لقجع يفتح ملف أرباح مستوردي اللحوم أمام البرلمان.. اعتراف بمحدودية التدابير السابقة وانتقال نحو مراقبة مسار الاستيراد من بلد المنشأ إلى المستهلك

أعاد النقاش الذي احتضنته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الأربعاء 11 نونبر 2026، بشأن التعديلات المقدمة على مشروع قانون المالية لسنة 2027، ملف اللحوم الحمراء إلى واجهة المساءلة حول نجاعة التدخل الحكومي في ضبط الأسواق وحماية القدرة الشرائية. فقد اقترح فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، إخضاع عمليات استيراد الماشية واللحوم لمراقبة تشمل أسعار الشراء من الأسواق الخارجية، وتكاليف النقل، وهوامش أرباح المستوردين، مع تقديم تقييم دوري كل ثلاثة أشهر أمام اللجنة البرلمانية، يتضمن أسماء المستوردين والكميات المستوردة والأسعار التي يجري بها تسويق المنتجات في السوق الوطنية.

يحمل هذا المقترح تغييراً في زاوية تدبير الملف. فالمسألة التي أصبحت مطروحة داخل المؤسسة التشريعية تتجاوز توفير اللحوم عن طريق الاستيراد أو تخفيف تكلفتها عبر الإعفاءات الجمركية، لتصل إلى تتبع المسار التجاري الذي تقطعه السلعة منذ اقتنائها في بلد المنشأ إلى وصولها إلى المستهلك المغربي. وتكمن أهمية هذا التحول في أن تخفيض كلفة الاستيراد لا يؤدي بالضرورة، بصورة تلقائية، إلى تخفيض سعر البيع النهائي، خصوصاً عندما تتعدد حلقات الوساطة والتوزيع وتتفاوت القدرة على التحكم في الأسعار.

وتكتسب دعوة لقجع إلى التقييم الفصلي دلالتها من اعترافه بأن بعض التدابير التي اعتمدتها الحكومة سابقاً لم تحقق الانعكاس المنتظر على الأسعار. واستحضر الوزير تجربة دعم استيراد الأغنام الموجهة لعيد الأضحى، معتبراً أن التدخل كان ملائماً للظروف التي استدعت اتخاذه، لكنه لم يحقق النتائج المطلوبة على مستوى انعكاس الدعم على القدرة الشرائية للمواطنين.

هذا الإقرار يضع تجربة الدعم السابقة أمام اختبار مختلف عن الاختبار الذي اعتمدته الحكومة عند الإعلان عنها. فنجاح العملية من الناحية اللوجستية، أي استيراد رؤوس الأغنام وإدخالها إلى السوق، لا يكفي وحده لإثبات نجاحها اجتماعياً واقتصادياً. فالمعيار الذي يهم المستهلك هو السعر الذي يدفعه في نهاية المطاف، وليس فقط عدد الرؤوس التي دخلت البلاد أو حجم الأموال التي خصصتها الدولة لتشجيع الاستيراد.

وتكشف الأرقام الرسمية المنشورة عن حجم تلك العملية. فقد أعلنت وزارة الفلاحة، في 3 أبريل 2025، أن تكلفة دعم استيراد الأغنام خلال سنتي 2023 و2024 بلغت 437 مليون درهم، توزعت بين 193 مليون درهم سنة 2023 و244 مليون درهم سنة 2024. وشملت العملية استيراد حوالي 875 ألف رأس، منها 386 ألفاً خلال السنة الأولى و489 ألفاً خلال السنة الثانية، بمشاركة 156 مستورداً.

وكان الدعم المباشر محدداً في 500 درهم عن كل رأس من الأغنام المستوردة والموجهة للذبح بمناسبة عيد الأضحى، إلى جانب تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وفق التدابير المعتمدة آنذاك.

وقدمت وزارة الفلاحة، في بلاغها الرسمي، تقييماً إيجابياً للعملية، معتبرة أنها ساهمت في تعزيز العرض وتموين الأسواق والمحافظة على استقرار الأسعار. لكن التصريح الذي أدلى به لقجع أمام لجنة المالية في نونبر 2026، بشأن عدم تحقق الانعكاس المطلوب على القدرة الشرائية، يعيد فتح النقاش حول الفارق بين مؤشرات توفير العرض ومؤشرات استفادة المستهلك. فالمعطيان يتعلقان بمستويين مختلفين من التقييم، ولا يكفي أحدهما وحده للحكم على الأثر الاقتصادي والاجتماعي الكامل للعملية.

بين الإعفاءات الجمركية وغياب ضمان انتقال أثرها إلى الأسعار

المناقشة البرلمانية كشفت عن خلاف يتعلق بطبيعة التدخل الذي ينبغي أن تعتمده الدولة في المرحلة المقبلة. فقد تمسك لقجع باستمرار الإعفاءات الجمركية على استيراد الأبقار والأغنام والماعز والإبل الحية، فضلاً عن لحومها وأحشائها الطازجة والمبردة والمجمدة، معتبراً أن الظروف الحالية لا تسمح بإعادة فرض الرسوم على الواردات، بالنظر إلى استمرار الحاجة إلى تأمين العرض وتخفيف الضغط على السوق.

وفي مقابل هذا التوجه، برزت مطالب برلمانية بمراجعة الإعفاءات، بالنظر إلى أن استمرارها لم يضمن، بحسب منتقديها، انخفاضاً ملموساً في أسعار اللحوم، كما لم يقدم ضمانات كافية لحماية الإنتاج الوطني.

وتفاعلاً مع هذا الخلاف، رفضت الحكومة مقترحاً لفريق العدالة والتنمية يرمي إلى حذف الإعفاءات الجمركية، بينما اتجه النقاش نحو اعتماد تأطير إداري لعمليات الاستيراد ومراقبة تكاليفها وشروط تسويقها. ويقتضي التمييز هنا بين مسألتين تشريعيتين: الإبقاء على الإعفاءات من جهة، وإخضاع عمليات الاستيراد لإجراءات تنظيمية ورقابية من جهة أخرى. فاستمرار الإعفاء لا يعني بالضرورة ترك العملية دون مراقبة، كما أن التأطير الإداري لا يعادل إعادة فرض الرسوم الجمركية.

وفي تطور موازٍ، صادقت اللجنة، رغم معارضة الحكومة، على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية يتعلق بإخضاع استيراد الأبقار والأغنام والماعز والجمال الحية، إلى جانب لحومها وأحشائها، لإجراءات تأطيرية تحددها الإدارة. ويعكس هذا المسار وجود إرادة داخل اللجنة لتوسيع أدوات الرقابة على الواردات، حتى مع استمرار الاختلاف حول السياسة الجمركية نفسها.

وتكمن أهمية هذه المقتضيات في طبيعة الصلاحيات التي ستمنح للإدارة، ومدى قدرتها على الانتقال من مراقبة الوثائق والكميات إلى تتبع الأسعار الفعلية وهوامش الربح. فالتأطير الإداري يحتاج إلى قواعد واضحة، وآليات لتبادل المعلومات بين الإدارات المعنية، وقدرة على التحقق من الفواتير وتكاليف النقل والتخزين والتوزيع، حتى لا يتحول إلى مجرد إجراء إضافي في مسار الاستيراد.

أزمة القطيع الوطني تفسر الاستيراد، لكنها لا تعفي من تقييم نتائجه

ربط لقجع استمرار اللجوء إلى الأسواق الخارجية بالوضعية التي عرفها القطيع الوطني نتيجة توالي سنوات الجفاف والظروف المناخية الصعبة، وما ترتب عنها من تراجع الموارد العلفية وارتفاع كلفة تربية المواشي. ويضاف إلى ذلك استمرار الطلب الداخلي على اللحوم الحمراء، بما يجعل الاعتماد على الإنتاج المحلي وحده غير كافٍ، وفق التفسير الذي قدمه الوزير أمام النواب.

وتؤكد المعطيات الرسمية أن القطاع مر بمرحلة صعبة، لكن قراءة الأرقام تستدعي بعض الدقة. فقد أعلنت وزارة الفلاحة، في غشت 2025، أن الإحصاء الوطني للقطيع، الذي أُنجز بين 26 يونيو و11 غشت من السنة نفسها، سجل 32 مليوناً و832 ألفاً و573 رأساً، موزعة على 23 مليوناً و158 ألفاً و248 رأساً من الأغنام، و7 ملايين و474 ألفاً و172 رأساً من الماعز، وأكثر من مليوني رأس من الأبقار، إضافة إلى 106 آلاف و44 رأساً من الإبل.

وسجلت الوزارة آنذاك ارتفاعاً في العدد الإجمالي للقطيع، وقدمت النتائج باعتبارها مؤشراً على تحسن الوضعية، في إطار برنامج إعادة تكوين الثروة الحيوانية.

غير أن هذا الرقم، رغم أهميته، لا يكفي بمفرده للحكم على استعادة القطيع قدرته الإنتاجية السابقة. فعدد الرؤوس الإجمالي يختلف عن المؤشرات المرتبطة بالإناث المخصصة للتوالد، ومعدلات الولادة، ونسب النفوق، وتوفر الأعلاف، ومستوى إنتاج اللحوم، وتوزيع الثروة الحيوانية جغرافياً. كما أن ارتفاع عدد الرؤوس في إحصاء معين لا يعني بالضرورة أن السوق استعادت توازنها بين العرض والطلب.

وتتطلب قراءة وضعية القطاع مقارنة هذه المؤشرات على مدى زمني متصل، لا الاكتفاء بنتائج إحصاء واحد. كما أن الفاصل بين استعادة القطيع لأعداده وبين عودة قدرته على تلبية حاجيات السوق يظل مرتبطاً بدورة الإنتاج الحيواني وكلفة التربية والاستثمار في المجال.

وقد أعلنت الحكومة، في غشت 2025، تخصيص 11 مليار درهم لدعم مربي الماشية، ضمن إجراءات تستهدف المحافظة على القطيع وإعادة تكوينه، مع اعتماد دعم مباشر وإجراءات مرتبطة بالأعلاف. وتكشف هذه التدابير أن معالجة أزمة اللحوم الحمراء لا تقتصر على الاستيراد، بل تشمل أيضاً إعادة بناء قاعدة الإنتاج المحلي.

الاستيراد من الأسواق الدولية.. منافسة على العرض وتحديات صحية وتجارية

أثار لقجع أيضاً مسألة محدودية المعروض في الأسواق الدولية، موضحاً أن تأمين الكميات المطلوبة لا يتم بمجرد فتح باب الاستيراد، لأن الدول المستوردة تتنافس بدورها على الماشية واللحوم المتاحة، وهو ما يفرض البحث عن بلدان جديدة للتوريد وتنويع مصادر التموين.

ويحمل هذا المعطى جانباً عملياً في تدبير السياسة التجارية، إذ إن الاعتماد على عدد محدود من البلدان يجعل السوق الوطنية أكثر عرضة لتقلبات العرض الخارجي وأسعار النقل والظروف الصحية والقرارات التجارية للدول المصدرة. كما أن تنويع الأسواق يحتاج إلى احترام شروط السلامة الصحية والبيطرية، وضمان ملاءمة المنتجات المستوردة للمعايير المعمول بها في المغرب.

ولفت الوزير إلى ضرورة مراعاة الخصوصيات الغذائية للمستهلك المغربي، إلى جانب دعوة المستوردين إلى تحمل مسؤولياتهم في تأمين حاجيات السوق. وهذه الدعوة تكتسب أهمية إضافية عندما تتحول الإعفاءات والتسهيلات العمومية إلى امتيازات يستفيد منها فاعلون تجاريون، إذ يصبح من الضروري تحديد الالتزامات المقابلة لها، سواء تعلق الأمر بالكميات المستوردة أو الأسعار أو آجال التموين.

فالمستورد يتحرك داخل سوق تجارية، لكنه يستفيد في هذه الحالة من تدابير حكومية استثنائية يراد منها تحقيق منفعة عامة. وتلك المنفعة لا تتحقق بمجرد إنجاز عملية الشراء من الخارج، بل تتوقف على شروط وصول المنتوج إلى السوق الوطنية وتوزيعه بأسعار تتناسب مع الأهداف التي بررت تدخل الدولة.

المراقبة الفصلية.. ما الذي ينبغي أن تكشفه الأرقام؟

يضع اقتراح لقجع إجراء تقييم كل ثلاثة أشهر أمام البرلمان مسؤولية جديدة على مستوى المراقبة، خصوصاً إذا جرى تحويله إلى آلية منتظمة لإنتاج المعطيات ومناقشتها. فالإعلان عن أسماء المستوردين والكميات والأسعار يشكل خطوة أولى، لكنه لا يجيب وحده عن جميع الأسئلة المرتبطة بمسار الواردات.

تحتاج اللجنة البرلمانية إلى معطيات تسمح بمقارنة سعر الشراء في بلد المنشأ مع سعر الوصول إلى الموانئ المغربية، ثم تكاليف النقل والتأمين والتخزين والتوزيع، وصولاً إلى سعر البيع بالجملة والتقسيط. كما ينبغي التمييز بين أنواع اللحوم، ومصادر الاستيراد، وفئات المنتجات، لأن المقارنة بين لحوم الأبقار والأغنام، أو بين اللحوم الطازجة والمجمدة، لا يمكن أن تتم وفق معيار سعري واحد.

وتبرز كذلك مسألة تركّز عمليات الاستيراد لدى عدد محدود من الفاعلين، ومدى تأثير ذلك على المنافسة داخل السوق. فالمراقبة الفعلية تقتضي معرفة ما إذا كانت الكميات المستوردة موزعة على عدد واسع من الشركات، أم أن جزءاً كبيراً من السوق يخضع لفاعلين يمتلكون قدرة أكبر على تحديد شروط التسويق.

ولا يمكن الجزم بوجود احتكار أو تلاعب بالأسعار دون معطيات تثبت ذلك، لكن نشر البيانات المتعلقة بالمستوردين والكميات والأسعار من شأنه أن يتيح للبرلمان وللجهات الرقابية فحص مستوى المنافسة ورصد أي اختلالات محتملة.

ويظل التحدي الأكبر هو قياس الأثر النهائي على المستهلك. فإذا انخفضت كلفة الاستيراد وظلت أسعار البيع مرتفعة، ينبغي أن يكون بالإمكان تحديد المرحلة التي حدث فيها الفارق، والجهة التي استفادت منه، والأسباب التجارية أو اللوجستية التي تفسره. أما إذا ارتفعت الكلفة في الأسواق الخارجية أو النقل، فينبغي أن تظهر هذه المعطيات في التقييم نفسه، حتى لا تتحول المراقبة إلى محاسبة شكلية للمستوردين دون فهم العوامل التي تتحكم في الأسعار.

حماية القطيع الوطني جزء من المعادلة

أكد لقجع أن الاستيراد إجراء ظرفي، يرتبط باستعادة التوازن في السوق، وأن إنهاءه يظل مرتبطاً بتعافي القطيع الوطني واسترجاع قدراته الإنتاجية. كما شدد على ضرورة الحد من ذبح إناث الماشية، لما لذلك من أثر مباشر على القدرة التكاثرية للثروة الحيوانية.

ويكشف هذا التوجه عن وجود هدفين ينبغي تدبيرهما بالتوازي: توفير اللحوم في السوق بأسعار معقولة في المرحلة الحالية، والمحافظة على القطيع الوطني حتى لا يؤدي سد الخصاص عن طريق الاستيراد إلى إضعاف الحوافز الاستثمارية لدى المربين المحليين أو تأخير إعادة بناء الإنتاج الوطني.

وتتطلب هذه المعادلة تحديد مؤشرات واضحة لموعد تقليص الاستيراد، وربط ذلك بتطور أعداد الإناث المنتجة ومعدلات الولادة والإنتاج المحلي وتكاليف التربية، وليس فقط بارتفاع العدد الإجمالي للرؤوس. كما أن الانتقال من الاستيراد إلى الاعتماد الأكبر على الإنتاج الوطني يحتاج إلى سياسة مستقرة للأعلاف والمياه والمراعي، وإلى رؤية تأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل منطقة من مناطق تربية الماشية.

ويبقى اقتراح التقييم كل ثلاثة أشهر أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية خطوة مرتبطة بما ستفرزه المرحلة التشريعية والتنفيذية من مقتضيات وآليات. فالمقترح المعلن لا يعني، في حد ذاته، أن نظام المراقبة أصبح نافذاً أو أن بيانات المستوردين والأسعار أصبحت متاحة للعموم. وتظل فعاليته مرتبطة بما سيُعتمد من قواعد قانونية وإدارية، وبمدى انتظام تقديم المعطيات وإمكانية التحقق منها ومساءلة الجهات المعنية بشأنها.

فالتجربة السابقة قدمت أرقاماً عن حجم الدعم والاستيراد، بينما يدفع النقاش الجديد نحو معرفة ما آل إليه هذا الدعم داخل السوق. وبين الأمرين تتحدد المسافة التي يتعين على الرقابة البرلمانية أن تتابعها، من المال العمومي والتسهيلات الممنوحة إلى السعر الذي يصل فعلياً إلى المواطن.