شهدت الأسواق المغربية زيادات حادة في أسعار العديد من السلع الأساسية تزامنا مع الانتخابات الثلاثية الأخيرة، الأمر الذي دفع الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك والجمعيات الحقوقية إلى مطالبة الحكومة بالتدخل الفوري والجاد لحكومة أخنوش، لضبط الأسعار وحماية شرائح واسعة من المجتمع تعاني من ظروف معيشية صعبة في ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا.
ونبّهتْ جمعيات حقوق المستهلك والجمعيات الحقوقية وغيرها، إلى الارتفاع الذي تسجله أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية في الآونة الأخيرة، يثقل كاهل الأسر المغربية بمختلف طبقاتها الاجتماعية، المتوسطة منها أو الهشة أو تلك ذات الدخل المحدود، والتي لم تتجاوز بعد التداعيات المادية والمعنوية السلبية لجائحة كوفيد 19.
وأضافا في بيان أنهما “تدركا السبب الرئيسي للزيادات الأخيرة في الأسعار المرتبط بتقلبات الأسواق الدولية وارتفاع تكاليف الشحن، إلا أن ضعف ميكانيزمات المراقبة وتعدد الوسطاء الذين يلعبون دورا مهما في تحديد ثمن السلع النهائي، يساهم كذلك في هذه الزيادة المهولة في أسعار المواد الأولية”.
وتعد أسعار الغذاء في المغرب عند أعلى مستوياتها في أكثر من 6 سنوات بدفع من الارتفاع في تكلفة كل شيء، بدءاً من القمح الصلب، ليصل إلى حوالي 8 دراهم للكيلوغرام مقابل 6 دراهم والزيت أكثر من 80 درهم لـ 5 لتر ، وفي سبة المحتلة شمال المغرب 5 لتر زيت حوالي 50 درهم مغربي، و امتد إلى “السميدة” التي تستخدم في توفير الكسكس المنتج من الدقيق الصلب، حيث قفزت من 8 دراهم إلى 12 درهماً للكيلوغرام، والعدس والفول “غذاء الفقراء”لم يسلما هو أيضا من الزيادات في الفترة الأخيرة.
وقفزت أسعار زيت المائدة من 12 درهما لليتر إلى 16 درهماً، فيما تشهد بالأساس زيادات متتالية منذ عدة أشهر. بينما يبرر المصنعون تلك الزيادات بارتفاع أسعار المواد الأولية. ويعد المغرب مستورداً خالصاً للحبوب الزيتية، رغم تحفيز الدولة المزارعين لزراعتها من أجل الاستجابة للاحتياجات المحلية.
وأفضى تحديد سعر الخبز المصنع من دقيق القمح اللين في حدود 1.2 درهم للخبزة (الرغيف)، عبر الدعم الذي يوفره صندوق المقاصة الحكومي، إلى عدم زيادة ثمنه، بينما زاد ثمن الخبز الذي يعد في المخابز من القمح الصلب في الفترة الأخيرة بحوالي نصف درهم للرغيف، كما زادت أسعار الحلويات، الأمر الذي أرجعه أصحاب مخابز إلى ارتفاع أسعار القمح الصلب في السوق الدولية من 335 دولاراً للطن إلى 430 دولاراً.
وكانت 70.6% من الأسر المغربية قد أعربت، في دراسة للمندوبية السامية للتخطيط (حكومية) نشرت في يوليو/ تموز الماضي، عن توقعها مواصلة أسعار السلع الغذائية الارتفاع، فيما لم تتجاوز نسبة الأسر التي تتوقع انخفاضها 2.9%.
وقالت هيئة الإحصاءات الرسمية إنه “في سياق الأزمة الصحية، تضاعف معدل الفقر 7 مرات على الصعيد الوطني، حيث انتقل من %1.7 قبل هذه الأزمة إلى %11.7 خلال الحجر الصحي”، الذي استمر أزيد من ثلاثة أشهر.
علاوة على ذلك تضاعف معدل الهشاشة “بأكثر من مرتين حيث انتقل من %7.3 قبل الحجر الصحي إلى %16.7 أثناء الحجر”، خصوصا في الأرياف.
وفي المقابل خففت المساعدات الحكومية التي استفادت منها نحو 5 ملايين أسرة خلال ثلاثة أشهر “من انتشار الفقر بـ9 نقاط مئوية، والهشاشة بمقدار 8 نقاط والفوارق الاجتماعية بمقدار 6 نقاط”.
ودعت الهيئة إلى “اتخاذ التدابير العاجلة لمكافحة تفاقم الهشاشة وتعزيز القدرة على الصمود للأسر التي عانت من الأزمة الصحية”.
ما ينتظر المغاربة أسوء عام 2023
في شهر يونيو الماضي قال بنشعبون الأربعاء الماضي خلال تقديمه لعرض حول “تنفيذ ميزانية سنة 2021 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022” بالبرلمان المغربي ، إن المرحلة الأولى ستكون خلال سنة 2022 سيتم فيها التحرير التدريجي للسكر والتقليص من الحصيص المحدد من الدقيق الوطني للقمح اللين.
وبخصوص المرحلة الثانية، يضيف بنشعبون: “ستكون سنة 2023 حيث سيتم فيها التحرير الكلي للحصيص المحدد من الدقيق الوطني للقمح اللين والسكر القالب والسكر المجزء و50 في المئة من غاز البوتان”.
كما أكد أن “المرحلة الأخيرة ستكون سنة 2024 سيتم من خلالها التحرير الكلي لغاز البوتان”.
وزاد المسؤول الحكومي أنه “من بين أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2022 توطيد أسس إنعاش الاقتصاد الوطني وتعزيز آليات الادماج وتعميم الحماية الاجتماعية وتقوية الرأسمال البشري وإصلاح القطاع العام وتعزيز اليات الحكامة”.
كما يطمح مشروع قانون مالية 2022 إلى “توسيع الوعاء الضريبي وتحسين التحصيل في إطار تنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بإصلاح النظام الجبائي وإرساء مولرد ضريبية جديدة لتمويل تعميم الحماية الاجتماعية ومواصلة تطوير التمويلات المبتكرة”.
ضرب للقدرة الشرائية للمواطنين
وتساءل مراقبون حول عواقب هذه الخطوة التي تعتزم حكومة العدالة والتنمية برئاسة سعد الدين العثماني الإقدام عليها في موازنة السنة المقبلة، وإن كانت ستوفر بدائل ملموسة لتعويض الفئات التي قد تتضرر من رفع الدعم عن هذه المواد الأساسية.
في تعليقه على هذه الخطة، اعتبر رشيد لزرق، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، أن “رفع الدعم عن المنتوجات الأساسية يضع المواطن وجها لوجه مع التقلبات الإقتصادية ويرمي به بين براثن الشركات؛ وهو ما يضع قدرته الشرائية على المحك، ويجعله رهينا بتغيرات السوق وعرضة لعدد من المؤشرات البعيدة عنه”.
وأضاف في تصريح سابق: “الإقدام على هذه الخطوة هو اتباع لليبرالية متوحشة وتنزيل مخططات المؤسسات الدولية المانحة، دون دراسة عواقبها”.
وعوض ذلك، اقترح أستاذ العلوم السياسية، أن تقوم الحكومات القادمة بفتح مرحلة جديدة، تؤدي إلى انفراج اجتماعي على جميع الأصعدة، وتؤسس لمرحلة المحاسبة ومواجهة مخلفات القرارات الخاطئة التي اتخذتها سابقاتها”.
وخلص لزرق إلى “ضرورة محاسبة الحكومة التي انتهت ولايتها، لما تسببت فيه من تراجع اقتصادي وإفلاس مالي وجعل البلاد في وضعية تبعية ومديونية”.
