قررت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان مقاضاة خالد آيت الطالب، وزيرة الصحة، بسبب قرار فرض الجواز بقرار حكومي “تم الإعلان عنه بقصاصة إخبارية… بدل البرلمان طبقا للفصل 71 من الدستور”.
كما نبهت الرسالة إلى “غياب الأساس القانوني المؤطر لمنع المواطنات والمواطنين من الاستفادة من خدمات المرافق العمومية الحيوية، ومنعهم من ممارسة حقوقيهم الدستورية”.
وقالت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في بلاغ لها، إنها تتابع الحراك الشعبي السلمي الحضاري للعديد من المواطنات والمواطنين الرافضين لفرض جواز التلقيح، القرار التعسفي والمتسم بالشطط في استعمال السلطة من طرف وزارة الصحة والذي عطل جزء من الدستور والتزامات الدولة المغربية دوليا وعلى مستوى الامم المتحدة في مجال احترام الحقوق والحريات وعدم التمييز.
من جهته، قال إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إن قرار فرض جواز التلقيح على جل المواطنين، يخالف مقتضيات الدستور، بل ويجمد الجزء المتعلق فيه بالحقوق والحريات الأساسية”.
في مكالمة هاتفية أكد رئيس الرابطة ، إدريس السدراوي، لـ “المغرب الآن” بخصوص رفع دعوى قضائية على وزير الصحة ، خالد آيت الطالب ، بأن الرابطة قررت الاجتماع نهاية الأسبوع الجاري ومن بين مخرجات الاجتماع المقرر أن الرابطة تأخذت هذا الموضوع بجدية.
وأوضحت الرابطة فى بيان لها، أن الدعوى تطلب وقف تنفيذ تطبيق النظام الجديد للتكليف -بصفة مستعجلة – مع إلزام الوزيرة بتكليف الدفعة التكميلية طبقا للنظام المعمول به منذ سنوات (قرار 65 لسنة 2007)، لحين دراسة النظام الجديد من جميع الأوجه لتلافي أي معوقات تؤثر سلبا علي المنظومة الصحية بمصر.
واضافت الهيئة الحقوقية، أن القرار خلق موجة من الفوضى والإستياء نتيجة محاولة فرض اللقاح و جعل المواطنات والمواطنين أمام إجبارية مقنعة للقاح بما فيهم الأطفال والمراهقين والشباب، رغم أن اللقاح لازال تجريبيا ولا يؤمن ما يمكن ان يحدث مستقبلا للمتلقين له.
وأكدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، على مساندتها وتضامنها مع المواطنات والمواطنين في حقهم المشروع في الإحتجاج السلمي من اجل التعبير عن رفضهم لإجبارية الجواز، منددة بتوجه السلطات إلى المنع والقمع في مواجهة هذه الحركة الإحتجاجية السلمية والتي تتسم بانضباط والتزام المواطنات والمواطنين
وطالب البلاغ الحكومة المغربية بالتراجع عن هذا القرار التعسفي المتسم بالشطط في استعمال السلطة والتخبط والعشوائية وضرب الحقوق والحريات في الصميم
ودعت الرابطة الحكومة المغربية إلى رفع حالة الطوارى الصحية وتمكين المغاربة من العودة لحياتهم العادية، مع تقديم حصيلة تدبير وتسيير صندوق مواجهة كورونا والصفقات المرتبطة بهذا الوباء.
ويرى أغلب المواطنون أن فرض جواز التلقيح بهذا الأسلوب الارتجالي فيه مس بالعديد من الحقوق المدنية و السياسية ، وهذه الفئة من الحقوق تحمي حرية الأفراد من التعدي من قبل الحكومات والمنظمات الاجتماعية والأفراد، والتي تضمن قدرة الفرد على المشاركة في الحياة المدنية والسياسية للمجتمع والدولة دون تمييز أو اضطهاد.
و تشمل الحقوق المدنية ضمان التكامل الجسدي والعقلي للشعوب، والحياة والسلامة، الحماية ضد التمييز على أساس العرق أو الجنس أو الأصل الوطني أو اللون أو الميول الجنسية أو العرق أو الدين، أو الإعاقة، والحقوق الفردية مثل الخصوصية، وحرية الفكر والضمير والكلام والتعبير والدين والصحافة والتجمع والتنقل.
وتشمل الحقوق السياسية العدالة الطبيعية (العدالة الإجرائية) في القانون، مثل حقوق المتهم، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة؛ الإجراءات القانونية الواجبة. الحق في طلب التعويض أو التقاضي. وحقوق المشاركة في المجتمع المدني والسياسة مثل حرية تكوين الجمعيات، والحق في التجمع والحق في تقديم التماس، والحق في الدفاع عن النفس، والحق في التصويت.
وقد اعتمد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 2200A (الحادي والعشرون) في 16 ديسمبر/كانون الأول عام 1966، ودخلت حيز النفاذ في 23 مارس/أذار 1976….
و اعتقد ان الظروف و الأوضاع التي فرضها وباء كورونا ، أصبح من الضروري الحماية ضد التمييز على أساس التلقيح من عدمه…فلا احد يخاف على صحة الإنسان أكثر من الإنسان نفسه…و فرض التلقيح على الناس بطرق ملتوية هو خرق للحق في السلامة الجسدية…
فأن يتم فرض جواز التلقيح للولوج للمرافق العامة فيه خرق لمبدأ المساواة بين المواطنين ، و عندما تؤكد الحكومة منذ البداية أن التلقيح غير إجباري، لكن بالمقابل تؤكد على أن جواز التلقيح ضروري للولوج للمرافق العامة..فماذا يعني ذلك؟
احتجاجات ضد “جواز التلقيح” بالمدن المغربية.. هل تكون بداية “ربيع مغربي جديد” أم أنها مجرد زوبعة في فنجان؟
