، أن الحصيلة كانت متباينة إجمالا.

ويرى التقرير أنه في سنة 2008، خلص تشخيص واقع الممارسة الرياضية إلى ضعف هذه الممارسة من لدن الساكنة (مغربي واحد من أصل 6 يمارسون الرياضة بكيفية منتظمة)، وتدني عدد الرياضيين المجازين (أقل من 1 في المائة من المغاربة حاصلون على رخصة رياضية)، والتراجع المستمر لنتائج الرياضيين المغاربة من المستوى العالي. وفي ظل هذا الواقع، جاء تنظيم المناظرة الوطنية الثانية للرياضة، بعد مرور أكثر من أربعة عقود على تنظيم المناظرة الأولى (1965).

كما أبرز التقرير أن المناظرة التي انعقدت في الصخيرات في أكتوبر 2008، بمشاركة مجموع الفاعلين المعنيين بالشأن الرياضي في المغرب، سواء على الصعيد الوطني أو الجهوي أو المحلي، من القطاعين العام والخاص، والتي تمخضت عن اعتماد “الاستراتيجية الوطنية للرياضة في أفق 2020”، تميزت حسب تقرير المجلس هذه المناظرة بالرسالة الملكية التي وجهت إلى المشاركين، حيث سلطت الضوء على مكامن الخلل التي تعتري المشهد الرياضي، على مستوى الحكامة و البنيات التحتية والتمويل والتكوين، كما حددت المبادئ الرئيسية التي يجب أن تقوم عليها الاستراتيجية المنشودة.

وبعد مرور أكثر من 15 سنة على اعتماد الاستراتيجية الوطنية للرياضة، تقر وزارة الشباب والرياضة السابقة والحالية أنه لم تنفذ سوى نسبة ضئيلة من التدابير المسطرة في إطار هذه الاستراتيجية، كما أن الرياضة الجماهيرية ورياضة التباري لا تزالان تعانيان من المشاكل نفسها.

أصحاب قاعة الرياضة الشعبية (فنون الحرب الأكثر ممارسة من قبل فقراء المغرب) يفضلون الإغلاق بسبب القوانين والمساطير؟!

ويؤكد التقرير، أن القطاع الوصي على الرياضة في المغرب والجامعات الرياضية، تظلان الفاعل الرئيسي في دينامية النهوض بالرياضة، علما أنه لم يتم اتخاذ أي تدابير تتعلق بتنويع الفاعلين وقنوات النهوض بالرياضة، كما نصت على ذلك الاستراتيجية الوطنية للرياضة.

الرياضة المغربية اليوم بحاجة إلى عملية تنظيف شاملة تنقذها من دائرة الفشل التي تدور فيها منذ أكثر من عقد ونصف ووجود شخصية رياضية كفؤة وتمتلك كل القدرات والمؤهلات على رأس الهرم الرياضي مثل الكاتب والصحفي والفاعل الجمعوي،جمال السوسي، رئيس الجامعة الملكية للجيوجيتسو البرازيلي وفنون القتال المختلطة ومؤسس ونائب رئيس المنظمة الوطنية للنهوض بالرياضة وخدمة الأبطال الرياضيين يُعتبر بارقة أمل للرياضيين الحقيقيين بكافة الألعاب من أجل أن يضعوا أقدامهم في الطريق الصحيح الذي ينقذهم من براثن الفساد والمحسوبية التي نخرت الرياضة المغربية وجعلتها تتراجع بهذا الشكل المخيف.

كما أن الصحافة الوطنية و الرياضية على وجه التحديد مطالبة بالتعاطي الموضوعي البعيد عن ” النفخ المجاني ” مع هذا الواقع الذي لم يعد خافيا على أحد من المتتبعين و المهتمين و الممارسين و المسيرين و ذلك بإنتاج خطاب واقعي يسمي الأشياء بمسمياتها و يرصد كافة الاختلالات التي تعشش في جسمنا الرياضي المريض الذي لم يعد يحتمل الحلول الترقيعية و القرارت الارتجالية التي لا تستند على أية مقومات علمية و لا تربط المسؤولية بالمحاسبة التي أقرها دستور 2011 و ننتظر تجسيدها على أرض الواقع.

فلنكن لنا الجرأة في فتح ملف الرياضة الوطنية و فتح المجال أمام جميع المتداخلين و في مقدمتهم دوي الاختصاص في مناظرة وطنية حقيقية تقارب كل المشاكل التي نعيشها و إيجاد حلول عملية لها لأن الاستمرار في ظل الفشل هو فشل في حد ذاته و اهانة للرياضيين و المواطنين على حد سواء.

وفي تغريذة على منصات التواصل “فايسبوك” ، قال أحد الرياضيين من رواد مواقع التواصل في المغرب، “للأسف هذا ما سيؤول إليه حال الرياضة بالمغرب. أتمنى أن يصل هذا المشهد المؤثر إلى الغيورين عن القطاع الرياضي وليس المسؤولين عن القطاع الرياضي لأنهم وضعوا لنا لوبيا اسمها قانون 30.09 مع كامل احترامي لاخواني الرياضيين .