نقابة الصحة بجهة طنجة تطالب إلغاء قرار التوقيف في حق الدكتورة س.ح بسبب ادعاءات واتهامات وتحاملات كيدية وتؤكد بالحجج والبراهين براءة الدكتورة

0
1227

فيما لا يزال الغموض يسيطر على قضية الدكتورة  س .ح الطبيبة من خارج الدرجة، العضوة في المكتبين الوطنيين لكل من النقابة المستقلة لأطباء قطاعات الصحة والنقابة المستقلة  لقطاعات الصحة والتي تعمل بالمديرية الجهوية للصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، التي الذي تنتظر رحمة القضاء المغربي.

لفت بيان ، توصلت المغرب الآن بنسخة منه ، عقب الاجتماع الذي انعقد يومه الثلاثاء 21 مارس 2023 لأعضاء المكتب الوطني للنقابة المستقلة لقطاعات الصحة ،العضو في اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب ، الذي يشير إلى أنه في إطار متابعته لمستجدات الوضعية المقلقة المرتبطة بحالة المرتبطة بحالة الدكتورة  س .ح الطبيبة من خارج الدرجة، العضوة في المكتبين الوطنيين لكل من النقابة المستقلة لأطباء قطاعات الصحة والنقابة المستقلة  لقطاعات الصحة والتي تعمل بالمديرية الجهوية للصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة .

بالإضافة إلى ما جاء في بياناتنا السابقة المؤرخة تباعا في 17 أكتوبر2022 و26 دجنبر2022 و16 يناير 2023 و14 مارس 2023 ، اجتمع المكتب الوطني مرة أخرى ليقدم للرأي العام الوطني والمهني معطيات إضافية وجديدة يوضح من خلالها و بالبرهان والدليل سلامة ووضوح وصفاء موقف مناضلتنا الدكتورة س،ح .لكن نود بداية التذكير ببعض ما جاء في الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش لسنة 2021 حيث جاء فيه “… فلن نقبل استغلال أي مركز سياسي أو موقع إداري من أجل الحصول على مصلحة شخصية أو فئوية منتظرين من السلطات العمومية أن تكون صارمة في هذا المجال وأن تلجأ علاوة على ما تتوفر عليه من وسائل للمراقبة الإدارية والقضائية إلي إعتماد أدوات وأجهزة جديدة لتقويم السياسات العمومية فضلا عن إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني والمنتخبين في إعداد المشاريع وتنفيذها…”إنتهى كلام جلالة الملك حفظه الله. 

وبناءا عليه تعتبر النقابة المستقلة أن قرار التوقيف الإحتياطي الصادر في حق الدكتورة س.ح والذي جاء بناء على طلب المديرة الجهوية للصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة بحجة ارتكاب المعنية بالأمر لأخطاء تتمثل ، بحسب تعبير المذكرات الوزارية، في مخالفة الضوابط الإدارية والأعراف الجاري بها العمل، إضافة إلى كون المعنية بالأمر كانت قد تم تكليفها بمجموعة من الملفات واجتماعات بعلاقة مع مجلس الجهة واتهامها بعدم القيام  بتدبير هذا الملف بالشكل المطلوب، مع إدعاء توصل المديرة الجهوية بعدة محاضر صادرة عن المجلس الجهوي تم فيها الإشارة إلى غياب المتابعة والمواكبة من طرف الدكتورة س.ح بالنسبة لتلك الملفات على اعتبار أنها هي المكلفة بملفات الشراكة على مستوى هذه المديرية الجهوية. كما يتضمن” صك الاتهام” الموجه للمعنية بالأمر وجود سوابق ضمن ملفها الإداري كعدم الإمتثال للأوامر الصادرة عن طريق السلم الإداري وأن هناك شكايات عديدة لمسؤولين سابقين في نفس  الموضوع.

بنموسى : “كل تلميذ يكلف الدولة 7000 درهم سنويا..الهدر المدرسي يُبعد 331 ألف تلميذ كل سنة ما يكلف الدولة 2 317 000 000 درهم؟!

انطلاقا من كل ما سبق تعتبر النقابة المستقلة كل هذا الكلام مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة ،فالنقابة لديها من الحجج والأدلة الدامغة ما يكفي لتبرير ذلك ولإظهار براءة مناضلتها الدكتورة س.ح من كل تلك التهم التي تهدف إلى شيء واحد وهو الإساءة إليها شخصيا ونفسيا ومعنويا ومهنيا.

لذلك فإن النقابة المستقلة وهي تعبر مرة أخرى عن كامل إدانتها ورفضها لهذا التحامل الغير مفهوم والغير مبرر الذي يستهدف مناضاتنا،  تعبر أيضا عن كامل تضامنها معها وعن استعدادها الكامل لتقديم الحجج والبراهين الدالة عن برأتها أمام لجنة محايدة تحدثها الوزارة لهذا الغرض. وفي انتظار ذلك  لابد من إعطاء بعض عناصر الجواب حول تلك الإدعاءات التي كانت الدكتورة س.ح  ضحية لها.

1  بخصوص عدم حضور الإجتماعات المنعقدة على مستوى المجلس الجهوي والمخصصة لمناقشة بعض ملفات الشراكة في مجال الصحة والحماية الإجتماعية، فهذا الإدعاء يعتبر في حقيقة الأمر ظلما جائرا لكون الدكتورة س.ح كانت دائما حاضرة في كل الإجتماعات المخصصة لإتفاقيات الشراكة مع القطاع الصحي، بدليل ذكر إسمها ضمن كل محاضر هذه الإجتماعات. ومن غرائب التناقضات التي يجب أن تدفع حتما في اتجاه مراجعة بل إلغاء كل هذه الإتهامات والإدعاءات الموجهة إلى مناضلتنا ،كون هذه المحاضر تتضمن نفسها وبشكل صريح وواضح ولا لبس فيه، عبارات تفيد ما يؤكد ويساءل ويحتج عن الغياب المستمر  والمتكرر للمديرة الجهوية عن حضور تلك الإجتماعات بالرغم من أهميتها الكبرى بالنسبة لحل بعض الإشكاليات في القطاع الصحي على مستوي هذه الجهة بشراكة وتعاون مع العديد من الفعاليات المؤسساتية والجمعوية.  وبالنسبة للسوابق الإدارية المتضمنة في ملف المعنية بالأمر فتجدر الإشارة هنا أيضا إلى أن كل تلك المتابعات والقضايا السالفة ،ولو أنه ليس من الأخلاق المهنية والإدارية إثارتها كل مرة ،لكنها كانت جميعها موضوع  حفظ نهائي بمقتضي قرار إداري صادر عن المدير الجهوي السابق وذلك لعدم كفاية وجدية عناصر إدانتها، هذا القرار الذي تتوفر النقابة المستقلة على نسخة منه. 

الرئيس الجزائري: العلاقة بين الجزائر والمغرب وصلت إلى نقطة اللاعودة “موقفنا هو ردة فعل”

أما فيما يتعلق باختلالات كل من الشكل والمضمون التي يتضمنها  قرار التوقيف الإحتياطي رقم 158 الصادر بتاريخ 4 يناير2023 ،فمن جهة المضمون نشير أولا  إلى غياب المبرر الموضوعي ، لكون الحريات النقابية مكفولة دستوريا وقانونيا، فقد جاء في الخطاب الملكي السامي التاريخي المؤرخ في 12 أكتوبر 1999  ما يلي ” إن مسؤولية السلطة في مختلف مجالاتها هي أن تقوم على حفظ الحريات وصيانة الحقوق وأداء الواجبات وإتاحة الظروف اللازمة لذلك، على النحو الذي تقتضيه دولة الحق والقانون في ضوء الإختيارات التي نسير على هديها من ملكية دستورية وتعددية حزبية ولبرالية إقتصادية وواجبات إجتماعية مما كرسه الدستور وبلورته الممارسة” إنتهى كلام جلالة الملك حفظه الله. وبناء عليه تعتبر النقابة المستقلة أن العمل النقابي فرديا كان أو جماعيا وبكل أبعاده التواصلية سواء مع الرأي العام المهني سواء عن طريق توزيع البيانات والبلاغات  المعبرة عن أنشطته وعن مواقفه  أو عن طريق تواصله مع مختلف المنابر الإعلامية ، من صميم الحريات العامة التي يضمنها الدستور وتكفلها قوانين المملكة المغربية.

إذ لا يمكن إطلاقا النظر إلي الانتماء  أو إلى النشاط النقابي على أنه خطأ مهني جسيم كالإرتشاء أو اختلاس المال العام أو إحداث الفوضى داخل المرفق العام أو التزوير أو ما إلى ذلك من أخطاء جسيمة  تستوجب اتخاذ فرار توقيف إحتياطي .مع العلم أن كل عمليات التواصل الخارجي مع مختلف المنابر الإعلامية الورقية منها  والإليكترونية تبقى من صميم اختصاص الخلية الإعلامية التابعة للمكتب الوطني للنقابة المستقلة، التي تعبر عن صوت النقابة بكل مكوناتها . أما من ناحية الشكل فإن النقابة المستقلة تعتبر مقرر التوقيف الإحتياطي السالف الذكر معيبا وقابلا للطعن لكون المادة القانونية التي استند إليها لم تعد سارية المفعول طبقا لمقتضيات القانون رقم 39.21 بتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1954) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ) ج .ر عدد 7007 -15 ذو الحجة1442 الموافق ل 26 يوليوز 2021) كما أن المرسوم رقم 2,99.651 بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان لا يشير هو أيضا لأية مسطرة تأديبية  تهم هذه الفئات المهنية.

  بل من  المرتقب  أن يتم تدارك هذا الأمر بإضافة المواد المتعلقة  بالمسطرة التأديبية ضمن القانون الأساسي الجديد للوظيفة الصحية الذي لازال يتواجد بداخل دواليب المصادقة، هذا بالنسبة لتبرير دعوى الإلغاء من جانبها الشكلي . أما بالنسبة للجانب الذاتي والشخصي الذي يبرر أيضا مطلب الإلغاء الذي تقدمت به الدكتورة س.ح أمام القضاء الإداري،فيستند لا محالة إلى شعورها العميق بالضرر الناتج عن الحيف والظلم والإنكسار النفسي والمهني الذي تعرضت له من جراء  قرار لا يستند إلى الإنصاف والعدالة والموضوعية . 

المكتب الوطني : عاش اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب دوما صوتا جاهرا بالحق

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا