عبّر عبد الصمد الإدريسي عضو الأمانة العامة لحزب العدالة و التنمية، عن استغرابه من ثلاثة مقاعد حصل عليها بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، نتائج غير متوقعة لحزب العدالة والتنمية، يقول إنها “منحت للحزب ولا يستحقها”.
واعتبر عبد الصمد الإدريسي في تدوينة على “فيسبوك” ، أن النتيجة التي حققها حزب “العدالة والتنمية| في انتخابات مجلس المستشارين “عبثا” معتبرا إيها ” انتخابات من القرن الماضي..” نظراً للنتائج التي حصل عليها الحزب في انتخابات 8 شتنبر الماضي، والتي أفرزت 770 صوت حصل عليها في انتخابات مجالس الجماعات والمقاطعات، لا تؤهله إلى الحصول على أي مقعد.
و قال الإدريسي ان نتائجها غير مفهومة وغير منطقية ولا تعكس حقيقة الخريطة السياسية،حيث اعتبر أن نتائج حزب العدالة و التنمية، الخاصة بانتخابات 8 شتنبر 2021 بخصوص الجماعات لا تعكس النتيجة التي تحصل عليها الحزب في انتخابات مجلس المستشارين المتعلقة بإنتخابات ممثلي مستشاري الجماعات.
و دعا عبد الصمد الإدريسي عضو الأمانة العامة لحزب العدالة و التنمية على حسابه على الفيسبوك إلى رفض ما أسمه ” العطية في السياسة وعدم قبول المقاعد الحرام؛ سياسيا..” على حد تعبيره.
وأضاف، “لا يمكن لمن سلب في 8 شتنبر أن يعطي في 5 أكتوبر، إنهم يدفعون في اتجاه مزيد من قتل السياسة وفقدان الثقة في السياسيين”.
تصدّر حزب “التجمع الوطني للأحرار”، قائد الائتلاف الحكومي الجديد في المغرب، نتائج انتخابات مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان)، بعد حصوله على 27 مقعداً من أصل 120 مقعداً، فيما حصل حزب “الأصالة والمعاصرة” على 19 مقعداً، وحزب “العدالة والتنمية” على 3 مقاعد.
وكشفت النتائج التي أعلنتها وزارة الداخلية ليل الثلاثاء، عن احتلال حزب “الاستقلال” (أعرق الأحزاب المغربية) المرتبة الثالثة بـ 17 مقعداً، يليه حزب “الحركة الشعبية” بـ 12 مقعداً، وحزب “الاتحاد الاشتراكي” للقوات الشعبية المعارض بـ 8 مقاعد.
واحتل حزب “العدالة والتنمية” الذي كانت بعض التوقعات تشير إلى إمكانية غيابه عن الخريطة الجديدة لمجلس المستشارين، المرتبة السادسة بـ 3 مقاعد، في نتيجة وصفت بـ”غير المتوقعة”، بعد أن كان الحزب الإسلامي قد اكتفى بترشيح ثلاثة مستشارين جماعيين فقط، هم: مصطفى الدحماني بجهة الدار البيضاء سطات، وسعيد شكير بجهة فاس، ومحمد بنفقيه بجهة سوس ماسة.
وإلى جانب حضور المستشارين الثلاثة في الغرفة الثانية للبرلمان المغربي، تمكنت نقابة الاتحاد الوطني للشغل في المغرب (الذراع النقابية للحزب الإسلامي) من حصد مقعدين.
وبالرغم من هذه النتائج الإيجابية بعد نكسة الثامن من سبتمبر/ أيلول الماضي، إلا أن الحزب الإسلامي لن يتمكن من تشكيل كتلة نيابية، ولو تحالف مع نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في ظل اشتراط القانون الداخلي للمجلس توافر 6 مقاعد.
وجاء حزب “الاتحاد الدستوري” في المرتبة السابعة بحصوله على مقعدين، فيما تمكنت ثلاثة أحزاب صغيرة من الحصول على مقعد واحد لكل منها، كذلك تمكن مترشح واحد مستقل من الفوز في الانتخاب.
أفتاتي: يتبرأ من”النتائج” المزعومة لانتخابات مجلس المستشارين و الطعن فيها سياسيا ولا حضور و لا وجود للعدالة والتنمية بهذه المؤسسة!!؟
