انضمام النقابة المستقلة لقطاعات الصحة إلى النقابات القطاعية يُعبّر عن التضامن والتعاون لمواجهة التحديات أو المشاكل المشتركة

يُعبّر انضمام النقابة المستقلة لقطاعات الصحة تصطف إلى جانب النقابات القطاعية الأخرى في إطار حدة نقابية نضالية مستمرة متضامنة ومتواصلة “عن التضامن والتعاون لمواجهة التحديات أو المشاكل المشتركة، والتصدي للظروف الصعبة بشكل موحد ومتحد” في مواجهة التحديات والدفاع عن المصالح أو المبادئ المشتركة.

انضمام النقابة المستقلة لقطاعات الصحة إلى النقابات القطاعية الأخرى يمكن أن يكون خطوة هامة نحو تعزيز حقوق ومصالح العاملين في قطاع الصحة. النقابات تعتبر وسيلة فعالة للعمال للتنظيم والتعبير عن احتياجاتهم ومطالبهم، وللدفاع عن حقوقهم المهنية والاجتماعية.

باعتبار القطاع الصحي أحد القطاعات الحيوية والحساسة، فإن وجود نقابات قوية وفعالة يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في تحسين ظروف العمل والرعاية الصحية للمرضى، بالإضافة إلى تعزيز حقوق وظروف العمل للمهنيين في هذا المجال.

وفي هذا الصدد ، انعقد أمس الإثنين 15 أبريل 2024 صباحا بالمقر المركزي للنقابة إجتماع لأعضاء المكتب الوطني للنقابة المستقلة لقطاعات الصحة العضو في اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب للنظر في الخطوات القادمة لمسيرتها النضالية ارتباطا بما تعرفه الساحة المهنية والنقابية والمؤسساتية داخل قطاع الصحة والحماية الإجتماعية من مستجدات وأيضا من أجل تحديد مواقفها والتعبير عن ملاحظاتها بخصوص مختلف القضايا المطروحة .

كما جاء هذا الإجتماع بعد مرور حوالي أسبوع من تخليد اليوم العالمي للصحة الذي يصادف 7 أبريل من كل سنة والذي يأتي دائما للتذكير بضرورة بذل مزيد من الجهد لتحسين الولوج الشامل والعادل للمواطنات والمواطنين إلى الخدمات الصحية باعتبارها حقا أساسيا من حقوق الإنسان، كما يدعو هذا اليوم إلى تكاثف جهود الجميع، مؤسسات ومهنيين وشركاء، للتغلب على مجموعة من الإكراهات والتحديات والمعيقات التي لا زالت تشكل ضغطا على المنظومة الصحية الوطنية والتي يأتي على رأسها الخصاص البنيوي في الموارد البشرية إضافة إلى بعض الإختلالات  في نظام الحكامة ومنها محدودية استخدام  أنظمة المعلومات الصحية في مسار العلاجات دون أن ننسى استمرار الفارق و العجز الكبيرين في نسبة تغطية المخصصات المالية المرصودة لهذا القطاع بالمقارنة مع موارد الميزانية العامة، وذلك بالرجوع إلى المعاير الموصى بها والمعمول بها دوليا .

وهذا الحدث يعتبر كذلك مناسبة سانحة لتقييم الأوضاع الصحية وللوقوف على مدى تطور منظومتنا وقدراتها على مواجهة مختلف المتطلبات الصحية بما فيها الكلفة المادية المرتفعة أحيانا للتكفل ببعض الأمراض الصعبة والوصول إلى علاجها في بلادنا. فهذا الأمر يعتبر من بين العوائق الأساسية التي تعترض سبيل تطوير وتجويد المنظومة الصحية التي أضحت،ودون أدنى شك، ورشا إصلاحيا مفتوحا خلال السنوات الأخيرة، تشريعا وهيكلة وتنظيما بفضل الرؤية الملكية السامية.

 وبما أن مواجهة ارتفاع المصاريف العلاجية بصفة عامة والتي يتم وضع جزء كبير منها على كاهل المريض على وجه الخصوص تبقى من أبرز أهداف وغايات نظام التغطية الصحية الأساسية، غير أن كيفية تحديد مؤشر الحماية الاجتماعية الذي يتم اعتماده لتصنيف مختلف فئات المستفيدين من هذا النظام يطرح إشكاليات تتعلق بتدقيق شروط ومعايير الإنتماء إليه، سواء ارتبط الأمر بالتغطية الصحية المجانية في إطار “أمو تضامن” أو بنظام “أمو الشامل” القائم على أداء الاشتراكات الشهرية من طرف المستفيدين منه،وهو الشيء الذي قد تشكو منه فئات اجتماعية واسعة بسبب عدم دقة تلك المعايير التصنيفية المعتمدة.

لذلك تدعو النقابة المستقلة لضرورة التأكد من الضوابط التي تنبني عليها معايير تحديد هذا المؤشر، ليكون هذا الأخير أكثر إنصافا وموضوعية ويساعد بذلك على بلوغ الأهداف الإجتماعية الحقيقية المثلى لمشروع التغطية الصحية. وعلى صعيد آخر تجدر الإشارة إلى أن المنظمات الدولية تدعو دائما إلى حكامة صحية جيدة تكون مؤطرة بمؤسسات عمومية قوية ومؤهلة، مدعومة بأنظمة قانونية وتنظيمية مستقرة تسمح باتخاذ القرارات السليمة والمناسبة والقادرة على  تحقيق أكبر أثر إيجابي ممكن على ظروف وجودة الحياة بالنسبة للساكنة، سواء في الجانب الوقائي أو العلاجي وهذا لا يتنافى إطلاقا مع تعزيز الاستثمار في القطاع الحر نظرا لدوره التكاملي البديهي.

بل حتى البنك الدولي الذي يعتبره البعض “بوصلة” السياسات المالية العمومية في بلادنا يؤكد في تقاريره على ضرورة الإستعداد الدائم لحالات الطوارئ الصحية المحتملة وجعل المنظومات الصحية باستمرار في حالة تأهب مع توفير الموارد البشرية والمادية الكافية لها. هذه الموارد التي يعتبرها البنك الدولي أساسية وتساهم في تحقيق مكاسب اقتصادية واجتماعية فعلية وملموسة.وفي هذا السياق تعتبر النقابة المستقلة الحدث المرتقب المتعلق بانعقاد المؤتمر الدولي الرابع حول الصحة العامة بإفريقيا خلال السنة الجارية تشريفا لبلادنا واعترافا دوليا لها وبتجاربها وخبراتها المتراكمة وبمجهوداتها في مجال الوقاية و حماية الصحة العامة. بناء على كل ما سبق تعتبر النقابة المستقلة أن تدخلات مهنيي الصحة بكل فئاتهم لا تقتصر فقط على المجال العلاجي أو الإستشفائي الصرف المبني على”l’acte” مثلما يظن بعض المسؤولين الحكوميين بل يتعدى الأمر ذلك إلى المجال الوقائي الشاسع الذي من خلاله تتم مقاومة الأمراض السارية والتي غالبا ما  تكون فتاكة أو ذات وقع سلبي على صحة الأفراد طيلة حياتهم. كما تعتبر أيضا أنه ليس من المنطق أن ننظر مثلا إلى الحملات الطبية التي تجوب مناطق نائية عديدة على أنها تهدف إلى تحقيق “أرقام أعمال” لفائدة مهني الصحة العاملين فيها، وإلاَّ فلن تكفي حتى ميزانية وزارة الميزانية نفسها لتغطية مقابل كل تلك الأعمال الطبية والشبه الطبية التي يتم تقديمها أثناء تلك الحملات بكل تجرد و إنسانية لفائدة الآلاف من المواطنين .وفي الأخير تدعو النقابة المستقلة مناضليها وكل الفئات المهنية إلى الوقوف المتضامن إلى جانب كل الهيئات النقابية من أجل حماية المكتسبات والدفاع عن مطالبها المشروعة والعادلة المشتركة.