فيما لا يزال الغموض يسيطر على قضية الدكتورة س .ح الطبيبة من خارج الدرجة، العضوة في المكتبين الوطنيين لكل من النقابة المستقلة لأطباء قطاعات الصحة والنقابة المستقلة لقطاعات الصحة والتي تعمل بالمديرية الجهوية للصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، التي الذي تنتظر رحمة القضاء المغربي.
لفت بيان ، توصلت المغرب الآن بنسخة منه ، عقب الاجتماع الذي انعقد يومه الثلاثاء 21 مارس 2023 لأعضاء المكتب الوطني للنقابة المستقلة لقطاعات الصحة ،العضو في اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب ، الذي يشير إلى أنه في إطار متابعته لمستجدات الوضعية المقلقة المرتبطة بحالة المرتبطة بحالة الدكتورة س .ح الطبيبة من خارج الدرجة، العضوة في المكتبين الوطنيين لكل من النقابة المستقلة لأطباء قطاعات الصحة والنقابة المستقلة لقطاعات الصحة والتي تعمل بالمديرية الجهوية للصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة .
بالإضافة إلى ما جاء في بياناتنا السابقة المؤرخة تباعا في 17 أكتوبر2022 و26 دجنبر2022 و16 يناير 2023 و14 مارس 2023 ، اجتمع المكتب الوطني مرة أخرى ليقدم للرأي العام الوطني والمهني معطيات إضافية وجديدة يوضح من خلالها و بالبرهان والدليل سلامة ووضوح وصفاء موقف مناضلتنا الدكتورة س،ح .لكن نود بداية التذكير ببعض ما جاء في الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش لسنة 2021 حيث جاء فيه “… فلن نقبل استغلال أي مركز سياسي أو موقع إداري من أجل الحصول على مصلحة شخصية أو فئوية منتظرين من السلطات العمومية أن تكون صارمة في هذا المجال وأن تلجأ علاوة على ما تتوفر عليه من وسائل للمراقبة الإدارية والقضائية إلي إعتماد أدوات وأجهزة جديدة لتقويم السياسات العمومية فضلا عن إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني والمنتخبين في إعداد المشاريع وتنفيذها…”إنتهى كلام جلالة الملك حفظه الله.
وبناءا عليه تعتبر النقابة المستقلة أن قرار التوقيف الإحتياطي الصادر في حق الدكتورة س.ح والذي جاء بناء على طلب المديرة الجهوية للصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة بحجة ارتكاب المعنية بالأمر لأخطاء تتمثل ، بحسب تعبير المذكرات الوزارية، في مخالفة الضوابط الإدارية والأعراف الجاري بها العمل، إضافة إلى كون المعنية بالأمر كانت قد تم تكليفها بمجموعة من الملفات واجتماعات بعلاقة مع مجلس الجهة واتهامها بعدم القيام بتدبير هذا الملف بالشكل المطلوب، مع إدعاء توصل المديرة الجهوية بعدة محاضر صادرة عن المجلس الجهوي تم فيها الإشارة إلى غياب المتابعة والمواكبة من طرف الدكتورة س.ح بالنسبة لتلك الملفات على اعتبار أنها هي المكلفة بملفات الشراكة على مستوى هذه المديرية الجهوية. كما يتضمن” صك الاتهام” الموجه للمعنية بالأمر وجود سوابق ضمن ملفها الإداري كعدم الإمتثال للأوامر الصادرة عن طريق السلم الإداري وأن هناك شكايات عديدة لمسؤولين سابقين في نفس الموضوع.
انطلاقا من كل ما سبق تعتبر النقابة المستقلة كل هذا الكلام مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة ،فالنقابة لديها من الحجج والأدلة الدامغة ما يكفي لتبرير ذلك ولإظهار براءة مناضلتها الدكتورة س.ح من كل تلك التهم التي تهدف إلى شيء واحد وهو الإساءة إليها شخصيا ونفسيا ومعنويا ومهنيا.
لذلك فإن النقابة المستقلة وهي تعبر مرة أخرى عن كامل إدانتها ورفضها لهذا التحامل الغير مفهوم والغير مبرر الذي يستهدف مناضاتنا، تعبر أيضا عن كامل تضامنها معها وعن استعدادها الكامل لتقديم الحجج والبراهين الدالة عن برأتها أمام لجنة محايدة تحدثها الوزارة لهذا الغرض. وفي انتظار ذلك لابد من إعطاء بعض عناصر الجواب حول تلك الإدعاءات التي كانت الدكتورة س.ح ضحية لها.
1 بخصوص عدم حضور الإجتماعات المنعقدة على مستوى المجلس الجهوي والمخصصة لمناقشة بعض ملفات الشراكة في مجال الصحة والحماية الإجتماعية، فهذا الإدعاء يعتبر في حقيقة الأمر ظلما جائرا لكون الدكتورة س.ح كانت دائما حاضرة في كل الإجتماعات المخصصة لإتفاقيات الشراكة مع القطاع الصحي، بدليل ذكر إسمها ضمن كل محاضر هذه الإجتماعات. ومن غرائب التناقضات التي يجب أن تدفع حتما في اتجاه مراجعة بل إلغاء كل هذه الإتهامات والإدعاءات الموجهة إلى مناضلتنا ،كون هذه المحاضر تتضمن نفسها وبشكل صريح وواضح ولا لبس فيه، عبارات تفيد ما يؤكد ويساءل ويحتج عن الغياب المستمر والمتكرر للمديرة الجهوية عن حضور تلك الإجتماعات بالرغم من أهميتها الكبرى بالنسبة لحل بعض الإشكاليات في القطاع الصحي على مستوي هذه الجهة بشراكة وتعاون مع العديد من الفعاليات المؤسساتية والجمعوية. وبالنسبة للسوابق الإدارية المتضمنة في ملف المعنية بالأمر فتجدر الإشارة هنا أيضا إلى أن كل تلك المتابعات والقضايا السالفة ،ولو أنه ليس من الأخلاق المهنية والإدارية إثارتها كل مرة ،لكنها كانت جميعها موضوع حفظ نهائي بمقتضي قرار إداري صادر عن المدير الجهوي السابق وذلك لعدم كفاية وجدية عناصر إدانتها، هذا القرار الذي تتوفر النقابة المستقلة على نسخة منه.
الرئيس الجزائري: العلاقة بين الجزائر والمغرب وصلت إلى نقطة اللاعودة “موقفنا هو ردة فعل”
