بعد أكثر من 16 سنة على صدوره، تتزايد الأسئلة حول جدوى الإطار التشريعي المنظم للرياضة الوطنية، ومدى قدرته على مواكبة تعدد التخصصات الرياضية واختلاف بنياتها واحتياجاتها. فهل أصبح المغرب في حاجة إلى استكمال النصوص التطبيقية فقط، أم أن الأمر يتطلب إعادة بناء فلسفة القانون الرياضي برمتها؟
تعيش الرياضة المغربية مفارقة تستحق وقفة مؤسساتية وتشريعية جادة. فالمملكة تستثمر في المنشآت الرياضية، وتحتضن التظاهرات الدولية، وتراهن على توسيع حضورها الرياضي قارياً ودولياً، بينما لا تزال مكونات واسعة من الحركة الرياضية الوطنية تواجه صعوبات مرتبطة بالإطار القانوني الذي يفترض أن ينظم عملها، ويحمي استقلاليتها، ويحدد حقوقها والتزاماتها، ويفتح أمامها آفاق التطور والاستثمار.
جوهر هذه الإشكالية يرتبط بالقانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.150 بتاريخ 24 غشت 2010، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5885 بتاريخ 25 أكتوبر من السنة نفسها.
لقد دخل هذا القانون مرحلة جديدة من تاريخ التشريع الرياضي المغربي، حاملاً وعوداً بإعادة تنظيم القطاع، والانتقال به من تدبير تقليدي قائم على الجمعيات والهيئات الرياضية إلى منظومة أكثر احترافية، تقوم على الحكامة والشفافية وتحديد المسؤوليات، وتفتح المجال أمام الاستثمار الرياضي.
غير أن الممارسة التي راكمها الفاعلون الرياضيون خلال السنوات اللاحقة كشفت عن فجوة بين الطموح التشريعي والواقع المؤسساتي. وهي فجوة لا يمكن اختزالها في تأخر بعض المراسيم والقرارات، لأن الإشكال يمتد إلى مدى ملاءمة القانون نفسه لطبيعة الرياضة المغربية وتنوع مكوناتها.
قانون واحد أمام رياضات متعددة.. وأي نموذج رياضي يريد أن ينظم؟
من أبرز الأسئلة التي تفرضها التجربة العملية: هل استطاع القانون 30.09 أن يستوعب فعلاً الاختلاف الكبير بين الجامعات الرياضية، وأن يميز بين خصوصيات الرياضات الجماعية والفردية، والرياضات الأولمبية وغير الأولمبية، والرياضات الاحترافية والرياضات التي ما زالت في طور البناء والتوسع؟
فالرياضة المغربية ليست كرة القدم وحدها. إنها منظومة تضم ألعاب القوى، والملاكمة، والجودو، والتايكواندو، والكاراتيه، والجوجيتسو، والمصارعة، والجمباز، والرياضات القتالية، ورياضات البحر والجبال، وغيرها من التخصصات التي تختلف في طبيعة ممارستها، وبنيتها التنظيمية، وتكاليفها، وطرق تكوين أبطالها، وعلاقاتها بالاتحادات الدولية.
لكل تخصص رياضي خصوصياته، ولكل جامعة رياضية إمكاناتها وإكراهاتها، كما أن الأندية الصغيرة والجمعيات المحلية ومراكز التكوين لا تشتغل بالشروط نفسها التي تشتغل بها الأندية الاحترافية الكبرى.
لكن عندما تفرض المنظومة القانونية نماذج تنظيمية وشروطاً إدارية ومالية متقاربة على فاعلين تختلف قدراتهم وأدوارهم، يصبح من الضروري التساؤل عن مدى عدالة هذا الإطار ونجاعته.
ومن خلال الممارسة الميدانية، تبرز ملاحظة تستحق النقاش: إن بعض المقتضيات والآليات التي يقوم عليها النموذج التنظيمي للرياضة تبدو أكثر قابلية للتطبيق داخل البنية الاحترافية لكرة القدم، مقارنة بالرياضات الفردية والقتالية والأنواع الرياضية التي تحتاج إلى نماذج تنظيمية وتمويلية مختلفة.
ولا يتعلق الأمر باتهام المشرع بأنه وضع قانوناً لكرة القدم حصراً، فالنص لا يقول ذلك، وإنما بمساءلة مدى قدرة النموذج الذي اعتمده على استيعاب جميع التخصصات الرياضية دون أن تتحول متطلبات التنظيم إلى عوائق أمام تطورها.
المادة 118.. الإشكال الذي يستحق قراءة قانونية دقيقة
تكتسي المادة 118 أهمية خاصة في فهم مسار هذا القانون، إذ تنص على أن أحكامه تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه الكامل في الجريدة الرسمية.
هذا المقتضى يربط اكتمال الأثر التنفيذي للقانون بصدور النصوص التنظيمية الضرورية، ويضع مسؤولية استكمال البناء التنظيمي أمام السلطات الحكومية المختصة.
وقد صدر بالفعل المرسوم رقم 2.10.628 بتاريخ 4 نونبر 2011 لتطبيق القانون، كما جرى تعديله بموجب المرسوم رقم 2.17.272 بتاريخ 31 يوليوز 2017، إلى جانب قرارات ونصوص أخرى تناولت جوانب من التنظيم الرياضي.
وبالتالي، فإن الحديث عن غياب مطلق للنصوص التطبيقية لا يستقيم قانونياً. لكن صدور المرسوم الأساسي لا يعني بالضرورة استكمال جميع الإحالات التنظيمية الواردة في القانون، ولا يثبت أن كل المقتضيات أصبحت قابلة للتطبيق بالوضوح والفعالية نفسيهما.
وتكشف مراجعة الإحالات التنظيمية، وفق جرد قانوني منشور بتاريخ 24 أكتوبر 2026، عن 21 إحالة مرتبطة بعشرين مادة، صنفها معدّو الجرد إلى عشرة مقتضيات حددوا لها نصوصاً منشورة، وتسع إحالات أحال المرسوم بشأنها على قرارات تنظيمية أخرى، وحالتين لم يتمكنوا من تحديد نص تنظيمي خاص بهما ضمن الوثائق التي اعتمدوها.
ومن بين المجالات التي تستحق التدقيق: الأنظمة الأساسية النموذجية للجمعيات الرياضية المدرسية والجامعية، وبعض شروط ممارسة الأنشطة، والعتبات المالية المرتبطة بإحداث الشركات الرياضية، ومراكز التكوين، والمعايير المعتمدة لمراقبة المؤسسات الرياضية الخاصة.
ويظل هذا الجرد مرجعاً بحثياً يحتاج إلى مطابقته مع مجموع أعداد الجريدة الرسمية والقرارات الوزارية المنشورة، لكنه يكشف عن ضرورة إنجاز جرد رسمي شامل تتبناه الوزارة وتحدد من خلاله وضعية كل إحالة تشريعية.
فالمشكل ليس في عدد المراسيم الصادرة فقط، بل في معرفة ما إذا كانت كل قاعدة قانونية قد حصلت فعلاً على أدوات تنفيذها.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يضع الإصبع على الاختلال
تكتسب المطالبة بمراجعة القانون 30.09 أهمية إضافية عندما نجد أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سبق أن تناول هذه الإشكالية ضمن تشخيصه لاقتصاد الرياضة بالمغرب.
ففي تقريره السنوي لسنة 2022، المنشور سنة 2023، سجل المجلس أن مقتضيات القانون 30.09 لم تحقق، بالقدر المأمول، انتقال الفاعلين الرياضيين من الجمعيات إلى الشركات الخاصة القادرة على استقطاب الاستثمار.
كما أشار إلى أن الأنظمة الأساسية النموذجية المعتمدة بموجب القانون لا تعالج على النحو الملائم خصوصيات مختلف الفاعلين في القطاع الرياضي.
وذهب المجلس إلى أبعد من ذلك، عندما أوصى بإجراء مراجعة شاملة للقانون والأنظمة الأساسية النموذجية، بما يضمن ملاءمتها لواقع مختلف الفاعلين، ابتداء من نوادي الأحياء وصولاً إلى الأندية الاحترافية لكرة القدم.
وسجل أيضاً غياب نظام أساسي خاص بالرياضيين المحترفين ورياضيي المستوى العالي، بما ينعكس على جاذبية المهنة والحماية الاجتماعية للرياضيين ومستقبلهم بعد انتهاء مسارهم التنافسي.
هذه التوصيات ليست مجرد ملاحظات صادرة عن فاعلين في المجال الرياضي، بل تشخيص مؤسساتي صادر عن هيئة دستورية استشارية، ويستحق أن يكون منطلقاً لنقاش تشريعي وطني.
فإذا كان الانتقال نحو اقتصاد رياضي منتج للثروة وفرص الشغل هدفاً معلناً، فإن الاكتفاء بإلزام الجمعيات بتغيير أشكالها القانونية دون توفير شروط اقتصادية وتنظيمية ملائمة لن يحقق هذا الانتقال.
الجمعيات والجامعات الرياضية.. بين الاستقلالية والوصاية الإدارية
تظهر إحدى أكثر مناطق التعقيد في العلاقة بين الهيئات الرياضية والإدارة الحكومية.
فالقانون ينظم تأسيس الجمعيات الرياضية واعتمادها، ويحدد شروط تأهيل الجامعات الرياضية واختصاصاتها، ويمنح الإدارة أدواراً في مراقبة المطابقة القانونية والمصادقة على الأنظمة الأساسية ومنح التأهيل.
غير أن هذه العلاقة تطرح إشكالات عندما تتداخل متطلبات الرقابة الإدارية مع استقلالية التدبير الرياضي، أو عندما تصبح المساطر الإدارية غير واضحة بالنسبة للهيئات التي تسعى إلى التأسيس أو التجديد أو تطوير أنشطتها.
فالرياضة تحتاج إلى رقابة تحمي المال العام وتضمن الحكامة، لكنها تحتاج أيضاً إلى قواعد دقيقة تمنع تضارب الاختصاصات وتعدد التأويلات، وتحفظ للفاعلين حقوقهم القانونية.
وتزداد أهمية هذه المسألة بالنسبة للرياضات الناشئة والتخصصات التي لا تتوفر على قاعدة مالية كبيرة، والتي تحتاج إلى بيئة قانونية تسمح لها بالتطور التدريجي، بدل إخضاعها بالضرورة لنموذج مؤسساتي قد لا يتناسب مع إمكاناتها.
كما أن التمييز بين التأسيس القانوني للجمعية الرياضية، والاعتماد الإداري، والتأهيل الرياضي، والاعتراف بالاختصاصات التمثيلية، يظل ضرورياً حتى لا تختلط المفاهيم والمساطر، وحتى يعرف كل فاعل الجهة المختصة والآثار القانونية المترتبة عن كل إجراء.
الوزارة تعترف بالحاجة إلى التعديل.. فأين وصل الورش؟
المعطى الذي يعطي للنقاش بعداً مؤسساتياً مباشراً هو ما أعلنته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على موقعها الرسمي بشأن مراجعة القانون 30.09.
ففي عرضها الخاص بمواكبة الجامعات الرياضية وتعزيز حكامتها، أقرت الوزارة بأن الممارسة العملية أفرزت إشكالات في تنزيل القانون، وأعلنت إطلاق ورش تعديله وفق مقاربة تشاركية تشمل المتدخلين في المجال الرياضي.
وحددت الوزارة ضمن دوافع هذا التعديل ضرورة ملاءمة بعض مقتضيات القانون مع أحكام دستور 2011، ومع التقسيم الجهوي الجديد للمملكة، والانفتاح على الجماعات الترابية لممارسة الاختصاصات المشتركة، فضلاً عن مواكبة التطورات التي تعرفها الأنواع الرياضية على المستوى الدولي.
كما أشارت إلى تنظيم يوم دراسي بتاريخ 22 يونيو 2023، خصص لمناقشة الإشكالات التي تعترض تنفيذ القانون والسبل الكفيلة بتطوير الممارسة الرياضية الجماهيرية ورياضة المستوى العالي.
وفي المعطيات التي نشرتها الوزارة بشأن وضعية الجامعات الرياضية، أفادت بأن 52 جامعة من أصل 57 كانت في وضعية سليمة بخصوص عقد جموعها العامة السنوية، وأن الأنظمة الأساسية لـ48 جامعة رياضية وطنية نُشرت بعد المصادقة عليها من طرف الإدارة، وفق المسطرة التي عرضتها الوزارة.
هذه الأرقام تقدم صورة عن بعض مجهودات التأهيل المؤسساتي، لكنها لا تجيب وحدها عن سؤال جودة الإطار القانوني، ولا عن وضعية الجمعيات والأندية الصغيرة والرياضات التي تواجه صعوبات في التمويل والتكوين والتأطير.
كما أن إعلان إطلاق ورش التعديل لا يعادل نشر مشروع قانون معدل أو المصادقة عليه. ولذلك تظل معرفة حصيلة هذا الورش، ومآل التوصيات التي خرج بها اليوم الدراسي، والجدول الزمني الذي اعتمدته الوزارة، من الأسئلة التي تحتاج إلى جواب رسمي واضح.
الرياضة المغربية تحتاج إلى قانون يواكب مستقبلها
إن إصلاح الرياضة الوطنية يقتضي مراجعة أوسع من مجرد تعديل بعض المواد أو استكمال قرارات تنظيمية متفرقة.
المطلوب هو إعادة النظر في فلسفة التشريع الرياضي، وفي الطريقة التي يتم بها تنظيم العلاقة بين الدولة والجامعات والجمعيات والأندية والشركات الرياضية، مع مراعاة الاختلافات الحقيقية بين التخصصات.
ويفترض أن تشمل المراجعة وضع إطار واضح للرياضيين المحترفين ورياضيي المستوى العالي، وتطوير الحماية الاجتماعية، وتنظيم مهن التدريب والتأطير والوساطة الرياضية، وتحديد شروط الاستثمار الرياضي، وضمان حقوق الأندية والجامعات في الرعاية والتسويق والبث، إلى جانب تأطير مراكز التكوين والرياضة المدرسية والجامعية.
كما ينبغي أن تتيح المنظومة الجديدة مسارات قانونية متناسبة مع طبيعة كل تخصص رياضي، حتى لا تتحول شروط الاعتماد والتأهيل والتمويل إلى حواجز أمام الجمعيات والرياضات الصغرى والأنواع التي لا تتوفر على موارد مالية مماثلة لكرة القدم.
والأهم أن تكون هناك قواعد شفافة لتوزيع الدعم العمومي، تأخذ بعين الاعتبار عدد الممارسين، والنتائج، وبرامج التكوين، والمساهمة الاجتماعية، وإمكانات كل تخصص، بدلاً من الاكتفاء بمعايير لا تعكس بالضرورة الاختلافات بين الجامعات الرياضية.
لقد مرت أكثر من ست عشرة سنة على صدور القانون 30.09، وخلال هذه المدة تغيرت الرياضة الدولية، وتوسعت صناعتها الاقتصادية، وتطورت وسائل التسويق والاستثمار، وأصبحت الرياضات القتالية والفردية وغيرها من التخصصات جزءاً من اقتصاد رياضي عالمي متنامٍ.
أما الرياضة المغربية، فلا يمكن أن تظل رهينة نموذج قانوني يحتاج إلى مراجعة، ولا أن يستمر تدبير تنوعها بمنطق إداري لا يستوعب بالضرورة خصوصيات كل مكوناتها.
القضية المطروحة اليوم تتجاوز استكمال بعض النصوص التطبيقية. إنها تتعلق بحق مختلف الرياضات المغربية في إطار تشريعي عادل وعملي، يمنحها فرصاً متكافئة للتأسيس والتكوين والتطور والاحتراف والاستثمار.
فإذا كانت كرة القدم قد استطاعت بناء منظومتها الاحترافية والاستفادة من إمكاناتها المؤسساتية والاقتصادية، فإن بقية الرياضات تحتاج بدورها إلى تشريع يفتح أمامها الطريق، لا إلى إطار يجعلها تبحث باستمرار عن كيفية التكيف مع قواعد لم تُصمم بالضرورة لاستيعاب خصوصياتها.
إن إصلاح القانون 30.09 أصبح ورشاً تشريعياً يستحق أن يتصدر النقاش الوطني حول مستقبل الرياضة المغربية، قبل أن تتحول الاختلالات المتراكمة إلى عوائق أكثر صعوبة أمام الأجيال الجديدة من الرياضيين والفاعلين والمؤسسات الرياضية.
أهم الوثائق التي استند إليها التحليل، ويمكن الاحتفاظ بها ضمن الملف التحريري للمادة:
1. النص الأصلي للقانون 30.09 – الجريدة الرسمية عدد 5885، 25 أكتوبر 2010:
تحميل القانون رقم 30.09 من الجريدة الرسمية.
2. المرسوم رقم 2.10.628 وتعديله سنة 2017:
النص المحين للمرسوم التطبيقي.
3. المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي – التقرير السنوي 2022: يتضمن تشخيصاً مباشراً لاقتصاد الرياضة وتوصية بمراجعة شاملة للقانون 30.09.
التقرير الرسمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
4. وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة: إعلان ورش تعديل القانون، ومعطيات تأهيل الجامعات الرياضية.
المعطيات الرسمية للوزارة حول حكامة الجامعات الرياضية.
5. جرد الإحالات التنظيمية للقانون:
جدول النصوص التطبيقية مادة بمادة.
