بنسعيد لبنكيران: الاختلاف السياسي لا يبرر تحويل التنافس الحزبي إلى تهديد للدولة.. والمغاربة ينتظرون الحلول الاجتماعية لا حروب الزعامات

محمد المهدي بنسعيد يعيد رسم حدود المواجهة مع بنكيران، ويدعو إلى نقل التنافس من منطق التخويف والاتهامات إلى الحوار والشفافية والإنصات للانتظارات الاجتماعية والاقتصادية للمغاربة.

في الحوار الذي نشره موقع «آشكاين» يوم 11 نونبر 2026، اختار محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والرياضة، وعضو القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، أن يقدم موقفاً سياسياً يقوم على التمييز بين الاختلاف الحزبي والخلاف حول الدولة ومؤسساتها. وتكتسب تصريحاته أهميتها من كونها تأتي في مرحلة تتجدد فيها المواجهة بين الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية، بعدما انتقلت العلاقة بين الحزبين من التنافس الانتخابي التقليدي إلى سجال سياسي يتداخل فيه تقييم التجارب الحكومية، وموقع المعارضة، وطبيعة الخطاب الموجه إلى المجتمع.

بنسعيد، في المقطع الذي نحلله، لا يحصر النقاش في الدفاع عن حزبه أمام انتقادات عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بل يطرح مسألة أوسع تتعلق بالحدود التي ينبغي أن تقف عندها الخصومة السياسية. فهو يتحدث عن الخوف على الدولة والبلد والمغاربة، ويقر في الوقت نفسه بوجود اختلافات سياسية وفكرية بين الأحزاب، مع إمكان التقارب في قضايا أخرى. وهذه الثنائية هي المفتاح الأول لفهم رسالته: التعددية الحزبية حق، والتنافس مشروع، لكن تحويل الاختلاف إلى مواجهة تمس الثقة في المؤسسات أو تضع المجتمع أمام خطاب التخويف يثير أسئلة تتجاوز حدود حزبين متنافسين.

من سؤال الخطر على الدولة إلى إعادة تعريف الخصومة السياسية

تتوقف أهمية كلام محمد المهدي بنسعيد عند الطريقة التي يتعامل بها مع عبارة «الخطر على الدولة». فالمقطع الصوتي يتضمن نقاشاً حول ما إذا كان حزب العدالة والتنمية يمثل خطراً على الدولة، ثم ينتقل بنسعيد إلى التأكيد على الخوف على الملك والبلد والمغاربة. وبسبب بعض التشويش في التسجيل، ينبغي عدم تثبيت العبارات الأولى باعتبارها اقتباساً حرفياً كاملاً، لكن الاتجاه العام للمداخلة واضح: الوزير يريد فصل الخلاف السياسي عن المساس بأسس الدولة واستقرارها.

هذا التمييز يحمل رسالة مزدوجة. فهو من جهة يرفض اختزال حزب سياسي بأكمله في وصف واحد، ومن جهة أخرى يضع على عاتق القيادات الحزبية مسؤولية الانتباه إلى الأثر الذي تتركه تصريحاتها في الرأي العام.

وتظهر هنا نقطة سياسية دقيقة: هل يصبح الحزب خطراً على الدولة لمجرد أنه يعارض الحكومة أو ينتقد الأغلبية؟ أم أن معيار الحكم على الممارسة السياسية ينبغي أن يرتبط بالبرامج والمواقف والوسائل واحترام المؤسسات؟ إن بنسعيد، من خلال تأكيده على الاختلاف والتقارب بين الأحزاب، يفتح المجال لقراءة تقوم على أن المعارضة جزء من النظام السياسي، وأن التنافس لا ينبغي أن يتحول إلى تخوين متبادل أو احتكار للحديث باسم الوطن.

وتزداد أهمية هذا المعنى عندما نستحضر أن عبد الإله بنكيران سبق أن صعّد انتقاداته للأصالة والمعاصرة، وربط نشأة الحزب بمحاولة مواجهة العدالة والتنمية وإقصائه وتهميشه، كما عبّر عن مخاوفه مما اعتبره خطراً للحزب على البلاد والملكية، وفق ما نقلته «عربي21» في 26 أكتوبر 2026.

بنسعيد، بهذا المعنى، يواجه خطاب بنكيران من زاوية مختلفة: بدلاً من الدخول في سباق الاتهامات، يعيد طرح السؤال حول وظيفة الأحزاب في الدولة والمجتمع، وحول ما إذا كانت الخصومة السياسية تنتج حلولاً أم تستهلك المجال العام في معارك رمزية وشخصية.

بنكيران والأصالة والمعاصرة.. خلاف تاريخي يدخل مرحلة جديدة

لفهم خلفية تصريحات بنسعيد، ينبغي العودة إلى طبيعة العلاقة بين الحزبين. فالتوتر بين الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية أقدم من المواجهة الراهنة، وقد تشكل عبر سنوات من التنافس على تمثيل المجتمع، وتقديم التصورات المختلفة للدولة والتنمية، وتفسير موازين القوة داخل المشهد الحزبي.

عبد الإله بنكيران جعل من الأصالة والمعاصرة خصماً مركزياً في خطابه السياسي منذ سنوات، وسبق أن أعلن في حوار مع «العربي الجديد» سنة 2016 أن حزبه يستطيع التحالف مع الأحزاب الوطنية باستثناء الأصالة والمعاصرة، الذي وصفه آنذاك بأنه خط أحمر بالنسبة إلى العدالة والتنمية.

وفي السنوات اللاحقة، ظلت العلاقة محكومة بهذا الإرث من انعدام الثقة والتراشق السياسي. وفي شتنبر 2024، رد بنسعيد على تصريحات بنكيران منتقداً ما وصفه بالخطاب السياسوي الذي يعتمد النكات والهجمات الشخصية عوض تقديم مشاريع وحلول للمواطنين.

أما التطور الأبرز فجاء بعد الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026، التي تصدر فيها الأصالة والمعاصرة النتائج بـ97 مقعداً، مقابل 54 مقعداً للعدالة والتنمية، الذي حل رابعاً. وأكد بلاغ وزارة الداخلية الصادر في 26 شتنبر مطابقة النتائج النهائية للنتائج المؤقتة.

هذا التحول الانتخابي أعاد ترتيب مواقع الحزبين، وأعطى المواجهة السياسية مضموناً جديداً. فالأصالة والمعاصرة أصبح في موقع الحزب المتصدر والمشارك في قيادة الحكومة، بينما عاد العدالة والتنمية إلى المعارضة من موقع انتخابي مختلف عن موقعه خلال سنوات رئاسته للحكومة.

وقد أعلن بنكيران رفضه مشاركة حزبه في حكومة يقودها الأصالة والمعاصرة، ثم أكد أن الحزب سيختار المعارضة، معتبراً أن مرحلة البحث عن الحلول والمساهمة في تدبير المشهد السياسي قد انتهت.

ومن ثم، فإن تصريحات بنسعيد لا تأتي في فراغ، بل في لحظة يعاد فيها تشكيل العلاقة بين الأغلبية والمعارضة، وتُختبر فيها قدرة الأحزاب على الانتقال من ذاكرة الصراع إلى قواعد المنافسة السياسية الجديدة.

رسالة بنسعيد إلى بنكيران: الاختلاف لا يعني القطيعة

من أكثر المقاطع دلالة في كلام محمد المهدي بنسعيد تأكيده أن الأحزاب تختلف سياسياً وفكرياً في مجالات، لكنها تستطيع أن تلتقي في مجالات أخرى. هذه العبارة ليست مجرد دعوة عامة إلى التسامح الحزبي، بل تحمل تصوراً للعلاقات السياسية يقوم على تعدد المرجعيات وإمكانية التوافق حول المصالح الوطنية.

فالوزير يرفض، من خلال هذا الطرح، أن يصبح الاختلاف الحزبي حكماً نهائياً على العلاقة بين الفاعلين السياسيين، أو أن تتحول المنافسة الانتخابية إلى خصومة دائمة تستحيل معها إمكانات التعاون.

وهذه رسالة موجهة مباشرة إلى بنكيران، حتى وإن لم يكن كل مضمونها موجهاً إليه وحده. فالأمين العام للعدالة والتنمية يملك حق معارضة الأصالة والمعاصرة وانتقاد تجربته وتوجهاته، لكن السؤال الذي يطرحه بنسعيد ضمناً هو: هل ينبغي أن تظل العلاقة بين الحزبين أسيرة الخلافات التاريخية، أم أن التحولات التي عرفها المغرب تفرض على الجميع مراجعة أدوات المواجهة؟

والأهم أن بنسعيد لا يتحدث عن إلغاء الاختلاف أو تذويب المعارضة في الأغلبية، وإنما عن ضرورة وجود مساحة مشتركة تسمح بتدبير الملفات الوطنية الكبرى بعيداً عن الحسابات الانتخابية الضيقة.

وهنا تبرز مفارقة سياسية تستحق التأمل: بنكيران يريد تثبيت مسافة فاصلة بين حزبه والأصالة والمعاصرة، بينما يدعو بنسعيد إلى الاعتراف بالاختلاف مع الاحتفاظ بإمكانية التقارب. وبين الموقفين تتحدد إحدى معارك المرحلة المقبلة: هل تستطيع الأحزاب تحويل التعددية إلى تنافس على الحلول، أم ستستمر في التعامل معها باعتبارها صراعاً على الشرعية والتمثيل السياسي؟

الرسالة الأهم موجهة إلى المجتمع: الخوف الحقيقي هو على معيشة المغاربة

عندما ينتقل محمد المهدي بنسعيد من الحديث عن الدولة والاختلاف السياسي إلى القضايا الاجتماعية والاقتصادية، يتغير مركز الثقل في مداخلته. فهو يتحدث عن حاجة البلاد إلى حلول اجتماعية، وعن ضرورة تحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنات والمواطنين، ويعيد النقاش إلى ما ينتظره المغاربة من الفاعلين السياسيين.

وهذه النقلة مهمة لأنها تضع المواجهة بين الحزبين أمام اختبار مختلف تماماً عن اختبار الخطابات والمواقف.

فالمواطن المغربي الذي يواجه تكاليف المعيشة، ويبحث عن فرص الشغل، ويتطلع إلى تعليم جيد وخدمات صحية تحفظ كرامته، لا يستطيع أن يجعل من الصراع بين بنكيران وبنسعيد أولوية على حساب انتظاراته اليومية.

ومن خلال كلامه، يوجه بنسعيد رسالة إلى المجتمع مفادها أن قيمة السياسة ينبغي أن تقاس بقدرتها على التأثير في حياة المواطنين، وليس فقط بقدرة السياسي على إحراج خصمه أو استقطاب جمهور جديد عبر التصريحات المثيرة.

لكن هذه الرسالة تضع الوزير نفسه أمام مسؤولية سياسية مضاعفة. فبنسعيد ليس مجرد قيادي حزبي يتحدث من موقع المراقب، بل هو عضو في الأغلبية الحكومية ووزير يتولى مسؤوليات تنفيذية. لذلك فإن دعوته إلى الحلول الاجتماعية والاقتصادية لا يمكن أن تبقى خطاباً موجهاً إلى الخصوم وحدهم، بل ينبغي أن تنعكس على السياسات العمومية والقرارات الحكومية والنتائج الملموسة.

وتكتسب هذه المسؤولية بعداً إضافياً في ضوء المرسوم رقم 2.26.825 الصادر في 26 أكتوبر 2026، الذي أسند إلى محمد المهدي بنسعيد اختصاصات الشباب والثقافة والرياضة، فضلاً عن اختصاصات التواصل وإعداد سياسة مندمجة للشباب.

وهنا يصبح السؤال أكثر تحديداً: كيف يمكن تحويل الدعوة إلى الإنصاف الاجتماعي إلى برامج قابلة للقياس؟ وكيف يمكن إقناع الشباب بأن التنافس الحزبي قادر على تحسين فرصهم في العمل والمشاركة والإبداع؟ وما الذي سيقدمه المسؤولون الحكوميون للمواطنين حتى لا تبقى السياسة مجرد تبادل للمواقف؟

الشفافية والحوار.. دعوة تتجاوز بنكيران وتطال المسؤولين

في ختام المقطع، يركز بنسعيد على الحوار والنقاش والشفافية والوضوح، وهي عناصر تمنح تصريحاته بعداً يتجاوز المواجهة الثنائية بين الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية.

فهو يربط تجاوز الخلافات السياسية بوجود نقاش حقيقي، تكون فيه المواقف واضحة، وتتاح فيه للمواطن المغربي إمكانية فهم ما يجري داخل المؤسسات والأحزاب، ومعرفة المسؤوليات والقرارات والنتائج.

وهذه نقطة جوهرية في العلاقة بين السياسة والثقة العامة. فالمجتمع لا يحتاج إلى معرفة من انتصر في السجال بين قيادتين حزبيتين بقدر حاجته إلى معرفة من يتحمل مسؤولية القرارات، وكيف تُدبّر الملفات، وما هي النتائج التي يمكن مساءلة المسؤولين عنها.

كما أن الدعوة إلى الشفافية تفرض على الأغلبية الحكومية أن تكون أكثر وضوحاً في عرض حصيلتها، وعلى المعارضة أن تجعل من الرقابة وتقديم البدائل أساساً لعملها.

فالشفافية ليست امتيازاً تمنحه الأغلبية للمعارضة، ولا مطلباً يرفعه الخصم السياسي عند الحاجة؛ إنها شرط من شروط الثقة بين المؤسسات والمواطنين.

ومن هذه الزاوية، يمكن قراءة كلام بنسعيد باعتباره دعوة إلى إعادة الاعتبار للسياسة باعتبارها مجالاً للتدبير والمساءلة والتفاوض حول المصالح العامة، لا مجرد ساحة للتعبئة الانتخابية.

ما الذي تكشفه المواجهة عن مستقبل الحزبين؟

تتجاوز المواجهة الحالية بين بنكيران وبنسعيد حدود التباين بين شخصيتين سياسيتين. إنها تعكس اختلافاً في طريقة قراءة المرحلة السياسية الجديدة.

بنكيران يستند إلى ذاكرة صراع طويل مع الأصالة والمعاصرة، ويعتبر أن وجود الحزب في موقع القيادة السياسية يفرض على العدالة والتنمية اتخاذ موقف معارض واضح. وقد عبّر عن ذلك صراحة بعد الانتخابات، حين أعلن أن حزبه لن يدخل حكومة يقودها الحزب المنافس، وأنه سيختار المعارضة.

أما بنسعيد فيحاول تقديم خطاب يضع الخصومة في إطار التنافس السياسي المشروع، مع التشديد على أن القضايا الاجتماعية والاقتصادية أكبر من الحسابات الحزبية.

لكن نجاح هذا الخطاب لن يتحدد بمدى قدرته على إحراج بنكيران أو الرد على تصريحاته، وإنما بمدى قدرة الأصالة والمعاصرة على تقديم نموذج سياسي وحكومي يثبت أن الانتقال إلى موقع المسؤولية ينتج حلولاً مختلفة ونتائج أفضل.

وفي المقابل، يواجه العدالة والتنمية اختباراً آخر: هل يستطيع بناء معارضة قوية ومقنعة تستثمر موقعها البرلماني في مراقبة الحكومة وتقديم البدائل، أم ستظل المواجهة مع الأصالة والمعاصرة هي المحرك الأساسي لخطابه السياسي؟

فالمعارضة التي تكتفي برفض الأغلبية تفقد تدريجياً قدرتها على إقناع الناخبين، مثلما أن الأغلبية التي تكتفي بالاحتجاج على خطاب المعارضة دون تقديم حصيلة ملموسة لا تستطيع تحويل تفوقها الانتخابي إلى رصيد سياسي دائم.

الأسئلة الاستراتيجية التي تطرحها تصريحات بنسعيد

من خلال الأفكار التي طرحها وزير الشباب والثقافة والرياضة، يمكن استخلاص مجموعة من الأسئلة التي تتجاوز المواجهة الحزبية المباشرة:

1. هل يستطيع الأصالة والمعاصرة الانتقال من موقع الحزب الذي ينافس على السلطة إلى موقع الحزب الذي يثبت كفاءته في تدبيرها؟

2. هل سيتمكن بنكيران من بناء معارضة سياسية قوية تعتمد على الرقابة والبدائل، أم ستظل المواجهة التاريخية مع الأصالة والمعاصرة مركز خطابه؟

3. كيف يمكن للأحزاب أن تحافظ على اختلافها الإيديولوجي والسياسي دون تحويله إلى خصومة دائمة تهدد الثقة في العمل السياسي؟

4. هل تستطيع الحكومة تحويل الوعود الاجتماعية والاقتصادية إلى نتائج يشعر بها المواطن في قدرته الشرائية وفرص الشغل وجودة الخدمات العمومية؟

5. ما الآليات العملية التي ستضمن الشفافية والوضوح في العلاقة بين الأغلبية والمعارضة والمواطنين؟

6. هل أصبحت الأحزاب مستعدة لتقديم تنازلات سياسية في الملفات ذات المصلحة الوطنية المشتركة، أم أن الحسابات الانتخابية ستظل تتحكم في حدود التقارب بينها؟

هذه الأسئلة هي الاختبار الحقيقي للرسالة التي قدمها بنسعيد، لأنها تنقل النقاش من مستوى التصريحات إلى مستوى المسؤولية السياسية والنتائج.

السياسة تحتاج إلى أكثر من انتصار في السجال

في المحصلة، تكمن أهمية مداخلة محمد المهدي بنسعيد في محاولته إعادة توجيه النقاش السياسي نحو ثلاث دوائر مترابطة: حماية الثقة في مؤسسات الدولة، احترام الاختلاف والتعددية الحزبية، وإعطاء الأولوية للانتظارات الاجتماعية والاقتصادية للمغاربة.

وهي رسالة تحمل في طياتها رداً سياسياً على عبد الإله بنكيران، لكنها تتجاوز شخصه وحزبه لتطال مجمل الفاعلين السياسيين، بمن فيهم الحزب الذي ينتمي إليه الوزير نفسه.

فإذا كان بنكيران يرى في الأصالة والمعاصرة خصماً سياسياً يستدعي المواجهة، فإن بنسعيد يدعو إلى عدم جعل هذه الخصومة معياراً وحيداً لتحديد مستقبل العمل الحزبي. وإذا كان الوزير يطالب بالحوار والشفافية، فإن ذلك يقتضي أن تكون الحكومة مستعدة بدورها للإنصات إلى المعارضة، ومواجهة الانتقادات بالحجج والنتائج.

ويبقى الامتحان الأهم هو قدرة الأحزاب على إثبات أن السياسة تستطيع تغيير الواقع، وليس فقط إنتاج خصومات جديدة.

فالمغاربة لا يحتاجون إلى معرفة أي الحزبين أكثر قدرة على رفع سقف المواجهة، بقدر ما يحتاجون إلى معرفة أيهما أكثر قدرة على تقديم حلول لمشاكلهم. وهذه هي المسافة الفاصلة بين الانتصار في حرب التصريحات والانتصار في معركة الثقة الشعبية.