أربع ميداليات في الترتيب الرسمي، وتفاوت في نتائج الأصناف المشاركة، وأسئلة حول معايير اختيار الرياضات وتوزيع حصص المشاركة. حصيلة دكار تعيد النقاش إلى ما يسبق المنافسات: واقع الأندية والجمعيات، وسياسة اكتشاف المواهب، ومسؤولية المؤسسات عن إعداد جيل قادر على المنافسة الأولمبية.
أنهى المغرب مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية للشباب «دكار 2026» بأربع ميداليات في الحصيلة الرسمية، موزعة بين فضية وثلاث برونزيات، دون إحراز ميدالية ذهبية، وهي نتيجة تفرض قراءة تتجاوز الترتيب النهائي وعدد الميداليات، خصوصاً أن المشاركة شملت مجموعة من الاختصاصات الرياضية التي يفترض أن تشكل جزءاً من قاعدة إعداد الأبطال والبطلات للاستحقاقات الدولية المقبلة.
وتوزعت الميداليات المغربية على ألعاب القوى والتايكواندو وكرة القدم داخل القاعة. فقد أحرزت ماريا السعدي فضية الوثب الطويل بقفزة بلغت 5.89 أمتار، ونالت خديجة المستقيم برونزية سباق 800 متر، فيما حصل عبد اللطيف لاديمات على برونزية التايكواندو في وزن أقل من 48 كيلوغراماً، وأضاف المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة لأقل من 18 سنة برونزية المنافسة.
كما حقق الفارس المغربي غالي بوجة برونزية القفز على الحواجز ضمن الفريق الإفريقي المختلط، وهي نتيجة رياضية تستحق التنويه، مع التمييز بين الميداليات التي تدخل في الترتيب الرسمي للمغرب وتلك المحققة ضمن فرق مختلطة متعددة الجنسيات.
وتكتسب هذه الحصيلة أهميتها من طبيعة الدورة نفسها، باعتبارها محطة دولية مخصصة للفئات الشابة، يفترض أن تكشف مستوى إعداد الأجيال الصاعدة، وأن تقدم مؤشرات عن قدرة الأنظمة الرياضية الوطنية على اكتشاف المواهب وتطويرها قبل انتقالها إلى مستويات المنافسة الأولمبية للكبار.
لكن قراءة المشاركة المغربية تستدعي أيضاً النظر إلى حجم الوفد وتنوع الاختصاصات التي مثلت المملكة، وإلى الفارق بين اتساع التمثيلية الرياضية والقدرة الفعلية على المنافسة. فالمشاركة في عدد من الرياضات تحقق حضوراً وطنياً، لكنها لا تعني بالضرورة أن كل صنف وصل إلى الدورة بعد مسار إعداد يضمن له شروط المنافسة على المراكز المتقدمة.
من اختيار الرياضات إلى توزيع حصص المشاركة
تطرح الترتيبات الإدارية التي سبقت دورة دكار ملفاً يستحق التوضيح، ولا سيما ما يتعلق بتحديد الرياضات المؤهلة للمشاركة، وتدبير الحصص المخصصة لكل اختصاص، وعدد الرياضيين الذين سيمثلون المغرب في كل صنف. فهذه العملية تتجاوز الجانب التنظيمي، لأن قرارات الاختيار تحدد عملياً طبيعة الحضور المغربي، وتؤثر في فرص الجامعات والرياضيين في الوصول إلى المنافسة الدولية.
وتتحمل اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية مسؤولية مؤسساتية في تدبير المشاركة الوطنية والتنسيق مع الجامعات الرياضية، وفق القواعد والمعايير التي تضعها الجهات الأولمبية والاتحادات الدولية. غير أن تقييم أدائها يقتضي معرفة المسار الذي اعتمدته في دراسة مقترحات الجامعات، وكيفية ترتيب الاختصاصات، والمعايير التقنية التي حكمت تحديد أسماء المشاركين وتوزيع المقاعد المتاحة.
فمن المهم التمييز بين الحصص التي تحددها اللجنة الأولمبية الدولية وفق نظام التأهل والتوازن القاري والتمثيلية، وبين القرارات الوطنية المتعلقة بانتقاء الرياضيين وتقديم الترشيحات وتحديد الأولويات داخل الحدود المتاحة. وهذا التمييز ضروري حتى لا تُحمّل اللجنة الوطنية مسؤولية قرارات تدخل ضمن صلاحيات الهيئات الدولية، أو تُعفى من مسؤولية الاختيارات التي تقع ضمن اختصاصها.
والنقطة التي تستحق النقاش هي مدى ارتباط تلك الاختيارات بمستوى الإعداد والنتائج السابقة والمؤهلات التنافسية لكل رياضة، ومدى استنادها إلى برامج واضحة تتجاوز مجرد ضمان تمثيل المغرب في أكبر عدد ممكن من الاختصاصات.
فهل اعتمدت عملية الانتقاء على معايير موحدة ومعلنة؟ وهل جرى تقييم الملفات التقنية المقدمة من الجامعات وفق مؤشرات موضوعية؟ وما طبيعة الأهداف التي حددت لكل رياضي قبل السفر إلى دكار؟ وهل كانت هناك برامج تحضيرية تتناسب مع متطلبات المنافسة الدولية؟
الإجابة عن هذه الأسئلة تحتاج إلى الاطلاع على محاضر الانتقاء، ومراسلات الجامعات، ولوائح الحصص، وبرامج الإعداد، والميزانيات المخصصة. ولا تسمح المعطيات المنشورة وحدها بالجزم بوجود تجاوزات في توزيع الحصص أو اختلالات إدارية محددة، لكنها تبرر المطالبة بتقديم توضيحات مؤسساتية حول القرارات التي سبقت المشاركة، خصوصاً بعد ظهور النتائج النهائية.
صناعة البطل تبدأ من الأندية والجمعيات.. لا من موعد الألعاب
غير أن حصر النقاش في طريقة اختيار الرياضات وتوزيع حصص المشاركة سيبقي جزءاً أساسياً من المشكلة خارج دائرة التحليل. فالإشكال الأعمق يتعلق بالمنظومة التي تنتج الرياضيين قبل وصولهم إلى المنتخبات الوطنية، وبطبيعة السياسة الرياضية التي يفترض أن تربط بين اكتشاف المواهب والتكوين والتأطير والمنافسة والاستعداد الأولمبي.
صناعة الأبطال والبطلات تبدأ من القاعدة، من الأندية والجمعيات الرياضية التي تشتغل يومياً في الأحياء والمدن والقرى، ومن المدربين والأطر التقنية الذين يتولون اكتشاف المواهب ومواكبة تطورها. هذه المؤسسات هي الحلقة الأولى في بناء الرياضي، وهي التي تتحمل في حالات كثيرة أعباء التكوين والتدريب والتأطير بإمكانيات محدودة، وفي ظل تفاوت واضح في البنيات والتجهيزات والموارد المالية. ومع ذلك، تظل مساهمة هذه القاعدة في إنتاج الرياضيين الذين يصلون إلى المنتخبات الوطنية أساسية، حتى عندما لا تحظى بالدعم والاهتمام اللذين يتناسبان مع حجم الدور الذي تؤديه.
وتفرض هذه المعطيات إعادة النظر في طبيعة العلاقة بين المؤسسات المشرفة على الرياضة وبين الأندية والجمعيات التي تتحمل عملياً جزءاً كبيراً من مسؤولية التكوين. فلا يمكن مطالبة الرياضيين الشباب بتحقيق نتائج دولية ورفع العلم الوطني في المحافل الأولمبية، دون الوقوف عند الشروط التي رافقت سنوات إعدادهم. أين توجد سياسة وطنية متكاملة لاكتشاف المواهب في مختلف جهات المملكة؟ وما حجم الدعم المالي والتقني الذي يصل إلى الأندية والجمعيات؟ وأين هي مراكز التكوين المتخصصة وبرامج التأطير المستمر؟ وكيف تتم مواكبة الرياضيين منذ المراحل العمرية الأولى إلى حين انتقالهم إلى المنتخبات الوطنية؟
هذه الأسئلة تكتسب أهمية إضافية عندما يتعلق الأمر بالرياضات الفردية والقتالية، مثل الجودو والتايكواندو والمصارعة والملاكمة والكاراتيه والجوجيتسو وغيرها من الاختصاصات التي تتطلب عملاً تقنياً متواصلاً، وقاعدة واسعة من الممارسين، ومنافسات وطنية منتظمة، واحتكاكاً دولياً يسمح للرياضيين باكتساب الخبرة. فهذه الرياضات لا يمكن أن تحقق تطوراً مستداماً من خلال المشاركة المتقطعة في البطولات، أو تنظيم معسكرات قصيرة قبل الاستحقاقات الكبرى، بل تحتاج إلى مسارات إعداد واضحة وموارد مستقرة وأطر متخصصة.
كما أن مسؤولية الجامعات الملكية لا تبدأ عند تشكيل المنتخبات الوطنية، وإنما تمتد إلى تطوير الممارسة داخل الأندية، وتكوين المدربين والحكام، وتنظيم المنافسات، ومراقبة مستوى التكوين، وإعداد قاعدة بيانات للمواهب والنتائج، ووضع برامج تتناسب مع خصوصية كل رياضة. ويظل تقييم هذه المسؤوليات مرتبطاً بما تنجزه كل جامعة فعلياً، وليس فقط بعدد المشاركات الخارجية أو البلاغات المتعلقة بالأنشطة والبطولات.
المشكلة، في هذه القراءة، لا تختزل في رياضي لم يحرز ميدالية، ولا في مدرب لم يحقق الترتيب المنتظر. إنها تتعلق أيضاً بالمنظومة التي أوصلت ذلك الرياضي إلى منصة المنافسة، وبنوعية الإعداد الذي استفاد منه، وعدد المنافسات التي خاضها، ومستوى التأطير والتجهيز والرعاية الطبية والعلمية التي توفرت له. فالنتيجة الرياضية النهائية ترتبط بمسار طويل، وأي تقييم يتجاهل هذا المسار سيبقى محدوداً مهما تعددت الأرقام والملاحظات.
ولا يعني ذلك إعفاء الرياضيين أو المدربين أو المسؤولين التقنيين من التقييم، بل وضع كل طرف أمام مسؤوليته الفعلية، وفق الإمكانات والاختصاصات والالتزامات المحددة. فالإنجاز يحتاج إلى المحاسبة المهنية، كما أن غياب الإنجاز يستوجب البحث في أسبابه، لكن المساءلة العادلة تبدأ من فحص شروط العمل والموارد والبرامج، وليس من تحميل الحلقة الأخيرة وحدها مسؤولية كل ما سبقها.
التفاوت بين كرة القدم وبقية الرياضات
تقدم كرة القدم نموذجاً مختلفاً نسبياً من حيث حجم الاستثمار والبنيات التحتية والتكوين والاهتمام المؤسساتي والإعلامي، وقد استفادت خلال السنوات الأخيرة من برامج ومشاريع متعددة لتطوير الممارسة وتوسيع قاعدة التكوين. ويبرز هذا التفاوت عند مقارنة الإمكانات المتاحة لكرة القدم بما تواجهه بعض الجامعات الرياضية الأخرى من صعوبات مرتبطة بضعف الموارد ومحدودية المنشآت وقلة المنافسات.
ولا يتعلق الأمر بالدعوة إلى تقليص الاستثمار في كرة القدم، أو التقليل من النتائج التي حققتها المنتخبات الوطنية في مختلف الفئات، بل بضرورة التفكير في كيفية توسيع شروط التطور الرياضي لتشمل بقية الاختصاصات. فنجاح كرة القدم في بناء منظومة أكثر حضوراً واستثماراً يطرح إمكانية الاستفادة من بعض آلياتها في مجالات التكوين والتأطير والتخطيط، مع مراعاة اختلاف طبيعة كل رياضة ومتطلباتها.
أما حصول المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة لأقل من 18 سنة على برونزية دكار، فيمثل نتيجة إيجابية ضمن الحصيلة الوطنية، ويؤكد قدرة هذا الاختصاص على تقديم حضور تنافسي في هذه الفئة العمرية. لكن المطلوب هو أن تمتد فرص التطوير إلى باقي الرياضات، حتى لا تبقى القدرة على المنافسة الدولية متفاوتة بصورة كبيرة بين الاختصاصات.
ويحتاج هذا التوازن إلى سياسة عمومية واضحة في توزيع الإمكانات، تراعي عدد الممارسين والنتائج السابقة والقدرات التنافسية والآفاق الأولمبية، مع توفير الحد الأدنى من شروط العمل والتكوين لكل جامعة رياضية. كما يستدعي مراجعة طرق تمويل الرياضات الأقل استفادة، حتى لا يتحول ضعف الموارد إلى عامل يعيد إنتاج محدودية النتائج من دورة إلى أخرى.
مسؤولية مشتركة تحتاج إلى تقييم مؤسساتي
تتوزع مسؤولية تطوير الرياضة الوطنية بين عدة مستويات، ولكل مستوى اختصاصاته والتزاماته. فالقطاع الحكومي يتحمل مسؤولية السياسات العمومية والبنيات التحتية والتمويل وآليات دعم الممارسة الرياضية، واللجنة الوطنية الأولمبية تضطلع بدور التنسيق والإعداد الأولمبي ومواكبة المشاركة في الاستحقاقات الدولية، فيما تتحمل الجامعات الملكية مسؤولية تدبير اختصاصاتها وتطوير المنتخبات والأندية والبرامج التقنية.
هذا التداخل في المسؤوليات يجعل من الضروري الانتقال إلى تقييم شامل، يشمل حصيلة كل مؤسسة وبرامجها والموارد التي استفادت منها والنتائج التي حققتها. كما ينبغي أن تكون هناك مؤشرات واضحة تسمح بقياس تطور عدد الممارسين، وجودة التكوين، ومستوى المنافسات الوطنية، وعدد الرياضيين الذين يصلون إلى المنتخبات، والنتائج المحققة قارياً ودولياً.
وتحتاج اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، على وجه الخصوص، إلى تقديم قراءة تقنية ومؤسساتية لمشاركة المغرب في دكار، تتضمن المعايير المعتمدة في اختيار الرياضات والرياضيين، وطريقة توزيع الحصص، والأهداف التي حددت قبل المنافسات، ومدى تحققها. كما أن الجامعات المعنية مطالبة بتقييم مشاركة رياضييها، وتحديد مكامن القوة والضعف في برامج الإعداد، وتقديم تصور عملي لتطوير النتائج في الاستحقاقات المقبلة.
ولا ينبغي أن ينتهي هذا التقييم بإصدار تقرير عن الميداليات والترتيب، بل يتعين أن يتحول إلى برنامج عمل يحدد المسؤوليات والآجال والموارد ومؤشرات التقدم، حتى تكون هناك استمرارية بين كل دورة أولمبية وأخرى، وبين برامج الفئات الشابة وإعداد المنتخبات الوطنية للكبار.
من تدبير المشاركة إلى بناء المشروع الأولمبي
تأتي أهمية هذه المراجعة من الاستحقاقات الرياضية المقبلة، ومن الحاجة إلى بناء قاعدة وطنية واسعة من الرياضيين القادرين على تمثيل المغرب في المنافسات الدولية. فالألعاب الأولمبية للشباب ينبغي أن تكون جزءاً من مسار متواصل، وليست مناسبة مستقلة يجري التحضير لها مع اقتراب موعدها ثم تنتهي بانتهاء المنافسات.
ويقتضي ذلك رؤية استراتيجية تبدأ من المدارس والأحياء والجمعيات والأندية، وتمر عبر العصب والجامعات الملكية ومراكز التكوين، وصولاً إلى المنتخبات الوطنية وبرامج التحضير الأولمبي. كما تتطلب الاستثمار في العنصر البشري، وتأهيل المدربين، وتوفير التجهيزات، وتنظيم المنافسات الداخلية، وتوسيع فرص الاحتكاك الدولي، مع ضمان دعم مستمر للرياضات التي تمتلك مؤهلات تنافسية وتحتاج إلى شروط أفضل لتطويرها.
إن حصيلة دكار 2026 تستحق أن تكون موضوع تقييم تقني ومؤسساتي جدي، بعيداً عن الأحكام المتسرعة أو تحميل الرياضيين الشباب نتائج اختيارات وقرارات قد لا تكون لهم سلطة عليها. فهؤلاء خاضوا المنافسات في حدود ما توفر لهم من إعداد وتأطير وإمكانات، ويستحقون أن يُنظر إلى تجربتهم باعتبارها جزءاً من مشروع رياضي ينبغي تطويره، وليس مجرد أرقام تضاف إلى جدول الميداليات.
المغرب يحتاج إلى الانتقال من تدبير المشاركة الأولمبية إلى بناء منظومة وطنية لصناعة الأبطال والبطلات. وهذا الانتقال يبدأ بالاعتراف بالدور الذي تؤديه الأندية والجمعيات والمدربون في القاعدة، وبإعادة تنظيم العلاقة بينها وبين الجامعات والمؤسسات المشرفة، وبجعل الدعم والتكوين والتخطيط مسؤوليات مستمرة، لا ترتيبات مرتبطة بقرب موعد المنافسات.
فالميداليات التي تظهر خلال أيام الألعاب هي نتيجة سنوات من العمل داخل القاعات والملاعب ومراكز التدريب، والرهان الحقيقي يتمثل في توفير الشروط التي تجعل هذا العمل منتظماً وقادراً على إنتاج أبطال جدد، في مختلف الرياضات التي يحمل فيها المغرب طموح المنافسة الأولمبية.