أجلت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، اليوم الاثنين، ملف الناشط الحقوقي المغربي نور الدين العواج إلى جلسة 15 نوفمبر المقبل.
وذكرت مصادر متطابقة بأن دفاعالعواج طالبا بإجراء المحاكمة حضوريا، لكون المحاكمة عن بعد من شأنها أن تمس بضمانات المحاكمة العادلة والإخلال بحقوق الدفاع وحقوق الظنين، ومنها الحق في حضوره المادي وحقه في الشفوية المباشرة للإجراءات وعلنية الجلسات.
وتزامنت جلسة اليوم مع تنفيذ هيئات التضامن ونشطاء حقوقيين لوقفة تضامنية مع العواج أمام المحكمة، طالبت بإطلاق سراحه إلى جانب معتقلي الرأي، مع التنديد بالتضييق على حرية الرأي والتعبير في المغرب.
وكان العواج قد اعتقل منتصف شهر يونيو الماضي مباشرة بعد انتهاء وقفة تضامنية مع الصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي وعماد ستيتو، والتي كانت منظمة على هامش محاكمتهم بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وتطالب هيئات حقوقية بالمملكة، منها اللجنة المحلية لدعم المعتقل السياسي نور الدين العواج، بإطلاق سراح هذا الأخير، و كافة المعتقلين السياسيين، دون قيد أو شرط، وتشدد على ضرورة وضع حد لهذه المآسي التي فاقمت “انتكاسة الحقوق والحريات” بالمغرب.
واعتبرت اللجنة المحلية لدعم العواج ان اعتقال الاخير تحكمي وضرب لحرية التعبير بالمغرب، وطالبت بإطلاق سراحه مع إسقاط كافة التهم المفبركة وتوفير المحاكمة العادلة للصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي مع تمتيعهما بالسراح في انتظار تبرئتهما من كافة التهم الموجهة إليهما.
تجدر الاشارة الى أن لجان وهيئات التضامن مع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بالمغرب أصدرت شهر سبتمبر الماضي بيانا أعربت فيه عن مخاوفها الشديدة وقلقها ازاء الوضع الحقوقي بالمملكة الذي “تشوبه كثير من الانتهاكات الحقوقية التي تثير الانشغال العميق لكافة الطيف الحقوقي الوطني وعلى رأسها استمرار الاعتقال السياسي للعديد من المدافعين عن حقوق الانسان، وبالخصوص نشطاء حراك الريف وجرادة و استمرار اعتقال الصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي وتوفيق بوعشرين”.
وتناول البيان “عينة من الخروقات الحقوقية منها قضية الناشط الحقوقي معطي منجب، والتضييق المستمر على أنشطة الجمعية المغربية لحقوق الانسان والخروقات التي طالت الأطر المعفيين والأساتذة المتعاقدين وقضية البيوت المشمعة والأساتذة المرسبين، وملف عدد من المدونين المتابعين من أجل التعبير عن آرائهم في مواقع التواصل الاجتماعي (نور الدين العواج وحفيظ زرزان وعادل البداحي وياسر عبادي…)”.
كما ذكر ب”ملف الإمام المعتقل سعيد أبو علين ومن خلاله قضايا التوقيفات التعسفية التي تطال فئة القيمين الدينيين المطالبين بحرية الرأي وبتحسين أوضاعهم الاجتماعية، وغيرها من الخروقات الحقوقية المتواترة زمانا ومكانا”.
الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تقرر مقاضاة وزيرة الصحة لإيقاف تنفيذ “جواز التلقيح”
