127 ألف طفل في سوق الشغل أعمارهم بين 7 و17 عاماً..الفقر والهشاشة الاجتماعية أبرز الدوافع

يقدر عدد الأطفال المغاربة المشتغلين والمتراوحة أعمارهم ما بين 5 -14 سنة ما يقارب 600 ألف طفل قروي، 300 ألف طفل مغربي خارج النظام المدرسي، 11 بالمائة من الأطفال دون 18 سنة من أصل 200 ألف متسول بالمغرب، هذه الأرقام مؤشرات تستبطن آفة التفاوت والهشاشة الاجتماعية.

وصل عدد الأطفال العاملين في المغرب الذين تتراوح أعمارهم بين 7 وأقل من 17 سنة إلى 127.000 طفل، في عام 2022، أي بنسبة 1,6% من مجموع الأطفال الذين ينتمون إلى هذه الفئة العمرية.

لا تزال ظاهرة تشغيل الأطفال تثير قلق العديد من الفاعلين الاجتماعيين في المغرب. وتمس هذه الظاهرة أعدادا متزايدة من الأطفال سواء كانوا ذكورا أو إناثا وخصوصا في الأحياء الشعبية أو الهامشية وكذلك في البوادي.

وأشارت إحصائية حول العمالة قامت بها المندوبية السامية للتخطيط بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عمل الأطفال، إن ما لا يقل عن 127 ألف طفل يوجدون في سوق الشغل بعيداً عن المدرسة، من أصل 7 ملايين و690 ألفا، ممن تتراوح أعمارهم ما بين7وأقل من 17 سنة، وهو ما يمثل 1,6% من مجموع الأطفال الذين ينتمون إلى هذه الفئة العمرية،وذلك خلال سنة 2022.

وأوضحت في مذكرة إخبارية أصدرتها الاثنين بمناسبة «اليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال»، أن عدد الأطفال في المغرب يصل إلى 7 ملايين و690 ألف طفل، تتراوح أعمارهم ما بين 7 وأقل من 17 سنة، وتصل نسبة عدد النشيطين المشتغلين منهم إلى 1.6 في المائة من مجموع الذين ينتمون إلى هذه الفئة العمرية. وتبلغ هذه النسبة 3.3 في المائة بالوسط القروي (117 ألف طفل) مقابل 0.5 في المائة بالوسط الحضري (23 ألف طفل).

ويحتفل العالم يوم 12 يونيو (حزيران) 2023 بـ«اليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال»، وقالت المندوبية إنها «مناسبة مهمة للتوعية بهذه الظاهرة والعمل لوضع حد لها».

وحسب المذكرة، فإن ظاهرة الأطفال المشتغلين بين الذكور أكثر من الإناث، وغالباً ما ترتبط بالانقطاع عن الدراسة، فإن هذه النسبة تبلغ 3,3% بالوسط القروي (104.000 طفل) مقابل 0,5% بالوسط الحضري (23.000 طفل).

وهكذا، فإن 81.5 في المائة من الأطفال المشتغلين هم من الذكور، و91 في المائة منهم من بين 15 و17 سنة، ويعيش 82 في المائة في المناطق القروية. بالإضافة إلى ذلك فإن 12.2 في المائة من الأطفال يشتغلون بالموازاة مع تمدرسهم، و85.3 في المائة غادروا المدرسة، بينما لم يسبق لـ2.5 في المائة منهم أن تمدرسوا.

وسجلت المندوبية استمرار عدد الأطفال المشتغلين في الانخفاض، فمقارنة بسنة 2021، تراجع عدد الأطفال النشيطين المشتغلين بنسبة 14 في المائة. كما تقلص هذا العدد بنحو النصف (48.6 في المائة) مقارنة بسنة 2017.

ويتمركز الأطفال المشتغلون بقطاع الفلاحة، وتبقى ظاهرة الأطفال المشتغلين متمركزة في قطاعات اقتصادية معينة، مع اختلاف حسب وسط الإقامة.

في سياق ذلك، يشتغل بالوسط القروي، 76.5 في المائة منهم بقطاع «الفلاحة، الغابة والصيد». أما بالوسط الحضري، فإن قطاع «الخدمات» يشغل 56.3 في المائة و«الصناعة» 24.7 في المائة، وهما القطاعان الرئيسيان لتشغيل الأطفال.

وتجدر الإشارة إلى أن ما يقارب ثلاثة أرباع الأطفال المشتغلين بالوسط القروي (71.6 في المائة) يعملون مساعدين عائليين. أما بالوسط الحضري، فإن 49.2 في المائة يعملون مستأجَرين، و30.6 في المائة متعلمين، و16 في المائة مساعدين عائليين.

وكشفت المندوبية أن أكثر من 6 أطفال من أصل 10 (60.5 في المائة) يقومون بأشغال خطيرة (77 ألف طفل)، وهو ما يمثل 1 في المائة من مجموع أطفال هذه الفئة العمرية.

ومن بين الأطفال الذين يزاولون هذا النوع من الأشغال، هناك 75.2 في المائة من القرويين، و89.6 في المائة من الذكور، و86.3 في المائة تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة.

ويبقى الأطفال الذين يشتغلون بقطاع «الصناعة» الأكثر تعرضاً للخطر بنسبة 88.6 في المائة. وتبلغ هذه النسبة 87 في المائة في قطاع «البناء والأشغال العمومية»، و77.4 في المائة في قطاع «الخدمات»، و48.4 في المائة في قطاع «الفلاحة، الغابة والصيد».

وتهم ظاهرة تشغيل الأطفال 89 ألف أسرة، أي ما يمثل 1 في المائة من مجموع الأسر المغربية. وتتمركز أساساً بالوسط القروي.

كما أن هذه الظاهرة تهم بالخصوص الأسر كبيرة الحجم؛ حيث تبلغ نسبة الأسر التي تضم على الأقل طفلاً مشتغلاً 0.4 في المائة بالنسبة للأسر المكونة من 3 أفراد، وترتفع تدريجياً مع حجم الأسرة لتصل إلى 3.2 في المائة لدى الأسر المكونة من 6 أفراد أو أكثر.

من جهة أخرى، يمكن أن تعزى هذه الظاهرة إلى خصائص سوسيو-اقتصادية للأسر، ولرب الأسرة على وجه الخصوص.

وهكذا، تبلغ نسبة الأسر التي تضم على الأقل طفلاً مشتغلاً 1.5 في المائة بين الأسر المُسيَّرة من طرف شخص من دون مستوى دراسي، في حين تبقى شبه منعدمة لدى الأسر المُسيَّرة من طرف شخص له مستوى دراسي عالٍ.

وتشير المادة 143 من مدونة الشغل المغربية إلى أن تشغيل حدث دون سن الخامسة عشرة، ينتهي بالمشغل إلى دفع غرامة مالية. ويمكن أن تصير العقوبة سجنا نافذا من ثلاثة إلى ستة أشهر إذا تكرر الأمر مع غرامة مضاعفة.

وتُحيل تقارير أخرى إلى رقم يفوق بكثير ما هو معترف به رسميًا؛ إذ يصل العدد إلى 600 ألف طفل، تتراوح أعمارهم بين السابعة و14 سنة، يعملون.

وتمثل الفتيات نسبة 90% من الأطفال المنزليين، الذين يهمهم القانون المعني، معظمهن ينحدرن إلى الأوساط القروية الفقيرة، وقدمن إلى المدن للعمل لدى الأسر الميسورة كخادمات، بأجر متوسطه 9 دولار في الشهر لمساعدة عائلاتهن الغارقة في العوز.

وفي دراسة حديثة لمنظمة العفو الدولية، شملت 400 أسرة بمناطق مختلفة من المغرب، خلصت إلى أن الفقر والهشاشة هي السمة الرئيسة لأسر الأطفال المشغلين؛ إذ إن 21% من الأسر التي يفوق عدد أفرادها ستة أشخاص، لا يتعدى إنفاقها الأسبوعي 20 دولار، أي تقريبًا ثلاثة دولارات للفرد الواحد أسبوعيًا، كما أن أكثر من 63 بالمائة منهم ليست لديهم تغطية اجتماعية.

وتشير منظمة الطفولة التابعة «للأمم المتحدة» (اليونيسيف)، أن هناك حوالي 215 مليون طفل، أقل من 18 عاما، يعملون. تتركز النسبة الساحقة في دول العالم النامي، وتقول المنظمة إن عمالة الأطفال «تعزز دورات الفقر بين الأجيال، وتقوض الاقتصادات الوطنية وتعرقل التقدم باتجاه تحقيق الأهداف الإنمائية، كما أنها ليست سببًا فقط، ولكنها أيضًا نتيجة لعدم المساواة الاجتماعية التي يعززها التمييز».