أثار الجمع بين المناصب في المغرب جدلاً واسعاًُ الجدل على موقاع التواصل والمنابر الإعلامي المحلية والدولية، فمنذ تكليف الملياردير عزيز أخنوش بتشكيل حكومة جديدة، لكن النقاش أخذ زخما أكبر، مع تعيين عمدتي الدار البيضاء ومراكش في الحكومة الجديدة، بين المسؤولية الحكومية ورئاسة بلديات بعضها لمدن كبرى.
الرباط – بعد القرار الملكي السامي بإعفاء نبيلة الرميلي من منصب وزيرة الصحة والحماية الاجتماعية واحتفاظها بمنصب عمدة أكبر المدن المغربية، توجهت الأنظار إلى السيدة فاطمة الزهراء المنصوري هي الأخرى تجمع بين منصب وزيرة الإسكان والتعمير وعمودية مراكش.
وتضم تشكيلة الحكومة المغربية، 4 أعضاء يجمعون بين المنصبين، يتقدمهم رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الذي انتخب رئيسا لبلدية مدينة أكادير في الانتخابات العامة التي شهدها المغرب في 8 سبتمبر الماضي.
وانتخب عزيز أخنوش، أمين عام حزب “التجمع الوطني للأحرار” المغربي، عمدةً لمدينة أغادير (وسط)، ليصبح أول من يجمع بين رئاسة الحكومة وعمدة مدينة. وهذه المرة الأولى في تاريخ المملكة، التي يتولى فيها رئيس حكومة منصب عمدة مدينة، في آن معا.
وتجمع فاطمة الزهراء المنصوري بين وزارة التعمير والإسكان وعمودية مدينة مراكش، إضافة إلى عبد اللطيف وهبي الذي يجمع بين حقيبة العدل ورئاسة بلدية مدينة تارودانت.
ورغم أن رجل الأعمال الملياردير عزيز أخنوش تخلى عن جميع مهام التسيير في القطاع الخاص بشركات العائلة تضم أكثر من 40 مؤسسة ، بعد تكليفه برئاسة الحكومة، إلا أنه لم يتخل عن منصبه في مدينة أكادير السياحية.
وفي هذا الصدد، قال محمد زيان المنسق الوطني للحزب المغربي الحر بأن حالة نبيلة الرميلي تنطبق على فاطمة الزهراء المنصوري التي تجمع بين عمودية مراكش ووزارة الإسكان والتعمير، وإن مدينة مراكش ليست أقل شأنا من مدينة الدار البيضاء؛ حيث صنفت في سنة 2005 ضمن الوجهات العالمية الثلاث الأكثر استقطابا للسياح، كما أن منطقتها الصناعية تزداد توسعا على رأس كل سنة، بالإضافة إلى توفرها على مدار حضاري يفوق مدار الدار البيضاء وإن كانت لا تتمتع بنفس الوزن الاقتصادي مع هذه الأخيرة.
زيان أضاف في تعلقيه على إعفاء الرميلي بأن هذا الإعفاء يجب أن يطال أيضا فاطمة الزهراء المنصوري لاستحالة الجمع بين منصبين سيما أن الأمر يتعلق بمراكش التي يمكن أن تصبح من الأقوى اقتصاديا على الصعيد الوطني، حيث على المنصوري التفكير جديا في كيفية تطوير المدينة خصوصا أنها مدينة استراتيجية تربط المغرب بأقاليمه الجنوبية وتوجد بجانب أكبر منطقة للطاقة الشمسية الحرارية ورزازات، بدل التشبت بمنصبين مهمين يستنزفان ميزانية الدولة.
واقترح زيان على المنصوري بالشروع في إنجاز نفق “تيزي نتشكا” لتخفيف معاناة ساكنة أقاليم جهة درعة تافيلالت خاصة ورزازات وزاكورة وتنغير لتخفيف معاناة الساكنة في التنقل صوب الحواضر الكبرى، متسائلا إن كان مشروع النفق سيبقى ورقة انتخابية يرفعها كل من رغب في الاستوزار أو التربع على كرسي المسؤولية.
وجاء في تدوينة للحزب الإشتراكي الموحد (معارضة) أن الدار البيضاء تحتاج لمسؤول يكون متفرغا لحل المشاكل التي تواجهها.
ودعا الحزب نبيلة الرميلي إلى تقديم استقالتها من عمودية المدينة والتفرغ لمهامها الصعبة بوزارة الصحة.
من جانبه، اعتبر الكاتب الصحفي، يونس دافقير، أنه ليس من الجيد للمنصوري والرميلي الجمع بين المنصبين الوزاريين وعموديتي أكبر مدينتين بالمغرب.
ودعا في تدوينة على حسابه بفيسبوك إلى “الرفق بالسيدتين ومنحهما فرصة للنجاح وليس للغرق”.
يذكر أنه في 2016 قدم 12 وزيرا في حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الإله بنكيران حينها استقالاتهم بعد أن انتخبوا في البرلمان خلال الإستحقاقات التشريعية.
وبحسب ما صدر في الجريدة الرسمية، أياما بعد ذلك، فإن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعفى الوزراء الذين اكتسبوا الصفة البرلمانية في الإنتخابات، وذلك بناء على تأويل من الأمانة العامة للحكومة، يقول إن “الذين يجمعون بين الصفة الوزارية والبرلمانية يوجدون في حالة تناف، وعليهم الاختيار بين المنصب الوزاري أو المقعد البرلماني”.
ومن بين الوزراء الذين قدموا استقالاتهم، كان هناك 7 وزراء من حزب العدالة والتنمية، الذي كان يقود الحكومة برئاسة عبد الإله بنكيران.
وفي يوليو الماضي تم توسيع حالات التنافي بالمصادقة على مشروع قانون ينص على منع الجمع بين رئاسة البلديات وصفة برلماني بالنسبة للبلديات التي يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة .
ظاهرة الجمع بين منصب وزير وعمودية المدن… مطالب باستقالة “أخنوش والرميلي والمنصوري” من منصب العمدة
