منع الأمن المغربي، مساء أمس السبت، وقفة احتجاجية بالقوة أمام البرلمان بالعاصمة الرباط، ضد”تقاعد الوزراء وعودة المفسدين وناهبي المال العام”.
وبحسب رئيس جمعية حماي المال العام ، في تدوينة على “الفايسبوك ليلة الأحد ،قال لجأت سلطات الرباط إلى توظيف قانون الطوارئ لمنع الوقفة الإحتجاجية للجمعية المغربية لحماية المال العام والتي من المفترض ان تنظم يومه السبت 25 شتنبر أمام البرلمان على الساعة الخامسة مساء ،وهي الوقفة التي اخترنا لها شعار:”لا لمنحة وتقاعد الوزراء ،لا لعودة المفسدين وناهبي المال العام”.
وتدخلت القوات العمومية مساء السبت بالقوة، لفض وقفة احتجاجية دعت لها الجمعية المغربية لحماية المال العام، تنديدا بعودة المفسدين إلى المجالس المنتخبة، ورفض “تقاعد الوزراء وعودة المفسدين وناهبي المال العام”.
وذكر شهود عيان أنه بعد طلب فض الوقفة من قبل الأمن عبر مكبرات الصوت، تدخل أفراد من تلك القوات لتفريق المتواجدين في المكان، الذين كانوا يرفعون لافتات تندد بعودة المفسدين إلى المجالس المنتخبة.
وجاء قرار المنع على إثر تداول منشورات بمواقع التواصل الاجتماعي دعت فيه ” منظمات حقوقوية ونقابات عمالية وجمعية حماية النال العام في المغرب”إلى تنظيم تظاهرة احتجاجية، اليوم الثلاثاء، على الساعة الرابعة والنصف عصرا، أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط.
وعرفت الساحة المقابلة لمبنى البرلمان تطويقا أمنيا قبل توقيت الوقفة، لتعمد القوات العمومية مباشرة مع وصول أول المحتجين، إلى إخبارهم بأن وقفتهم ممنوعة، وشرعت في دفعهم بالقوة، وهو ما خلف سخطا لدى المحتجين، الذي أبدوا موافقتهم على المغادرة.
ودعت الأسبوع الماضي منظمات حقوقوية ونقابات عمالية وجمعية حماية النال العام في المغرب ، عبر بيان لها ، إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط “تحت شعار ضد “”وقفة احتجاجية” ضد”تقاعد الوزراء وعودة المفسدين وناهبي المال العام”.
واستنكر المشاركون في الوقفة التي أعلنت الانضمام إليها كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، وفيدرالية اليسار، والاشتراكي الموحد، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الدفع الذي تعرضوا له، والذي لم يسلم منه حتى الصحافيون.
ومن جانبه، قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن وقفتهم التي منعت كان هدفها الاحتجاج ضد استمرار الفساد والريع ونهب المال العام والإفلات من العقاب وكل مظاهر الفساد في التدبير العمومي، إضافة إلى الاحتجاج على منح الوزراء التي تشكل ما يقارب مليارا ونصفا، فضلا عن استنكار عودة المفسدين للمؤسسات المنتخبة.
واعتبر الغلوسي في تصريح صحافي أن المنع غير مبرر وغير قانوني، ويأتي في الوقت الذي توجد فيه أشكال أخرى تنظمها أحزاب سياسية موالية للسلطة وتنظيمات تعقد لقاءات ومظاهر الاحتفال خلال الانتخابات، إلا أن السلطة صمت آذانها عن ذلك كما صمت آذانها عن توزيع المال والمناصب خلال الانتخابات.
وسجل أن قرار المنع شطط في استعمال السلطة، وتضييق على المجتمع المدني الجاد، معتبرا ذلك إشارة ضوء أخضر لكل مفسد وناهب مال عام للاستمرار في الفساد والرشوة، كما أن المنع تضييق على الحريات العامة وحرية التعبير والتجمع والتظاهر السلمي، ويقع في تعارض تام مع القانون والدستور المغربي والمواثيق الدولية.
ونبه الغلوسي إلى أن المفسدين عادوا بقوة أكبر، كما لو أنهم تلقوا إشارة ضوء أخضر من جهات أخرى للتقدم في الانتخابات، وشدد على أن أي نموذج تنموي كيفما كان، في ظل استمرار الريع والإفلات من العقاب، لا يمكن أن يكتب له النجاح.
و لفت رئيس حماية المال العام بالمغرب، إلى أن ملفات الفساد تراكمت دون أن ينال المفسدون جزاءهم، بل حتى بعض الأحكام لا ترقى إلى خطورة جرائم الفساد المالي، في الوقت الذي يعاقب فيه الصحافيون والنشطاء وحتى إمام مسجد بالسجن.
