أثار بيان لوزير الصحة،خالد آيت الطالب، المعين حديثا للمرة الثانية على التوالي، بتعيين ، صباح اليوم الاثنين، عبد المولى بولمعيزات، مديرا جهويا لوزارة الصحة بجهة الداراليضاء سطات خلفاً للمديرة الجهوية، نبيلة الرميلي، ووزيرة الصحة السابقة لمدة أسبوع، فقد ثبت ان ضعف أداء معظم مؤسسات الدولة وتراجعها في السنوات الاخيرة أساسه سوء الإدارة.
فبعد ان كنا نموذجا يحتذى في مجال الأطر الصحية، ومرجعية صحية يعتد بها في تخريج الكفاءات حوالي 300 طبيب يغادرون المغرب سنويا الى الخارج ، بطريقة أسهمت في معالجة الكثير من المشاكل الطبية التي كانت تعاني منها دول أوروبية وتحديدا فرنسا وبلجيكا وبريطانيا التي استعانت بالخبرات المغربية في هذا المجال، اصبحنا مع كل أسف نفتقر الى هذه الميزة ، وباتت هذه الدول التي كنا نصدر لها النماذج الطبية الوطنية الناجحة تتفوق علينا.
وبدا ان القطاع الصحي يعاني من إشكالية تراجع الأداء، وهو ما اشار اليه جلالة الملك محمد السادس حفظه الله أكثر من مرة في توجيهاته السامية الى الحكومات المغربية المتعاقبة .
فبهذا القرار السريع والصاعق بسبب تتوالى الإعفاءات لم يبقى ألأما الدكتورة ، نبيلة الرميلي، حاليا، إلى أمام نبيلة التفرغ 100 بـ % لمنصب عمدة مدينة البيضاء( رئاسة مجلس مدينة العاصمة الاقتصادية).
الأسبوع الماضي قالت وزيرة الصحة الجديدة، نبيلة الرميلي،أنها تخلت عن منصبها الوزاري بعد أيام فقط على تعيينها فيه، وذلك من أجل أن تتفرغ لمهماتها كرئيسة لمجلس مدينة الدار البيضاء.
وقد عُيّن مكان الرميلي، خالد آيت الطالب الذي كان وزيرا للصحة والحماية الاجتماعية في الحكومة السابقة، وفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي نشرته وكالة الأنباء الرسمية المغربية الخميس.
وأتى تعيين آيت الطالب بعد أن تبيّن للوزيرة “حجم العمل” المتعلق بمتابعة شؤون العاصمة الاقتصادية وقد “طلبت التفرغ الكامل لمهامها كرئيسة لمجلس مدينة الدار البيضاء” حسب البيان.
والرميلي (47 عاما) واحدة من ثلاث نساء انتُخبن مؤخرا على رأس مجالس ثلاث مدن كبرى، وهو أمر غير مسبوق في المغرب.
وهذه أول مرة تتولى امرأة مسؤولية مجلس مدينة الدار البيضاء البالغ عدد سكانها 3.5 ملايين نسمة.
وكان تعيين الرميلي في منصبَين قد أثار موجة انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، حتى لو أنه ليس هناك ما يمنع تولي منصب وزاري ومنصب رئيس بلدية.
وكان اسم آيت الطالب قد تردّد، بقوة، خلال مشاورات تشكيل حكومة أخنوش للاحتفاظ بمنصبه كوزير للصحة، قبل أن تكشف تشكيلة الحكومة الـ 32 في تاريخ المغرب عن استبعاده.
ويأتي تعيين الوزير الجديد، بعد يوم على نيل الحكومة المغربية الجديدة، ثقة مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) بالأغلبية المطلقة، ليكتمل بذلك المسار الدستوري لتنصيبها بعد التعيين الملكي لوزرائها، الخميس الماضي.
وتشكلت الحكومة الجديدة من حزبي التجمع والأصالة المعاصرة اللذين يعتبران مقربين من القصر ويصنفان ضمن الصف الليبرالي، وحزب الاستقلال الذي يصنف ضمن وسط اليمين، إضافة إلى الوزارات السيادية التي تتولاها شخصيات غير منتمية لأحزاب.
أبريل الماضي كشفت النقابة أطباء القطاع الحر إن الغالبية العظمى من هؤلاء اختاروا فرنسا وألمانيا، مشيرةً إلى أنه بحلول نهاية سنة 2018، هاجر ما يقارب 5300 طبيب مغربي نحو بلدان مختلفة تسمح سياساتها الخاصة بتوظيف الأطباء الأجانب.
أرقام مخيفة، أكدها تقرير أجنبي دق ناقوس الخطر حول هجرة الأدمغة لا سيما الأطر الطبية. وكشفت المجلة الطبية البريطانية BMJ ، أن هجرة الأطباء ومهنيي الصحة المغاربة صوب بلدان أخرى تتواصل، متسببة في العديد من التبعات، الاقتصادية والصحية على حدّ سواء، إذ أن هجرة هذه النخب تكلّف المغرب ما بين 0.10 و 0.25 بالمئة من الناتج الداخلي الخام، وهو ما يعادل ما بين مليار و100 مليون درهم ومليارين و767 مليون درهم في السنة.
وتقدّر مصادر صحية عدد الأطباء الذين هاجروا إلى فرنسا، على وجه التحديد، بأكثر من 8 آلاف طبيب.
وتعليقا على هذه الأرقام قال الدكتور محمد زكيري، الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة بجهة الدار البيضاء سطات، أن “ظروف العمل وضعف الأجور هو ما يدفع بعدد من الأطر المغاربة إلى مغادرة التراب الوطني للاستقرار بدول أوروبية أو بكندا”.
وأكد أن “الطبيب الذي يدرس لمدة ثمان سنوات بعد الباكالوريا، ويتخرج كطبيب عام، يتقاضى حوالي 8 آلاف درهم (نحو 800 دولار) كأجر في الوظيفة العمومية، وأعلى راتب يمكن أن يبلغه الطبيب المتخصص هو 22.600 درهم (نحو 2200 دولار)، أما الأطر الإدارية فلا تتجاوز تعويضاتها عن المداومة الليلية 600 درهم (60 دولارا) في الشهر. وهذه أجور هزيلة مقابل قيمة العمل الذي يقدمه هؤلاء الأطر، خصوصا خلال الجائحة”.
تعترف الحكومة المغربية بمحدودية المنظومة الصحية في المغرب. ففي جواب كتابي لوزارة الصحة على أسئلة النواب داخل قبة البرلمان، بتاريخ 26 أبريل 2021، حول استعدادات المغرب لتعميم التغطية الصحية الشاملة، لم تُخف الوزارة وقوفها على عدد من الإشكالات التي تواجه القطاع، مؤكدة “تعاقب مجموعة من الإصلاحات التي عرفتها المنظومة الصحية دون إحداث نقلة حقيقية وبلوغ الأهداف المنشودة”.
كما أشارت الوزارة، إلى النقص المزمن في الموارد البشرية، وغياب التوازن الجهوي في توزيعها: إذ تعرف الوضعية الراهنة عجزاً بنيوياً كمّياً ونوعياً في مهنيي الصحية بحاجيات تصل إلى 97.566، (32.522 من الأطباء و65.044 من الممرضين) حيث لا تتعدى الكثافة الحالية 1,7 إطار طبي لكل ألف نسمة، مما يعني أن هناك خصاصاً مُهولاً في الموارد البشرية، حسب الأرقام الرسمية.
واستطردت الوزارة في معرض جوابها مؤكدة “عدم تكافُؤ العرض الصحي الذي لا يستجيب لتطلّعات المواطنين، إذ يتميز عرض العلاجات الصحية بضعف مؤشّرات الولوج، ووجود فوارق بين الجهات وبين الوسطين القروي والحضري، وكذا تقادم البنيات التّحتية وضعف سياسة الصيانة، وعدم احترام معايير الخريطة الصحية في إحداث المؤسسات الصحية العمومية، وغياب التّحفيزات من أجل جلب القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار في المجال الصحي وفقا لمعايير الخريطة الصحية.
أمين عام حزب مغربي إعفاء وزيرة الصحة الرميلي بسبب ملفات فساد تزكم الأنوف !؟
