الحبس سنة نافذة للصحافيين الثلاثة “شبكة الابتزاز الإعلامي” في قضية”التشهير والابتزاز والتزوير”

أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الدارالبيضاء المغربية، اليوم الجمعة، حكما بالحبس سنة نافذة، وأداء غرامة مالية، في حق الصحافي محمد القاسمي، مدير موقع “علاش تيفي”، والمصور كريم سلماوي، وبـ ثمانية أشهر نافذة على الصحافي حاتم حجي، مدير موقع “لونكيط” بتهمة التشهير والابتزاز والتزوير.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت المعنيين، شهر نونبر الماضي، ضمن الملف الذي صار يعرف بـ”شبكة الابتزاز الإعلامي”، على الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، بتهم الابتزاز والنصب والاحتيال والتزوير في مستندات رسمية وانتحال صفة ينظمها القانون.

وكان الصحافيين الثلاثة قد اعتقلوا في 14 نونبر 2020 ، بتهم تكوين عصابة تبتز رجال الأعمال عن طريق نشر أخبار كاذبة واختلاق وقائع من أجل ابتزازهم، فيما أحال الوكيل العام ملف ضابط الشرطة على قاضي التحقيق باستئنافية الدار البيضاء، بعد متابعته، من أجل ارتكاب جرائم عن طريق استغلال النفوذ والاطلاع على ملفات البحث، واستعمال معطياتها للابتزاز والارتشاء.

الصحافة المغربية في غالبيتها العظمى تمارس النقد الانتقائي حسب الطلب، وفي بعض الأحيان حسب الدفع أو حسب قوة الإضرار المادي والمعنوي. لهذا نرى مثلا أن العديد من الصحف المغربية لم تتناول قضية الفساد التي تحقق في ملف الصناديق “السوداء” التي يصفها الوزراء بصناديق الحسابات الخصوصية والبالغ عددها 66 حسابا، وتدبر بطريقة مجهولة غير خاضعة للمراقبة البرلمانية، إذ يثار حولها النقاش في مشاريع قوانين المالية التي تستغرق وقتا أطول في البرلمان، دون أن يحصل البرلماني على كل التفاصيل الخاصة بنفقات كل صندوق على حدة، وما تحقق بفضله في إنجاز مشاريع تنموية. 

كما أن هناك من يتهم أحيانا الصحافة بالابتزاز واتباع اجندات مشبهوة. وعندما تختلف الصحافة مع السلطة الحاكمة فالعقوبة تختلف باختلاف نوع السلطة الحاكمة ، فالديمقراطية تلجأ للقضاء، والديكتاتورية تلجأ للتنكيل والسجن ومنع الصحف من الصدور.