النقابة المستقلة لقطاعات الصحة تخلد ذكرى فاتح ماي 2023 تحت شعار” نضال نقابي مستمر من أجل مستقبل مهني مزدهر”

في إطار تخليد الشغيلة الصحية لذكرى فاتح ماي 2023 انعقد يومه 27 أبريل 2023 بمقر النقابة المستقلة لقطاعات الصحة العضو في اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب إجتماع موسع حضره العديد من ممثلي وأمناء النقابة على المستويات الجهوية والإقليمية والمحلية، وبعد نقاش مستفيض عبر من خلاله كل المتدخلين عن آرائهم وتحليلهم للأوضاع المؤسساتية والتدبيرية التي تسير على منوالها المنظومة الصحية في هذه الآونة الأخيرة، خصوصا في الظرفية الحالية المتمثلة في تنزيل المشروع الملكي الكبير الهادف إلى تعميم التغطية الصحية والرفع من جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمواطنات. و على إثر هذا الإجتماع الموسع خرج الحاضرون بمجموعة من المواقف والملاحظات والنقاط المطلبية نوردها إجمالا فيما يلي:

–  تؤكد النقابة المستقلة على ضرورة الحفاظ على القدرة الشرائية بالنسبة لفئات عريضة من المهنيين التي تنتمي لهذا القطاع بما يسمح لها بمسايرة الإرتفاع المستمر  والمتواتر الذي تعرفه كلفة المعيشة ببلادنا.

– عدم المساس بكل المكتسبات الإجتماعية وعلى رأسها منظومة التقاعد.

– المطالبة بالتنزيل الشامل والعاجل لمختلف الاتفاقيات الإجتماعية التي تمت المصادقة عليها في مراحل سابقة.

أما فيما يتعلق بمستجدات الساحة المهنية فقد توقف المجتمعون كثيرا عند التحديات النابعة من الغايات الإصلاحية التي تنتظرها مختلف الفئات المهنية وبالخصوص إزاء مختلف مشاريع القوانين القطاعية المعروضة حاليا على أنظار الأجهزة التشريعية بغرفها المختلفة. ونخص بالذكر هنا صياغة وتنزيل الآليات التحفيزية والضمانات الأساسية التي من المتوقع والمأمول أن تطبع تدبير مختلف المسارات المهنية بهذا القطاع. فجدير بالذكر أن قراءاتنا التحليلية لبعض هذه المشاريع المقدمة وعلى وجه الخصوص مشروع قانون الوظيفة الصحية الجديد، أبانت عن غياب أو ربما تغييب لبعض المقتضيات التي نعتبرها أساسية والتي كان يتضمنها قانون الوظيفة العمومية لسنة 1958 الذي طبعا لم تعد مقتضياته سارية المفعول على قطاع الصحة والحماية الإجتماعية وذلك بموجب الظهير الشريف رقم 1.21.87 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1442 (26 يوليوز2021). وإذا اعتبرنا أن الشغيلة الصحية كانت تتطلع بكل أمل وتفاؤل إلى تحقيق أغلب مطالبها المادية منها والمعنوية عبر تضمينها وتنزيلها في إطار مشروع الوظيفة الصحية المرتقبـ، فإن النقابة المستقلة من خلال منظورها المتواضع لم تلمس تحقيق تلك النقلة النوعية التي كان الجميع ينتظرها على مستوى مختلف المسارات المهنية.بل على العكس تماما  من ذلك،حيث نجد أن بعض الضمانات الأساسية المرتبطة بتدبير الحياة الإدارية من قبيل الرخص الإدارية ورخص المرض بمختلف أنواعها وأيضا وضعيات إدارية أخرى لا سبيل للدخول في تفاصيلها في هذا السياق لا وجود لها في المشروع الحالي. وإذا استثنينا المادة 13 من هذا المشروع والتي تشير إلى خصوصيات مهني الصحة وتؤكد على إلزامية تعبئة المهنيين كلما دعت الضرورة إلى ذلك وأيضا فتح الباب أمام إمكانية التوظيف عن طريق العقدة ،ترى النقابة المستقلة أن العديد من الإنتظارات الأخرى لازالت لم تجد طريقها إلى مضامين هذا النص الجديد .ولذلك تعبر النقابة المستقلة عن أملها في إمكانية القيام باستدراك هذا الأمر أثناء مرحلة المناقشة وقبل المرور إلى المصادقة عليه من طرف الأجهزة التشريعية .كما ترى النقابة المستقلة أنه من بين القضايا الطارئة  الأخرى التي تثير اهتمام الشغيلة الصحية وتندرج ضمن أولوياتها  هناك أيضا ضرورة الإستجابة لمطلب تحقيق الشرعية في تدبير وتسيير جهاز حيوي هام يرتبط بالحياة الإجتماعية لكل المهنيين وبكل فئاتهم من دون استثناء ويتعلق الأمر هنا تحديدا بطرح السؤال مجددا حول ظروف وأساليب الحكامة التي تنتهجها مؤسسة الأعمال الإجتماعية.حيث يجدر بنا التذكير بما سبق وأن تطرقنا له وواكبنا مستجداته ضمن بيانات سابقة كان الهدف منها تنبيه لبعض الإختلالات التي تمس هذه الحكامة. لكن وبالرغم من كل ذلك فلازلنا نلاحظ استمرار نفس الوضع التدبيري السالف الذكر. وبالرجوع إلى الموضوع تؤكد النقابة المستقلة على ضرورة التنزيل السليم لمقتضيات المادة السادسة من القانون الأساسي رقم 10-19 القاضي بإحداث مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الإجتماعية لموظفي وزارة الصحة والحماية الإجتماعية،والتي تنص على تخصيص تمثيلية بنسبة الثلث أي ما يعادل 5 مقاعد داخل تركيبة المجلس المديري من ضمن النقابات الأكثر تمثيلية داخل القطاع انطلاقا من النتائج المحصل عليها في إطار آخر إنتخابات مهنية تم تنظيمها. لذلك ترى النقابة المستقلة أنه من الطبيعي والمشروع أن تعطى التمثيلية داخل المجلس المديري للمؤسسة لكل من النقابة المستقلة للممرضيين والنقابة المستقلة للأطباء. وهذا الإجراء يبقى في حد ذاته كحد أدنى لإحترام الشرعية الإنتخابية في انتظار ما هو أعمق وأبعد،وهو ما تنادي به النقابة المستقلة، ألا وهو تنظيم جموع عامة إنتخابية إقليميا وجهويا ثم وطنيا يتم عبرها إنتخاب من يمثل المنخرطين بكل شفافية ووضوح ومصداقية وبذلك تكون كل القرارات والتوصيات والإستراتيجيات والتصورات الصادرة عن المجلس المديري تكتسي كامل مشروعيتها بكل جدارة واستحقاق. بناءا على كل ما سبق تنادي النقابة المستقلة كل النيات  الحسنة إلى مواصلة السعي للنهوض إيجابيا بهذا القطاع وإبعاده عن كل المتاهات والمعيقات التي تقف أمام المسار الإصلاحي الذي وضع أسسه عاهل البلاد  نصره الله لهذا القطاع لكي يؤدي دوره التنموي الإجتماعي كاملا وهو ما تنخرط فيه النقابة المستقلة بكل مكوناتها وفعاليتها.