التحديات الاقتصادية وتكاليف التعليم: كيف ستؤثر التغييرات في برامج الدعم على الأطفال والفئات الضعيفة؟
كما كان متوقعاً، شهدت أسعار المقررات الدراسية ارتفاعاً ملحوظاً، خاصة في الكتب المستوردة باللغات الفرنسية والإنجليزية المستخدمة في التعليم الخاص. في ظل هذا الواقع، صادق مجلس الحكومة على إلغاء برنامج “مليون محفظة”، الذي انطلق في 2008، واستبداله بدعم مالي مباشر للأسر. القرار يشمل منح 200 درهم للطلاب في المستويات الابتدائية والإعدادية، و300 درهم للمستوى الثانوي، بشرط تسجيل الأسر في السجل الاجتماعي الموحد.
تساؤلات حول جدوى الدعم المالي
الدعم المالي الجديد أثار تساؤلات عديدة حول مدى كفايته لتغطية تكاليف اللوازم المدرسية. هل تكفي 200 درهم لشراء محفظة تضم الكتب والدفاتر اللازمة؟ أم أن الأسر ستجد نفسها مضطرة لتوجيه هذا المبلغ نحو احتياجات أخرى، خاصة في ظل غلاء المعيشة؟
من المستفيد الحقيقي؟
رغم أن الحكومة أكدت أن الدعم سيُوجه للأسر الأكثر حاجة بناءً على المؤشر الاجتماعي والاقتصادي، إلا أن العديد من الأسر تشتكي من إقصائها. هذا يفتح الباب للتساؤل حول مدى عدالة وفعالية هذا المؤشر. هل يُمكن حقاً أن يكون مقياساً دقيقاً للحالة الاقتصادية للأسر؟ وماذا عن أولئك الذين لا يمتلكون القدرة على التواصل لتقديم شكاوى حول عدم حصولهم على الدعم؟
تداعيات إلغاء “مليون محفظة”
إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية ووزير الميزانية السابق، اعتبر أن إلغاء “مليون محفظة” قد يكون خطوة جيدة من باب الحكامة. ولكنه حذر من الإقصاء الذي قد يحدث نتيجة للاعتماد على المؤشر الاجتماعي. هل يمكن أن يؤدي هذا القرار إلى حرمان فئات واسعة من الأطفال من الأدوات الدراسية الأساسية؟ وهل ستؤدي التعويضات المالية الهزيلة إلى تدهور جودة التعليم وزيادة نسبة الهدر المدرسي؟
هل الهجرة حلاً أم صرخة احتجاج؟ قراءة في دعوات تهجير المسؤولين المغاربة واستيراد آخرين لإصلاح البلاد
نظرة المجتمع والكتبيين
تفاوتت الآراء بين مؤيد ومعارض للقرار. بينما يرى البعض أن البرنامج كان يستنزف المال العام دون فائدة حقيقية، يعتبر آخرون أن الأسر ستواجه تحديات كبيرة في تدبير مستلزمات الدخول المدرسي. من ناحية أخرى، يرى الكتبيون الصغار في القرار فرصة لتحقيق رواج اقتصادي، حيث سيتيح للأسر حرية التبضع من مختلف نقاط البيع، مما قد يُنعش قطاع المكتبات الصغيرة.
مستقبل التعليم في ظل التحديات الاقتصادية
مع هذه القرارات، يبقى السؤال الأهم: كيف ستؤثر التغييرات في برامج الدعم الاجتماعي على مستقبل التعليم في المغرب؟ هل ستتمكن الحكومة من تحقيق التوازن بين توفير الدعم المالي للأسر والحفاظ على جودة التعليم؟ وما مصير الأطفال الذين قد يتأثرون بغياب “مليون محفظة”؟
