سؤال إلى رياض مزور: 18 مليون درهم وراء 3006 اعتراضات.. هل تحوّلت حماية العلامات التجارية إلى عبء على المستثمرين بالمغرب؟

في اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، يوم 10 نونبر 2026، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، دافع رياض مزور عن حق الدولة في توجيه الاستثمارات نحو المجالات الترابية التي تحتاج إلى مشاريع اقتصادية وفرص شغل، حتى عندما يقتضي الأمر رفض توقيع اتفاقية استثمار مع مستثمر يصر على اختيار منطقة تعرف تمركزاً مرتفعاً للأنشطة الاقتصادية.

الوزير تحدث عن استعمال التحفيزات المالية والعقارية بصورة متفاوتة حسب الأقاليم، وعن نسب تتراوح بين صفر و10 و15 في المائة، كما أشار إلى تفاوت أسعار العقارات المخصصة للمناطق الصناعية، مستحضراً مثال مشروع بإقليم صفرو ارتبط فيه استقطاب المستثمرين بتوفير العقار بثمن تفضيلي.

هذا التوجه يضع الدولة في موقع الفاعل الذي لا يكتفي باستقبال المشاريع، وإنما يسعى إلى التأثير في موقعها الجغرافي وتوزيع فرص الشغل الناتجة عنها. وهو اختيار يدخل ضمن أهداف العدالة المجالية التي يتحدث عنها ميثاق الاستثمار.

لكن النقاش حول جاذبية الاستثمار لا يتوقف عند موقع المصنع، ولا عند ثمن العقار أو نسبة الدعم العمومي. فالمستثمر الذي ينتقل إلى منطقة أقل استقطاباً يحتاج أيضاً إلى إدارة تحمي اسمه التجاري وعلامته ومنتجاته، وتوفر له وضوحاً قانونياً قبل أن يضع أمواله في التجهيزات والمواد الأولية والتسويق والتوزيع.

وهنا يبرز ملف مؤسساتي يستحق مساءلة وزارة الصناعة والتجارة: ما قيمة الحوافز الاستثمارية إذا ظلت حماية الأصول المعنوية للمقاولة محاطة بإجراءات مكلفة وآجال قد تعطل إطلاق المشاريع؟ ومن تصريحات رياض مزور بشأن توجيه الاستثمارات نحو المناطق الأقل جاذبية، إلى شكاوى المقاولين من مساطر تسجيل العلامات التجارية والاعتراض عليها، تتسع دائرة النقاش لتشمل شروط الاستثمار نفسها، لا مجرد الحوافز الممنوحة لاستقطابه.

وهذا الجانب يقود إلى مؤسسة توجد في قلب المنظومة التي يشرف عليها قطاع الصناعة والتجارة: المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، المعروف اختصاراً بـ OMPIC، والمسؤول عن تدبير منظومة إيداع وتسجيل العلامات التجارية وحماية حقوق الملكية الصناعية والتجارية.

وتكتسب مساءلة هذه المنظومة أهمية إضافية أمام رقم يستحق التوقف عنده: 3006 اعتراضات على تسجيل العلامات التجارية خلال سنة واحدة، وفق معطيات المكتب. هذا الرقم لا يعني بالضرورة أن جميع الاعتراضات مبررة أو أن المكتب ارتكب اختلالات، لكنه يفتح باب التساؤل حول طبيعة النزاعات التي يواجهها المستثمرون، ومدى فعالية آليات البحث المسبق والتنبيه إلى وجود علامات مسجلة أو متشابهة قبل إيداع الطلب وأداء الرسوم والدخول في مسطرة قد تمتد أشهراً.

وتزداد أهمية هذا المعطى عند استحضار الكلفة المحتملة لمواكبة ملفات الاعتراض. فوفق تقدير متداول لأتعاب بعض المكاتب المتخصصة يصل إلى نحو 6000 درهم للملف، فإن تعميم هذا الافتراض على 3006 اعتراضات يقود حسابياً إلى 18 مليوناً و36 ألف درهم في السنة. نحن هنا أمام تقدير افتراضي لسوق خدمات مهنية محتملة، وليس إيراداً مؤكداً للمكتب أو للدولة، ولا دليلاً على أن جميع أصحاب الملفات استعانوا بمكاتب أو أدوا المبلغ نفسه. لكنه يطرح سؤالاً اقتصادياً ومؤسساتياً مشروعاً: كم تكلف هذه المساطر المقاولات؟ وكم من نزاع كان يمكن تفاديه لو توفرت للمستثمر، منذ البداية، معلومات أوضح وآليات أكثر فعالية للتحقق من أسبقية العلامات وتشابهها؟

بين سياسة عمومية تسعى إلى تحفيز الاستثمار وتوزيعه جغرافياً، ومنظومة إدارية وقانونية يفترض أن تحمي حقوق المستثمرين وتؤمّن أصولهم المعنوية، تتشكل مفارقة تستحق الفحص: هل تقاس جاذبية الاستثمار فقط بحجم الدعم والعقار والتحفيزات، أم أيضاً بمدى وضوح المساطر وسرعة البت فيها وقدرة المقاولة على معرفة المخاطر قبل أن تتحول إلى نزاع؟

الشهادة السلبية ليست هي العلامة التجارية

تبدأ الإشكالية التي أثارها أحد المتدخلين من الخلط الذي قد يقع فيه المستثمر بين تأسيس الشركة وحماية العلامة التي ستشتغل بها.

فالشهادة السلبية المتعلقة بالاسم التجاري تؤكد، في حدود المسطرة الخاصة بها، إمكانية استعمال تسمية معينة لتأسيس الشركة وفق شروط التسجيل. أما العلامة التجارية فهي حق مستقل، يخضع لقواعد خاصة، ويرتبط بالمنتجات والخدمات التي يراد تمييزها في السوق.

قد يحصل المستثمر على شهادة سلبية، ويؤسس شركته، ويبدأ إعداد مشروعه، ثم يكتشف عند إيداع العلامة التجارية أن هناك حقاً سابقاً أو طلباً منشوراً يتعارض مع الاسم الذي اختاره.

والأهم أن OMPIC نفسه يوضح أن تسجيل الاسم التجاري لا يمنح صاحبه تلقائياً حماية العلامة التجارية، وأن استعمال التسمية كعلامة يقتضي إيداع طلب مستقل. هذه نقطة قانونية أساسية ينبغي أن تكون واضحة لكل من يتعامل مع مساطر تأسيس المقاولات.

لكن وجود مسطرة مستقلة لا يعفي مناقشة جودة الخدمات التي تسبق الإيداع. فالمكتب يوفر بالفعل خدمة البحث عن العلامات السابقة، ويتيح قواعد بيانات للعلامات الوطنية والتسجيلات الدولية التي تشمل المغرب.

وتوصي المؤسسة بإجراء بحث الأسبقية قبل تقديم الطلب، كما تنبه إلى أن البحث عن الاسم المطابق حرفياً لا يكفي، لأن التشابه قد يكون بصرياً أو صوتياً، وقد يتطلب الأمر الجمع بين اسم العلامة وتصنيف نيس وحالتها القانونية.

إذن، البحث المسبق موجود رسمياً. والسؤال الذي يحتاج إلى جواب مؤسساتي هو مدى كفايته وفعاليته العملية: هل يستطيع المستثمر الحصول على نتيجة واضحة ومفهومة قبل الإيداع؟ وهل تظهر له العلامات السابقة المتشابهة في الأصناف ذات الصلة؟ وهل يوضح النظام الفرق بين مجرد التشابه في الاسم وبين وجود تعارض قانوني يمكن أن يؤدي إلى رفض التسجيل؟

شهران للنشر.. ثم تبدأ المواجهة القانونية

تشرح المسطرة المنشورة على الموقع الرسمي للمكتب أن إيداع العلامة يمر بمراحل تشمل البحث عن الأسبقية، وتحديد الأصناف، وإيداع الطلب، ثم الفحص الشكلي والفحص الموضوعي في حدود أسباب الرفض المطلقة المنصوص عليها في القانون رقم 17-97.

وعندما يستوفي الطلب الشروط المطلوبة، ينتقل إلى النشر في الكتالوج الرسمي للعلامات لمدة شهرين. وخلال هذه الفترة يمكن لأصحاب الحقوق السابقة تقديم اعتراض على تسجيل العلامة.

هذه المرحلة تستند إلى المواد 148.2 إلى 148.5 من القانون رقم 17-97، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 23-13.

والاعتراض ليس إجراءً مفتوحاً لأي شخص لمجرد أنه لا يعجبه اسم العلامة. القانون يحدد أصحاب الصفة في تقديمه، ومن بينهم مالك علامة محمية أو مودعة بتاريخ سابق، وصاحب علامة مشهورة وفق اتفاقية باريس، وأصحاب بعض الحقوق الأخرى التي يعترف بها القانون.

وتتولى المسطرة فحص عناصر المقارنة بين العلامتين، وطبيعة المنتجات والخدمات، ومدى التشابه البصري والصوتي والفكري، مع مراعاة مبدأ التخصص المرتبط بالأصناف.

هذه التفاصيل مهمة لأن تسجيل علامتين تحملان اسماً متشابهاً لا يعني بالضرورة وقوع مخالفة في جميع الحالات؛ فقد تختلف المنتجات والخدمات، وقد تكون طبيعة الحقوق السابقة مختلفة، وقد ينتهي الاعتراض إلى الرفض أو القبول الكلي أو الجزئي.

المشكلة العملية تبدأ عندما يتحول هذا النزاع إلى فترة انتظار يتحمل خلالها صاحب المشروع تبعات عدم وضوح وضع علامته. فقد يكون قد جهز الإنتاج، أو استورد المواد الأولية، أو أبرم عقوداً مع موزعين، أو أنفق على تصميم الهوية البصرية والتغليف والإشهار، ثم يجد نفسه أمام مسطرة اعتراض لم تنته بعد.

والقانون لا يضمن له أن الاعتراض سيُرفض، كما أن إيداع العلامة لا يعني أن صاحبها حصل فوراً على تسجيل نهائي. هذه حقيقة ينبغي أن تدخل في حسابات الاستثمار منذ البداية.

الرسوم والآجال: ما تقوله الوثائق الرسمية

أحد أبرز جوانب التصريح الذي أثار هذا الملف يتعلق بكلفة الاعتراض. فقد تحدث صاحبه عن مبلغ ألفي درهم للاعتراض، و700 درهم عن كل صنف إضافي، مقابل ما وصفه بتعقيد الاستمارة والحاجة إلى الاستعانة بمتخصصين لمتابعة المسطرة.

مراجعة جدول الرسوم المنشور على الموقع الرسمي لـ OMPIC تكشف أن الأرقام الواردة في التصريح لا تطابق التعريفة الرسمية الحالية التي أمكن التحقق منها.

فالتعريفة المنشورة لسنة 2026 تميز بين فئتين من المستفيدين:

المصدر: جداول التعريفة الرسمية لـ OMPIC لسنة 2026. المبالغ بالدرهم شاملة الرسوم.

هذه الأرقام تكشف أيضاً أن الحديث عن تسجيل العلامة مقابل 1200 درهم و190 درهماً عن كل صنف إضافي لا يعكس التعريفة الرسمية المنشورة حالياً. فهناك شبكة أسعار مخفضة لفئات محددة، وتخفيضات مرتبطة بالإيداع الإلكتروني، بينما تختلف الأسعار بحسب صفة المستفيد وطريقة الإيداع.

لكن النقطة التي تستحق النقاش ليست مجرد ارتفاع الرسوم أو انخفاضها. إنها العلاقة بين الكلفة المالية وحق المستثمر في الوصول إلى مسطرة واضحة وفعالة، خصوصاً عندما يكون النزاع متعلقاً بعلامة تشكل أساس نشاطه التجاري.

أما مدة الاعتراض، فتحتاج بدورها إلى ضبط. فالمكتب يحدد ستة أشهر للمسطرة التواجهية ابتداءً من نهاية أجل الاعتراض، مع إمكانية تمديدها ثلاثة أشهر بطلب معلل تقبله المؤسسة، فضلاً عن حالات تعليق الأجل التي ينص عليها النظام.

وبذلك، فإن الحديث عن انتظار يمتد إلى تسعة أشهر له أساس في إمكانية التمديد، لكنه ليس المدة الأصلية الوحيدة التي يقررها القانون، كما أن الوصول إلى سنة كاملة ليس أجلاً عاماً يمكن نسبته إلى كل الملفات.

وهناك تفصيل آخر يستوجب التوقف عنده: يذكر OMPIC في عرضه الرسمي أن الاعتراض يُبلّغ دون تأخير إلى صاحب طلب التسجيل أو وكيله. كما يحدد تبادل المذكرات والأجوبة بين الطرفين، ويُلزم المكتب بإشعار الطرف الآخر بكل جواب أو ملاحظة تقدم بها الطرف المقابل.

هذه المقتضيات لا تتطابق، على مستوى النص المنشور، مع الانطباع الذي نقله المتحدث بشأن عدم إخبار صاحب العلامة بوجود اعتراض. وقد يكون الأمر متعلقاً بتجربة عملية أو تأخر في التبليغ أو إشكال في التواصل، لكن إثبات ذلك يقتضي الاطلاع على ملفات محددة وتواريخ الإشعارات.

3006 اعتراضات خلال سنة واحدة.. ماذا تقول الأرقام؟

الأرقام المنشورة في التقرير السنوي لـ OMPIC لسنة 2025 تقدم مؤشراً إضافياً على حجم هذا الملف.

فقد سجل المكتب 3006 طلبات اعتراض على تسجيل العلامات التجارية خلال السنة، مقابل 2765 طلباً سنة 2024، و1981 طلباً سنة 2023.

هذا التطور يستحق قراءة تتجاوز وصفه بأنه ارتفاع في النزاعات. فهو يعني أن عدداً متزايداً من طلبات العلامات يدخل مرحلة الاعتراض، بما يجعل جودة البحث السابق للإيداع، وسهولة الاطلاع على الحقوق المسجلة، ووضوح الإجراءات، عناصر أساسية في حماية المقاولات.

لكن هذه النسبة لا تثبت وحدها أن المكتب ارتكب أخطاء في الفحص، ولا تعني أن جميع الاعتراضات كانت مبررة. فقد يكون ارتفاعها مرتبطاً بتوسع النشاط الاقتصادي، وزيادة إيداع العلامات، وارتفاع يقظة أصحاب الحقوق السابقة في حماية أسمائهم التجارية.

والتقرير نفسه يقدم مؤشراً آخر: من بين 3006 اعتراضات، ارتبطت 77 في المائة منها بعلامات وطنية سابقة، فيما استند 18 في المائة إلى علامات دولية، و5 في المائة إلى شهرة العلامة.

هذه المعطيات تجعل النقاش حول الوقاية من النزاعات أكثر أهمية، خصوصاً بالنسبة إلى المقاولات المغربية التي تدخل السوق بعلامات جديدة وتحتاج إلى حماية استثماراتها منذ مرحلة التأسيس.

مثال Adidas.. أين ينتهي التشابه وتبدأ مسؤولية الفحص؟

من بين الأمثلة التي وردت في التصريح حالة علامة Adidas، حيث تحدث المتدخل عن تسجيل علامة تحمل الاسم نفسه في المغرب، ضمن الصنف 25 المرتبط بالملابس والأحذية وأغطية الرأس، متسائلاً كيف يمكن أن تمر عملية تسجيل علامة بهذا الاسم في بلد توجد فيه الشركة الألمانية ونشاطها التجاري.

هذا المثال، إذا ثبتت تفاصيله من السجل الوطني للعلامات، يفتح نقاشاً قانونياً مهماً، لكنه يحتاج إلى تدقيق قبل بناء استنتاج بشأنه.

فشركة Adidas تملك علامة ذات شهرة عالمية، لكن الحكم على أي تسجيل يحمل الاسم أو يشابهه يتطلب الاطلاع على رقم الإيداع، وهوية المالك، وتاريخ التسجيل، وطبيعة الرسم أو الشعار، والمنتجات المشمولة بالحماية، والحقوق السابقة التي يمكن الاحتجاج بها.

والصنف 25 لا يمنح صاحبه حصانة مطلقة ضد كل علامة مشابهة، كما أن وجود علامتين في الصنف نفسه لا يحسم وحده مسألة الاعتداء على الحق السابق. فالقانون يقتضي فحص التشابه بين العلامات والمنتجات والخدمات، مع مراعاة الشهرة والحقوق المكتسبة ومبدأ التخصص.

وتزداد أهمية المسألة عندما يتعلق الأمر بعلامة مشهورة دولياً، لأن القانون المغربي يعترف بإمكانية حماية العلامات السابقة المشهورة، وفق الشروط القانونية ذات الصلة.

وعليه، لا يمكن الجزم بأن OMPIC سجل علامة Adidas لشخص آخر بصورة مخالفة، اعتماداً على التصريح وحده. المطلوب هو كشف السجل المعني، والتحقق من الوضع القانوني للعلامة، ثم معرفة ما إذا كان هناك اعتراض أو طعن أو قرار سابق بشأنها.

لكن السؤال المؤسساتي الذي يفرض نفسه يبقى مشروعاً: ما مستوى الفحص الذي يخضع له طلب تسجيل علامة تتطابق مع علامة عالمية معروفة؟ وكيف يتعامل المكتب مع العلامات المشهورة والحقوق الدولية التي تشمل المغرب؟

بين حماية الحقوق وظهور سوق موازية للخدمات

أكثر النقاط حساسية في التصريح هي الإشارة إلى وجود مكاتب ووسطاء يقدمون خدمات إعداد الاعتراضات ومتابعتها مقابل مبالغ قد تصل، بحسب المتحدث، إلى ستة آلاف درهم، مع حديثه عن إحالة بعض الملفات لاحقاً إلى التحكيم.

هذه إفادات تحتاج إلى توثيق مستقل، ولا يجوز تحويلها إلى اتهام للمكتب أو لموظفيه أو اعتبارها دليلاً على وجود مصالح مالية داخل المؤسسة.

لكنها تفتح باباً يستحق الفحص: هل أصبحت صعوبة المساطر عاملاً يدفع بعض المقاولات إلى الاعتماد على وسطاء متخصصين؟ وهل توفر المؤسسة معلومات وأدوات كافية حتى يتمكن صاحب المشروع من فهم حقوقه وواجباته دون أن يضطر إلى تحمل تكاليف إضافية لا يعرف مسبقاً حجمها؟

المكتب يضع بالفعل نموذج M7 الخاص بالاعتراض، ويشترط تقديم حجج قانونية تتعلق بمقارنة العلامات والمنتجات والخدمات، مع إرفاق الوثائق اللازمة وإثبات أداء الرسوم. كما يحدد الحالات التي يصبح فيها تعيين ممثل أو وكيل إلزامياً، ومنها عندما يكون صاحب الحق السابق شخصاً اعتبارياً.

إذن، الاستعانة بمتخصص ليست في كل الحالات خياراً ترفيهياً، بل قد تفرضها طبيعة الملف أو الصفة القانونية للأطراف. غير أن ذلك لا يمنع المطالبة بتبسيط النماذج، وتوفير أدلة إجرائية مفهومة، وإتاحة معلومات مسبقة حول التكلفة والآجال.

وزارة الصناعة أمام مسؤولية تتجاوز الإعلان عن الحوافز

يكتسب هذا الملف أهمية إضافية بالنظر إلى موقع OMPIC داخل المنظومة الحكومية. فالمكتب مؤسسة عمومية تضطلع بمهام حماية الملكية الصناعية والتجارية، ويقع ضمن نطاق وصاية قطاع الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي.

وبالتالي، فإن مسؤولية الوزير رياض مزور لا تتعلق فقط بتشجيع إنشاء المصانع، أو توفير العقار الصناعي، أو التفاوض بشأن اتفاقيات الاستثمار، وإنما تشمل أيضاً تقييم أداء المؤسسات التي تدخل ضمن نطاق القطاع، ومدى مساهمتها في تحسين بيئة الأعمال.

عندما يتحدث الوزير أمام البرلمان عن توجيه الاستثمارات نحو المناطق الأقل جاذبية، فإن ذلك يفترض أن تكون المقاولة قادرة على بناء مشروع مستقر، وأن تجد إدارة تيسر لها الحصول على حقوقها وحمايتها، وتقدم لها معلومات موثوقة في الوقت المناسب.

وإذا كانت الدولة تملك حق رفض اتفاقية استثمار لا تنسجم مع أولوياتها المجالية، فمن حق المستثمر أيضاً أن يجد وضوحاً في شروط حماية علامته، وأن يعرف مسبقاً المخاطر القانونية المحتملة قبل أن يطلق مشروعه.

ولا يتعلق الأمر بمطالبة المكتب بضمان تسجيل كل علامة أو منع كل اعتراض، لأن حماية أصحاب الحقوق السابقة جزء أساسي من النظام القانوني نفسه. المطلوب هو أن تؤدي إجراءات الفحص والبحث والنشر والتبليغ وظائفها بكفاءة، وأن لا يتحول النزاع القانوني إلى عنصر مفاجئ لا يعرف المستثمر كيف يتعامل معه إلا بعد أن يبدأ الإنفاق.

كما أن وجود قواعد بيانات إلكترونية وخدمات بحث مجانية يمثل خطوة مهمة، لكن تقييم فعاليتها ينبغي أن يستند إلى مؤشرات قابلة للقياس: نسبة الطلبات التي تواجه اعتراضات، وطبيعة الاعتراضات المقبولة والمرفوضة، ومتوسط آجال البت، وعدد الملفات التي تتجاوز الأجل الأصلي، ومعدل الأخطاء أو التعديلات الناتجة عن فحص الطلبات.

ويمكن للمكتب أن ينشر هذه المؤشرات بصورة دورية، مع توضيح توزيع الاعتراضات بحسب الأصناف والقطاعات، حتى يصبح النقاش حول جودة الخدمة مبنياً على بيانات وليس على تجارب متفرقة وحدها.

كما يستحق الأمر دراسة إمكانية تطوير خدمة بحث مسبق أكثر تفصيلاً، تمنح المستثمر تقريراً واضحاً عن العلامات المتطابقة والمتشابهة في الأصناف المعنية، مع التنبيه إلى أن هذا البحث لا يشكل ضماناً قانونياً نهائياً للتسجيل.

ما الذي ينتظره المستثمر من الوزارة؟

الملف يحتاج إلى توضيحات مباشرة من وزارة الصناعة والتجارة وOMPIC حول عدد من المسائل:

• ما مدى قدرة نظام البحث الحالي على اكتشاف العلامات المتطابقة والمتشابهة قبل إيداع الطلب؟

• هل يتم تنبيه المستثمر إلى وجود علامة سابقة ذات تشابه محتمل قبل أداء رسوم التسجيل؟

• ما متوسط المدة الفعلية للبت في الاعتراضات، وكم عدد الملفات التي تستغرق أكثر من ستة أشهر؟

• ما أسباب التفاوت بين المدد القانونية والآجال التي يواجهها بعض أصحاب الطلبات عملياً؟

• هل توجد آلية لتقييم جودة قرارات الفحص والاعتراضات، ونشر نتائجها؟

• ما حقيقة الحالة التي أثيرت بشأن علامة Adidas، وما الوضع القانوني للتسجيل المعني إن ثبت وجوده؟

• وهل تدرس الوزارة مراجعة النماذج والإجراءات والرسوم بما يخفف الأعباء على المقاولات الصغيرة والناشئة؟

كما يستحق الاتهام المتعلق بوجود مصالح مالية وراء استمرار النزاعات، إن كانت هناك معطيات محددة تسنده، تحقيقاً مستقلاً، مع تمكين المكتب من حق الرد وتقديم الوثائق التي توضح طبيعة العلاقة بين خدماته الرسمية ومكاتب الاستشارة والتمثيل القانوني.

فالتمييز واجب بين الرسوم التي تحصلها المؤسسة وفق تعريفتها الرسمية، والأتعاب المهنية التي يتقاضاها المستشارون أو المحامون مقابل خدماتهم، ولا يجوز دمج النوعين في اتهام واحد.

في نهاية المطاف، لا تنفصل جاذبية المناطق الصناعية عن جاذبية الإدارة التي تستقبل المستثمر وتحمي مشروعه. وقد تنجح الدولة في إقناع مقاولة بنقل مصنعها إلى إقليم أقل استقطاباً عبر تحفيز مالي أو عقاري، لكن استمرار المشروع يحتاج إلى منظومة إدارية وقانونية تساعده على الإنتاج والتسويق وحماية اسمه وحقوقه.

والمسألة التي تنتظر جواب وزارة الصناعة والتجارة ليست ما إذا كان من حق الدولة توجيه المستثمر جغرافياً؛ فهذا موضوع تدبير السياسات العمومية. المسألة هي ما إذا كانت المؤسسات التابعة للقطاع توفر للمستثمر، أينما اختار أن يستثمر وفق الشروط المعمول بها، الحماية والوضوح والسرعة التي تتطلبها بيئة أعمال تنافسية.

---

هذا الملف لن يتوقف عند حدود الأرقام والتساؤلات.

تأسيساً على المعطيات التي أوردناها، نعلن لقرائنا الكرام أننا سنفتح تحقيقاً صحافياً استقصائياً مفصلاً حول مساطر تسجيل العلامات التجارية والاعتراضات لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC)، وما قد تطرحه هذه المساطر من إشكالات عملية وتكاليف وآجال بالنسبة للمستثمرين والمقاولات.

وسنتواصل في إطار هذا التحقيق مع السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، ومع مسؤولي المكتب والجهات المعنية، لطلب التوضيحات والاستفسار عن المعطيات والإجراءات المعتمدة، والاستماع إلى مختلف الأطراف، بما في ذلك المستثمرون والمهنيون الذين سبق لهم أن خاضوا هذه المساطر.

كما سنعمل على إعداد مادة توجيهية لفائدة المستثمرين والمقاولين، تسلط الضوء على ما ينبغي الانتباه إليه قبل إيداع العلامة التجارية، وكيفية التحقق من الأسبقية، وفهم مسطرة الاعتراض، وتفادي المفاجآت التي قد تتحول إلى أعباء مالية وقانونية كان بالإمكان الاستعداد لها مسبقاً.

وسنعود إلى هذا الملف في مقال لاحق، ضمن تحقيق مفصل يستند إلى الوثائق والمعطيات والتصريحات، مع الحرص على إتاحة حق الرد والتوضيح لكل جهة معنية.

لأن حماية العلامة التجارية ينبغي أن تكون ضمانة للاستثمار والابتكار، وأن تكون مساطرها واضحة ومفهومة وقابلة للتوقع، لا مصدراً للغموض أو المفاجآت بالنسبة للمقاولة.