حين تعجز السياسة عن إخفاء جراحها.. هل تتحول الأزمات الداخلية إلى أوهام جغرافية؟ قراءة في مقال عبد الرحيم بوعيدة

0
66

من أسعار الطماطم واللحم إلى تهديدات الحدود وملف الصحراء المغربية.. كيف ربط الدكتور عبد الرحيم بوعيدة بين تعثر الأولويات الاجتماعية المغربية، وأزمة الخطاب السياسي الجزائري، واستمرار توظيف الخصومة الإقليمية في مواجهة أسئلة الداخل؟

في مقال نشره يوم 17 نونبر 2026 على موقع «أنفاس بريس»، تحت عنوان «حين تعجز السياسة عن إخفاء جراحها.. تغزو الأوهام الجغرافيا»، يفتح الدكتور عبد الرحيم بوعيدة نقاشاً سياسياً يتجاوز المناسبة المباشرة التي استدعته إلى الكتابة. فهو ينطلق من انشغال المغاربة بالأسعار والقدرة الشرائية، قبل أن ينتقل إلى خطاب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمام قضاة بلاده، وما قرأه فيه من تهديدات للمغرب وإقحام لكتامة في خطاب المواجهة.

قوة هذا المقال تكمن في انتقاله بين مستويين يبدوان منفصلين: مواطن مغربي يستنزف يومه في مواجهة تكاليف المعيشة، وخطاب سياسي إقليمي يستحضر الحدود والخصومة التاريخية. لكن الرابط الذي يقترحه بوعيدة بينهما هو سؤال المسؤولية: من يملك القدرة على معالجة أزمات مجتمعه، ومن يختار نقل النقاش إلى جبهة أخرى؟

إنها قراءة تستحق التفكيك، لأنها تضع السياسة أمام امتحان مزدوج: امتحان الوفاء للانتظارات الاجتماعية في الداخل، وامتحان العقلانية في تدبير العلاقات مع الجوار.

من الطماطم واللحم إلى سؤال الدولة: حين تستهلك المعيشة مساحة المستقبل

يبدأ بوعيدة من صورة يومية شديدة الدلالة: مواطن يستيقظ ليسأل عن ثمن الطماطم واللحم والدجاج والسردين، ويقضي جزءاً كبيراً من اهتمامه في متابعة حركة الأسعار. ويستخدم الكاتب هذه الصورة ليعبّر عن مفارقة بلد يتوفر على موارد طبيعية وبحرية وإمكانات اقتصادية، لكنه يجد نفسه أمام سؤال يومي متكرر يتعلق بتأمين الغذاء.

في العمق، لا ينتقد بوعيدة اهتمام المواطن بالأسعار، وإنما ينتقد اختزال النقاش العمومي في تدبير الغلاء، وكأن السياسات العمومية فقدت قدرتها على الانتقال من معالجة الأعراض إلى معالجة الأسباب.

وهنا ينبغي التمييز بين مسؤولية المواطن في متابعة الأسعار، ومسؤولية الحكومة في جعل هذه الأسعار موضوعاً دائماً للمساءلة. فالمواطن لا يختار أن ينشغل بالطماطم عوض التعليم والصحة والتشغيل؛ إنما تفرض عليه ظروفه المعيشية ترتيب أولوياته وفق ما يهدد استقراره المباشر.

وتؤكد معطيات المندوبية السامية للتخطيط هذه المفارقة. فقد ارتفعت حصة الإنفاق الغذائي في ميزانية الأسر المغربية من 37 في المائة سنة 2014 إلى 38.2 في المائة سنة 2022، فيما سجلت نفقات السكن والطاقة ارتفاعاً من 23 إلى 25.4 في المائة. كما تراجع المستوى المعيشي للفئات المتوسطة، بالأسعار الثابتة، بمعدل سنوي بلغ 4.3 في المائة خلال الفترة الممتدة بين 2019 و2022.

هذه الأرقام تفسر لماذا لا يمكن مطالبة المواطن بالانشغال بالمستقبل الاستراتيجي بينما يظل الحاضر نفسه مصدراً للقلق.

والأهم أن انخفاض معدل التضخم لا يعني بالضرورة عودة الأسعار إلى مستوياتها السابقة؛ فالتضخم يقيس وتيرة ارتفاع الأسعار، وليس مقدار ما فقدته الأسر من قدرتها الشرائية خلال السنوات الماضية.

لذلك، فإن السؤال الذي يخرج من قراءة بوعيدة لا يتعلق فقط بكيفية تخفيض أسعار المواد الغذائية، وإنما بكيفية بناء منظومة اقتصادية تجعل الغذاء والسكن والطاقة والنقل في متناول الأسر، دون أن تتحول الحياة إلى عملية مستمرة لإعادة توزيع الدخل على الضروريات.

وهنا تبرز أسئلة الدولة المنتجة: لماذا لا تنعكس الإمكانات الفلاحية والبحرية والاستثمارات العمومية بصورة أكثر وضوحاً على أسعار البيع للمستهلك؟ أين تنتهي مسؤولية المنتج وتبدأ مسؤولية الوسيط؟ وما مدى فعالية آليات المراقبة والمنافسة وسلاسل التوزيع في حماية القدرة الشرائية؟

الحكومة الجديدة أمام اختبار يتجاوز تغيير الوجوه

يضع بوعيدة تعاقب الحكومات في مواجهة سؤال الاستمرارية والمحاسبة. فالإشارة إلى الحكومة السابقة برئاسة عزيز أخنوش، وانتقال المسؤولية إلى رئاسة حكومية جديدة، تحمل نقداً لفكرة أن تغيير الأشخاص وحده يكفي لإنتاج تحول سياسي واجتماعي.

هذه النقطة تكتسب أهميتها من كونها تنقل النقاش من هوية رئيس الحكومة إلى طبيعة النموذج الحكومي نفسه. فالمواطن لا ينتظر فقط أسماء جديدة أو خطاباً مختلفاً، وإنما يريد أن يرى أثر التغيير في التشغيل والدخل والخدمات العمومية والعدالة المجالية.

وتقدم أرقام سوق الشغل اختباراً ملموساً لهذه المسؤولية. فوفق نتائج المندوبية السامية للتخطيط لسنة 2025، أحدث الاقتصاد المغربي 193 ألف منصب شغل، لكن معدل البطالة لدى الشباب بين 15 و24 سنة ارتفع إلى 37.2 في المائة، وبلغ 20.5 في المائة لدى النساء.

وفي الربع الثالث من 2026، أظهرت المعطيات الرسمية ارتفاع البطالة إلى 10.5 في المائة وطنياً، وبلغت 30.5 في المائة لدى الشباب و16.7 في المائة لدى النساء.

هذه الأرقام لا تعني أن كل المؤشرات الاقتصادية تسير في الاتجاه نفسه، لكنها تؤكد أن خلق فرص العمل اللائق وتوسيع المشاركة الاقتصادية يظلان من أصعب اختبارات السياسات العمومية.

والسؤال الاستراتيجي هنا: هل ستقاس فعالية الحكومة الجديدة بعدد البرامج والمخططات التي تعلنها، أم بقدرتها على تحويل الاستثمار والنمو إلى فرص شغل ودخل مستقر وخدمات ذات جودة؟

إن الدولة التي تريد توسيع مجال اهتمام مواطنيها بالقضايا الكبرى مطالبة أولاً بتحريرهم من ضغط الاحتياجات الأساسية. فالتنمية ليست خطاباً عن المستقبل، وإنما شروط مادية واجتماعية تسمح للمواطن بالمشاركة في صناعته.

الخطاب الجزائري: من مساءلة الداخل إلى استدعاء المغرب

من المعيشة المغربية ينتقل بوعيدة إلى خطاب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمام قضاة بلاده، في افتتاح السنة القضائية 2026-2027، يوم 15 نونبر 2026.

ويقرأ بوعيدة ما يعتبره تهديداً للمغرب، وإقحاماً لكتامة في الخطاب السياسي الجزائري، وربطاً للأوضاع الصعبة التي يعيشها الشباب الجزائري بالمغرب. ويضع ذلك ضمن نمط من الخطاب الذي يجعل الجار حاضراً في تفسير مشكلات الداخل.

لكن التدقيق الصحافي يفرض التمييز بين ما أورده بوعيدة في قراءته، وما أمكن التحقق منه في التغطية الرسمية الجزائرية المتاحة. فقد أكدت وكالة الأنباء الجزائرية انعقاد افتتاح السنة القضائية، وأوردت إشادة تبون بدور القضاء في حماية البلاد والاقتصاد الوطني ومكافحة الفساد، غير أن المادة الرسمية المنشورة التي اطلعنا عليها لا تتضمن نصاً كاملاً للخطاب يثبت حرفياً جميع العبارات التي أشار إليها بوعيدة، خصوصاً ما يتعلق بكتامة والتهديد بالغزو. ولذلك تبقى هذه الجزئية منسوبة إلى قراءة الكاتب إلى حين التحقق من التسجيل الكامل للخطاب أو نصه الرسمي.

وهذا التحفظ لا يلغي أهمية السؤال السياسي الذي يطرحه المقال: ما حدود المسؤولية التي يمكن أن يتحملها بلد مجاور عن الأزمات الاجتماعية والاقتصادية لدولة أخرى؟

تُظهر المؤشرات الدولية أن البطالة بين الشباب الجزائري تمثل تحدياً حقيقياً. فبيانات البنك الدولي المستندة إلى تقديرات منظمة العمل الدولية تضع معدل بطالة الفئة العمرية بين 15 و24 سنة في الجزائر عند نحو 29.4 في المائة سنة 2025.

وبالتالي، فإن معالجة هذه المعضلة تستدعي نقاشاً حول تنويع الاقتصاد، وخلق فرص العمل، وتحسين مناخ الاستثمار، وتطوير القطاع الخاص، وربط التعليم والتكوين بحاجات سوق الشغل.

فالجزائر، بما تملكه من موارد طاقية، تواجه بدورها سؤال الانتقال من اقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على المحروقات إلى اقتصاد أكثر تنوعاً وقدرة على استيعاب طاقات الشباب.

والمغرب، بدوره، ليس بمنأى عن هذه الأسئلة. ولذلك فإن المقارنة بين البلدين لا ينبغي أن تتحول إلى منافسة في تعداد الاختلالات، وإنما إلى مناسبة لفهم كيف تتحول الموارد إلى تنمية، وكيف تقاس شرعية السياسات العمومية بقدرتها على تحسين حياة الناس.

إن جوهر الرسالة التي يستخلصها بوعيدة هو أن الأزمات الداخلية لا تصبح أقل إلحاحاً عندما يُستدعى خصم خارجي إلى النقاش. بل إن توظيف هذا الخصم قد يؤجل المساءلة، لكنه لا ينتج وظيفة للشاب العاطل، ولا يفتح أمامه طريقاً مستقراً نحو المستقبل.

تندوف وكتامة: حين تتداخل الجغرافيا مع ملف إنساني عمره نصف قرن

يخصص بوعيدة مساحة مهمة من مقاله لملف مخيمات تندوف، مستحضراً استمرار وجود اللاجئين الصحراويين فوق التراب الجزائري منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي، وموجهاً إلى القيادة الجزائرية سؤالاً حول مسؤوليتها السياسية والإنسانية عن استمرار هذا الوضع.

ويذهب الكاتب إلى اعتبار هؤلاء صحراويين مغاربة، وإلى مساءلة الجزائر عن إيوائهم ودعمهم على امتداد عقود. وهذه من أكثر النقاط حساسية في المقال، لأنها تنقل النقاش من مستوى التوتر الدبلوماسي إلى مستوى المسؤولية القانونية والإنسانية.

لكن التفكيك الموضوعي يقتضي التمييز بين الموقف السياسي المغربي من الصحراء، والوضع القانوني والإنساني للاجئين كما تتعامل معه المؤسسات الدولية. فالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تصنف الصحراويين الموجودين في مخيمات تندوف ضمن اللاجئين، وتعمل على تقديم المساعدة الإنسانية لنحو 90 ألفاً من الفئات الأكثر هشاشة، وفق بياناتها المنشورة. كما تتحدث المفوضية عن صعوبات تتعلق بالظروف المناخية، ومحدودية فرص العيش، ونقص التمويل الإنساني.

وفي المقابل، تشير تقارير صحافية حديثة إلى استمرار الخلاف حول العدد الإجمالي لسكان المخيمات، بين تقديرات السلطات الجزائرية وجبهة البوليساريو، والأعداد التي تعتمدها وكالات الإغاثة في تخطيط تدخلاتها، في ظل غياب إحصاء شامل متفق عليه.

هذه التفاصيل لا تنفي مسؤولية الدولة المضيفة عن توفير شروط الحماية والعيش الكريم، ولا تنفي مسؤولية الأطراف السياسية عن البحث عن تسوية تنهي معاناة أجيال نشأت في المخيمات. لكنها تمنع اختزال ملف إنساني معقد في توصيف قانوني واحد غير متفق عليه.

والسؤال الذي يفرض نفسه هنا: كيف يمكن أن تستمر قضية سياسية أكثر من خمسة عقود، بينما تتوارث أجيال كاملة ظروف اللجوء والانتظار؟ وما الذي يمنع تحويل الملف من أداة للتجاذب الإقليمي إلى مسار سياسي وإنساني يضع مصلحة السكان وحقهم في مستقبل مستقر في المقدمة؟

إن استحضار بوعيدة لهذه القضية يحمل رسالة تتجاوز السجال المغربي الجزائري: القضايا الإنسانية لا ينبغي أن تتحول إلى رهائن في حسابات الدول، ولا يجوز أن يصبح استمرار معاناة المدنيين جزءاً من آليات إدارة الخلافات السياسية.

المغرب لا يحتاج إلى خطاب التعبئة بقدر حاجته إلى دولة قوية بمؤسساتها

عندما ينتقل بوعيدة إلى التأكيد على أن المغرب ليس أرضاً بلا ذاكرة، ولا بلداً يمكن اختزاله في تهديد عابر، فإنه يستحضر البعد التاريخي والرمزي للدولة المغربية في مواجهة التهديدات الخارجية.

لكن الأهمية الأعمق لهذا الموقف تظهر عندما نربط الدفاع عن الوحدة الترابية بمفهوم القوة الوطنية الشاملة.

فالقوة لا تُقاس فقط بالقدرات العسكرية أو بالذاكرة التاريخية أو بالرمزية الوطنية. إنها تتجسد كذلك في قوة الاقتصاد، ومتانة المؤسسات، وفعالية الدبلوماسية، واستقرار المجتمع، وقدرة الدولة على حماية مواطنيها وتوفير شروط العيش الكريم.

وهنا يلتقي هذا الجانب من مقال بوعيدة مع بدايته الاجتماعية. فالدولة التي تملك مشروعاً تنموياً واضحاً، ومؤسسات قادرة على تنفيذ السياسات العمومية، ومجتمعاً يشعر بأن له نصيباً من ثمار التنمية، تكون أكثر قدرة على مواجهة التحديات الخارجية.

ومن هذا المنظور، فإن حماية الوحدة الترابية لا تنفصل عن معالجة البطالة والفوارق الاجتماعية، ولا عن تطوير التعليم والبحث العلمي والصناعة والفلاحة والأمن الغذائي.

والسؤال الذي يستحق أن يظل مفتوحاً: كيف يمكن للمغرب أن يجعل من قوته التاريخية والدبلوماسية رافعة لقوة اقتصادية واجتماعية أكثر شمولاً، حتى تصبح التنمية نفسها أحد أعمدة المناعة الوطنية؟

كتامة في المقال: من مكان جغرافي إلى رمز في معركة الخطاب

اختيار بوعيدة لكتامة ليس تفصيلاً عابراً في بناء مقاله. فقد جعل منها نقطة التقاء بين الجغرافيا والسياسة، وبين التهديد الخارجي والسجال الداخلي.

ويستخدم الكاتب السخرية السياسية الحادة في الفقرات الأخيرة، مستثمراً الإحالة إلى ما يرتبط بالمنطقة من نقاشات حول زراعة القنب الهندي، ليقلب منطق الاتهام على صاحبه، ويحوّل التهديد إلى مادة للمفارقة.

غير أن هذا التوظيف يفتح بدوره باباً آخر للتفكير: هل يمكن اختزال منطقة كتامة وسكانها في صورة نمطية مرتبطة بنبتة القنب الهندي؟

فكتامة ليست مجرد اسم جغرافي يستدعى في سجال سياسي. إنها مجال اجتماعي واقتصادي له سكان وتاريخ وأنشطة إنتاجية وتحولات قانونية. وقد دخل المغرب مرحلة جديدة في تنظيم الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، بموجب القانون رقم 13.21، الذي وضع إطاراً للأنشطة المرتبطة بالاستعمالات الطبية والصيدلية والصناعية.

وهنا تظهر مفارقة تستحق التوقف: منطقة ارتبط اسمها طويلاً بالاقتصاد غير المهيكل وبإشكالات اجتماعية وقانونية، يمكن أن تصبح موضوعاً لسياسة تنموية تستثمر إمكاناتها في إطار قانوني منظم.

إن الرسالة الأهم التي يمكن استخلاصها من استحضار كتامة هي أن الجغرافيا المغربية لا ينبغي أن تتحول إلى مجرد موضوع للتهديد أو السخرية، وإنما إلى مجال للتنمية والاندماج الاقتصادي والكرامة الاجتماعية.

المرأة المغربية: الغائب الذي تكشفه أرقام التنمية

ثمة زاوية اجتماعية لم يفرد لها بوعيدة مساحة مباشرة في مقاله، لكنها تبرز بقوة عند توسيع النقاش الذي فتحه حول الأسعار والبطالة ومستقبل المجتمع: موقع المرأة المغربية في معادلة التنمية.

فالحديث عن أسعار الغذاء والقدرة الشرائية ليس قضية اقتصادية مجردة. إنه يمس بصورة مباشرة الحياة اليومية للأسر، وتتحمل النساء في حالات كثيرة جانباً كبيراً من تدبير الميزانية المنزلية، والتوفيق بين متطلبات الأسرة وارتفاع تكاليف المعيشة.

والأهم أن أرقام سوق الشغل تكشف أن المرأة لا تزال تواجه اختلالات تتجاوز مجرد الحصول على وظيفة. فقد سجلت المندوبية السامية للتخطيط في الربع الثالث من 2026 معدل بطالة بلغ 16.7 في المائة لدى النساء، مقابل 8.7 في المائة لدى الرجال. كما بلغ معدل الاستعمال غير الكافي لليد العاملة لدى النساء 28.5 في المائة وفق المؤشر المركب الذي تعتمده المندوبية.

هذه المؤشرات تطرح قضية أوسع من التمثيل الرمزي للمرأة في الخطاب التنموي. إنها تتعلق بقدرتها الفعلية على الوصول إلى العمل، والاستقلال الاقتصادي، والاستفادة من التكوين، والمشاركة في الإنتاج وصناعة القرار.

وهنا يصبح من الضروري مساءلة السياسات العمومية عن مدى قدرتها على إزالة الحواجز التي تحول دون مشاركة النساء في الاقتصاد، خصوصاً في العالم القروي والمناطق التي تعاني محدودية فرص الشغل والخدمات.

ما معنى الحديث عن تنمية اجتماعية مستدامة إذا ظلت طاقات نسائية واسعة خارج الدورة الاقتصادية؟ وكيف يمكن بناء طبقة وسطى مستقرة إذا كانت المرأة تواجه صعوبات في الولوج إلى العمل اللائق، أو تضطر إلى تحمل أعباء الرعاية الأسرية دون حماية اجتماعية كافية؟

هذه أسئلة تكمّل النقاش الذي بدأه بوعيدة حول البطن والمستقبل، لأنها تضع الأسرة والمرأة في قلب معادلة التنمية، بدل التعامل معهما باعتبارهما مجرد مستفيدين من نتائج السياسات الاقتصادية.

بين الخطاب السياسي والثقافة: من يملك حق توجيه النقاش العمومي؟

من بين الدلالات التي يمكن استخلاصها من مقال بوعيدة أن الخطاب السياسي لا ينفصل عن الثقافة العامة التي يصنعها المجتمع ويتفاعل معها.

فعندما يصبح النقاش العمومي أسير الاستفزازات والتصريحات المتبادلة، تتراجع مساحة النقاش حول البرامج والاختيارات الاقتصادية والسياسات الاجتماعية. وعندما تتحول الخصومة الإقليمية إلى مادة يومية للاستهلاك الإعلامي، يصبح من الضروري أن تسأل الصحافة عن الوقائع، وعن خلفيات التصريحات، وعن المصالح التي تخدمها.

وهنا تبرز مسؤولية الإعلام المغربي والجزائري على حد سواء. فالإعلام الذي يكتفي بنقل التصريحات دون تفكيكها قد يتحول، من حيث لا يقصد، إلى امتداد للسجال السياسي. أما الصحافة التي تربط التصريح بسياقه، وتختبره بالبيانات والوثائق، وتفصل بين الحقيقة والموقف والتأويل، فتمنح الجمهور فرصة لفهم ما يجري بدل الاكتفاء بالتفاعل معه.

وهذا تحديداً ما يجعل مقال بوعيدة مادة قابلة للقراءة من زاوية أوسع: فهو لا يقدم فقط موقفاً من خطاب جزائري، وإنما يستدعي سؤالاً عن طبيعة النقاش الذي ينبغي أن يشغل المغاربة، وعن العلاقة بين السياسة والإعلام والمجتمع.

فالسياسة التي لا تنتج حلولاً تصبح أكثر عرضة للاستهلاك الخطابي، والإعلام الذي لا يمارس المساءلة يفقد جزءاً من وظيفته، والمجتمع الذي لا يجد مساحة للنقاش العقلاني يصبح أكثر عرضة للاستقطاب.

الأسئلة الاستراتيجية التي يتركها مقال بوعيدة مفتوحة

عند جمع الخيوط التي ينسجها الدكتور عبد الرحيم بوعيدة، تظهر مجموعة من الأسئلة التي تتجاوز حدود السجال بين الرباط والجزائر، وتمتد إلى مستقبل الدولة والمجتمع في البلدين:

1. في المغرب: هل تستطيع الحكومة تحويل النمو الاقتصادي والاستثمارات والمشاريع الكبرى إلى تحسن ملموس في القدرة الشرائية وفرص الشغل، أم ستظل الأسر تدفع ثمن الاختلالات في الإنتاج والتوزيع؟

2. في السياسة العمومية: ما الذي يمنع الانتقال من سياسة تدبير الأزمات اليومية إلى سياسة استباقية تعالج جذور البطالة والفقر والهشاشة والفوارق المجالية؟

3. في العلاقة المغربية الجزائرية: إلى متى سيظل الخلاف السياسي يستهلك إمكانات التعاون الإقليمي، بينما تتقاسم شعوب المنطقة تحديات التشغيل والأمن الغذائي والماء والطاقة والهجرة؟

4. في ملف الصحراء المغربية: كيف يمكن الانتقال من إدارة النزاع إلى معالجة آثاره الإنسانية والاجتماعية، وفتح أفق سياسي يسمح للأجيال التي ولدت في المخيمات بمستقبل مختلف؟

5. في الجزائر: كيف يمكن تحويل الثروة الطاقية إلى اقتصاد منتج ومتنوع يوفر للشباب فرصاً حقيقية، ويقلص اعتماد المستقبل الاقتصادي على المحروقات؟

6. في المجتمع المغربي: كيف يمكن تحرير النقاش العمومي من أسر الأسعار والانتظارات اليومية، دون تجاهلها، ومنح التعليم والثقافة والبحث العلمي والابتكار مكانتها في صناعة المستقبل؟

7. في قضية المرأة: لماذا لا تزال مشاركة النساء الاقتصادية أقل من الإمكانات التي يتوفر عليها المجتمع المغربي، وما المطلوب لجعل الاستقلال الاقتصادي للمرأة جزءاً أصيلاً من مشروع التنمية؟

8. في الإعلام: هل يستطيع الإعلام أن ينتقل من نقل التصريحات والمواقف إلى مساءلة السياسات والخطابات، وفحص الوقائع، وتقديم معرفة تساعد المواطنين على فهم ما وراء الأحداث؟

هذه الأسئلة لا تتطلب إجابات خطابية، وإنما قرارات ومؤشرات قابلة للقياس والمحاسبة.

الخلاصة: حين يصبح المستقبل معياراً لجدوى السياسة

في المحصلة، ينجح مقال الدكتور عبد الرحيم بوعيدة في الجمع بين موضوعين عادة ما يُتناولان بصورة منفصلة: الاختلالات الاجتماعية والاقتصادية داخل المغرب، والتوتر السياسي بين المغرب والجزائر.

فهو يضع المواطن الذي يواجه تكاليف المعيشة في الصورة نفسها مع المواطن الذي يتابع تهديدات الحدود والتصريحات السياسية، ليطرح سؤالاً ضمنياً عن الأولويات: ما الذي ينبغي أن تفعله الدولة حتى لا يصبح حاضر المجتمع مستهلكاً بالكامل في مواجهة أزماته؟

لكن القراءة المعمقة للمقال تقتضي أيضاً عدم تحويل النقد الموجه إلى الجزائر إلى إعفاء للمغرب من مساءلة اختلالاته. فالمغرب الذي يملك إمكانات كبيرة مطالب بتحويلها إلى تنمية يشعر بها المواطن، مثلما أن الجزائر مطالبة بمواجهة تحدياتها الاقتصادية والاجتماعية دون تحميل الجوار مسؤولية ما لا يثبت أنه من صنعه.

أما ملف الصحراء المغربية، فيظل قضية وطنية واستراتيجية لا تختزل في التصريحات المتبادلة، بل تستدعي العمل الدبلوماسي والمؤسساتي والقانوني، مع إبقاء المعاناة الإنسانية للصحراويين في المخيمات ضمن دائرة الاهتمام.

والرسالة الأعمق التي يمكن أن نخرج بها من مقال بوعيدة هي أن قوة الأوطان لا تظهر فقط عندما تواجه التهديدات، وإنما عندما تنجح في بناء حياة أفضل لمواطنيها، وتمنح شبابها أسباب البقاء والأمل، وتوفر لنسائها فرص المشاركة والاستقلال، وتجعل من ثرواتها ومؤسساتها أدوات لصناعة المستقبل.

فالمغرب يحتاج إلى أن يظل يقظاً في الدفاع عن وحدته الترابية، لكنه يحتاج بالقدر نفسه إلى يقظة تنموية تجعل المدرسة والمستشفى والمصنع والجامعة ومؤسسات التشغيل في صلب الأمن الوطني.

والجزائر تحتاج إلى أن تنظر إلى مستقبل شبابها باعتباره مسؤولية وطنية، لا ملفاً يمكن تفسيره فقط من خلال خلافاتها مع جيرانها.

أما المنطقة المغاربية، فتظل أسيرة مفارقة تاريخية: شعوب تتقاسم الجغرافيا والتاريخ والتحديات الاقتصادية، بينما تتعثر السياسة في بناء الحد الأدنى من التعاون الذي يمكن أن يحول هذه الجغرافيا إلى فضاء للفرص والتنمية.

إن السؤال الذي يختصر كل هذه المسارات هو: كم من الوقت ستظل السياسة تستهلكه في إدارة الخصومات، قبل أن تمنح المجتمع حقه في الانشغال بالمستقبل؟

ذلك هو الأفق الذي يفتح عليه مقال عبد الرحيم بوعيدة النقاش، وذلك هو الاختبار الذي ينبغي أن توضع أمامه الحكومات والنخب السياسية والمؤسسات والإعلام.