قطاع السيارات بالمغرب: حوالي 72,2 مليار درهم قيمة الصادرات سنة 2020

بواسطة
جمال السوسي
-
0
215

صادرات المغرب لا تزال مهيمنة من خلال سبعة منتجات تمثل 50.7 في المئة من إجمالي الصادرات.شهدت الأشهر الأخيرة، على الرغم من كونها مرحلة أزمة وسنة ركود اقتصادي وتجاري، تسارعا في الاستثمارات الدولية الصناعية في مجالات السيارات بالمغرب، حيث جذب المغرب شركات دولية كبرى وعلامات رائدة.

الرباط – أفاد مكتب الصرف المغربي، بأن قيمة صادرات السيارات، القطاع المصدر الأول في المغرب، منذ سبع سنوات، بلغت 72.18 مليار درهم سنة 2020 ، مسجلة تراجعا بنسبة 9,9 بالمئة مقارنة مع سنة 2019 .

وأوضح المكتب، في تقريره السنوي حول التجارة الخارجية برسم سنة 2020، “إن هذا التراجع يعزى أساسا إلى انخفاض حجم مبيعات قطاع الكابلات إلى ناقص 20 في المئة، والبناء ناقص 13.8 في المئة”.

وأضاف المكتب، “إن صادرات السلع تراجعت بنسبة 7.6 في المئة، لتصل إلى 262.8 مليار درهم” ، مشيرا إلى أن “أكبر التراجعات سجلت على مستوى قطاعات السيارات والنسيج والجلد والطيران”، وفق ما نشرته وكالة “ماب” المغربية.

وانخفضت صادرات قطاع الطيران، بشكل حاد، بنسبة 28.3 في المئةعام 2020، ويرتبط هذا الانخفاض بتراجع مبيعات قطاع التجميع بنسبة 24.3 في المئة، ونظام ربط الأسلاك الكهربائية بنسبة 34.3 في المئة.

في ما انتعشت صادرات الفوسفاط ومشتقاته سنة 2020 ، بعد انخفاضها بنسبة 5.9 في المئة سنة 2019 ، لتصل إلى 50.9 مليار درهم، وجاء هذا التطور نتيجة زيادة صادرات الأسمدة الطبيعية والكيماوية بنسبة 14.6 في المئة، ومع ذلك سجل انخفاض الصادرات من الحامض الفوسفوري ناقص 16.2 في المئة.

وحافظ قطاع “الفلاحة والصناعة الغذائية” على مستواه عام 2019 بعد تطورات متناقضة، لا سيما الزيادة في مبيعات الصناعات الغذائية والفلاحة والصيد التي عوضها تراجع صادرات صناعة التبغ.

ويظهر التقرير حسب المنتجات أن صادرات المغرب لا تزال مهيمنة من خلال سبعة منتجات تمثل 50.7 في المئة من إجمالي الصادرات، واحتلت الأسمدة الطبيعية والكيميائية المرتبة الأولى بين المنتجات المصدرة عام 2020 بنسبة 12.2 في المئة، متقدمة على الأسلاك والكابلات بـ 10.6 في المئة، والسيارات السياحية بـ 10.6 في المئة.

وقّع المغرب في 12 يناير/كانون الثاني الماضي، اتفاقا لإقامة 4 مصانع في قطاع صناعة السيارات مع المجموعتين اليابانيتين يازاكي (Yazaki) وسوميتومو (Sumitomo)، باستثمارات تبلغ قيمتها الإجمالية 912 مليون درهم ستوفر 8300 فرصة عمل.

وقبلها بأسابيع تم التوقيع على إنشاء مصانع أخرى مع شركاء ومستثمرين رائدين في المجال، منهم المصنع الأميركي “أدينت” (ADIENT) للمعدات الأصلية للسيارات، الذي ينجز استثمارا عبر إنشاء وحدة إنتاج أغشية (أغطية) المقاعد وإطلاق منظومة صناعية للموردين ومركز تقني وهندسي، بلغت قيمته الإجمالية حوالي 19 مليون دولار (15.5 مليون يورو)، وسيسمح بتوفير  1600 منصب شغل (فرصة عمل) وتحقيق رقم معاملات خاص بالتصدير، تبلغ قيمته 60 مليون يورو (73 مليون دولار).

ونهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، افتتحت مجموعة “ديكاستال موروكو أفريكا” (Dicastal Morocco Africa) الخاصة بإنتاج إطارات العجلات من الألومنيوم مصنعها الثاني بمنطقة تسريع التنمية الصناعية للقنيطرة.

وتَعزّز موقع المغرب كمحطة إنتاجية وتصديرية للمعدات والسيارات باستقرار مجموعات أجنبية ذات سمعة عالمية مثل “سان جوبان” (SAINT-GOBAIN)، و”سويس” (SEWS)، ويازاكي (YAZAKI)، وكذلك “دلفي” (DELPHI)، و”باميسا” (BAMESA)، و”جي إم دي” (GMD)، فضلا عن “سنوب” (SNOP)، و”رينو” (RENAULT)، وسجلت صادرات القطاع أداء جيدا في أول شهرين من الربع الرابع من 2020 بزيادة 8.8%.

ويرى المحلل الاقتصادي عبدالنبي أبو العرب، في تصريح سابق، أن المغرب اليوم من أهم المنصات الدولية في صناعة السيارات، ويتمركز بقوة على المستوى الدولي، مذكرا أنه الأول على المستوى الأفريقي.

وطوّر المغرب بناء منظومة متكاملة من الصناعات المرتبطة بقطاع السيارات، إذ يتوفر على 10 منظومات صناعية مرتبطة بالأسلاك الكهربائية والميكانيك والبطاريات والمقاعد وغيرها.

ويرى أبو العرب أن تكثيف الاستثمارات على مستوى هذه القطاعات الجزئية المرتبطة بصناعات السيارات بشكل أشمل، سيمكّن المغرب من توفير منظومة متكاملة لتصنيع سيارة مغربية 100%.

ويعتبر المغرب أن تكوين الموارد البشرية ميدان إستراتيجي في مخطط تسريع التنمية الصناعية 2014-2020، ويهدف قطاع صناعة السيارات إلى خلق سوق للموارد البشرية المؤهلة من خلال إقامة معاهد لمهن صناعة السيارات وتقديم مساعدات مباشرة في تكوين الموارد.