أعلن أساتذة التعاقد بالمملكة، عن العودة الى الاحتجاج الثلاثاء المقبل، بعد تغيير موعق ومكان التظاهرة الوطنية التي كان مقرر تنفيذه بمدينة الدار البيضاء إلى أشكال قطبية بكل من قطبي فاس ومراكش، مؤكدين على مواصلة النضال الى غاية اسقاط التعاقد و ادماجهم في الوظيفة العمومية.
ويستعد آلاف الأساتذة لتنفيذ قرار التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالمغرب انزالا قطبي فاس ومراكش يوم 13 نونبر الجاري بمدينة مراكش وسط دعوات لـ”إسقاط مخطط التعاقد والادماج في أسلاك الوظيفة العمومية”.
واستأنف “المتعاقدون” احتجاجاتهم تنديدا بما وصفوه بـ”سياسة الآذان الصماء التي تنهجها الوزارة مع مطالبهم، وتصاعد وثيرة الهجوم على الأطر التعليمية، ومن أجل إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في سلك الوظيفة العمومية، أسوة بزملائهم في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية”.
وعبر أساتذة التعاقد عن قلقهم الشديد إزاء الوضع المتردي للمنظومة التعليمية، ورفضهم للمتابعات التي تجري ضد زملائهم بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات، مؤكدين استمرار نضالهم إلى حين إسقاط التعاقد.
وتقاطع التنسيقية منذ بداية الموسم الدراسي، اللقاءات التكوينية والزيارات الصفية للمؤطرين التربويين، بالإضافة لجميع مجالس المؤسسة باستثناء مجالس القسم، وكذا العمليات المرتبطة بمنظومة مسار ومسك النقط بها.
و كان أساتذة التعاقد، توعدوا الحكومة المغربية اواخر شهر يونيو الماضي، بتسطير برامج نضالية قوية خلال الموسم الدراسي المقبل، وذلك بعد سنتين من الحجر الصحي، الذي تحول إلى حجر حقوقي, مؤكدين على استعدادهم للتضحية من أجل ادماجهم في الوظيفة العمومية.
وعبرت التنسيقة الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عن رفضها لمشروع قانون الحكومة، الرامي الى دمجهم في الصندوق المغربي للتقاعد، مشددين على أن مطلبهم هو إسقاط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وليس الدمج في صندوق التقاعد.
وكانت الحكومة السابقة، قد أكدت أن هذا المشروع الذي صادقت عليه، و الذي يؤكد على مبدأ المماثلة بين أطر الأكاديميات وأطر هيئة التدريس الخاضعة للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية سيوفر لهم الاستقرار المهني والأمن الوظيفي.
ونفت تنسيقية أساتذة التعاقد أن يكون هذا المشروع سيوفر لهم الاستقرار، مشيرة إلى جملة من المشاكل التي يواجهها هؤلاء الأساتذة، والتي تجعلهم يعانون الهشاش واللااستقرار المهني، ومن بينها الشتات الأسري، حيث لا يزالون محرومين من الحركة الوطنية، وهو ما ينتج عنه مشاكل اجتماعية، فضلا عما يواجهه صندوق التقاعد من تحديات، تنذر بإفلاسه في السنوات المقبلة.
وكان أساتذة التعاقد في المغرب، قد نظموا عدة وقفات احتجاجية, رفضا لنظام التعاقد, وللممارسات القمعية ضدهم، بسبب مطالبتهم بالإدماج في الوظيفة العمومية، فيما ينتظر أن مثل 20 أستاذا متعاقدا امام القضاء، بتهم أهمها، التجمهر غير المسلح، و اهانة هيئة منظمة، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي دعت لها تنسيقية الأساتذة، تنديدا بنظام التعاقد.
وكانت قوات الامن فضت خلال الاسبوع الاول من شهر ابريل الماضي مسيرة احتجاجية للأساتذة المتعاقدين بالرباط، اللذين يطالبون، بإسقاط نظام التعاقد وإدماج كافة الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية، ووقف الاحتقان الذي يعيشه القطاع منذ أشهر عديدة، خاصة في ظل تجميد الوزارة للحوار بين الجانبين.
وخلف التدخل الأمني في مواجهة المسيرة الاحتجاجية، إصابات في صفوف الأساتذة، ما تطلب نقل عدد كبير منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما تم اعتقال عدد منهم، قبل الافراج عنهم للمثول امام القضاء.
تعود بداية ملف “أساتذة التعاقد ” إلى سنة 2017. حيتها، وُظّف الأساتذة بعقود مؤقتة، بدل التعيين المباشر، والإدماج في الوظيفة العمومية، وكانت الوزارة المعنية قد أعلنت في بيان لها، أن الحكومة تبنّت نمط التعاقد في توظيف المُدرّسين: “جاء في إطار إرساء الجهوية المتقدمة، من خلال استكمال اللا مركزية واللا تمركز في قطاع التربية الوطنية، وملاءمة وضعية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بصفتها مؤسسة عمومية، مع مستلزمات القانون المتعلق بالمراقبة المالية للدولة”.
وقد أسال هذا الملف الكثير من المداد، وكان نقطة تحول في مسار توظيف رجال ونساء في وزارة التعليم المغربية، فضلاً عن الجدل السياسي الكبير، والرفض المجتمعي والنقابي. هذا الرفض جعل أطر الوزارة ينتظمون تحت لواء التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد، في الرابع من آذار/ مارس 2018، وقد شكّل هذا اليوم الانطلاقة الفعلية لتكتل يضم الأساتذة الرافضين التوظيف بالتعاقد، ليسطّروا جملةً من المطالب خلال بيانهم الأول، أهمها التراجع عن بند التعاقد والإدماج الفوري في سلك الوظيفة العمومية، فضلاً عن الأجور، والاستفادة من التعويضات كافة، والحق في المشاركة في حركة الانتقال بين المؤسسات التعليمية على المستوى الوطني”.
على امتداد ثلاث سنوات، لم تصمت حناجر رافضي التوظيف بالتعاقد، بل كسبت تعاطفاً شعبياً من طرف فئات المجتمع، فضلاً عن سياسيين، وناشطين حقوقيين، كما حظيت بدعم نقاباتٍ، كالجامعة الوطنية للتعليم “التوجه الديمقراطي”، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ولم تملّ التنسيقية من الحضور القوي في الشارع، في مدن المغرب كلها، وعبر الاحتجاجات والإنزالات الوطنية، وكذا الجهوية، في مدن المملكة المغربية؛ فاس، ومراكش، وطنجة، وغيرها من المدن المغربية.
المغرب: من هزيمة الإسلاميين إلى حكومة الأعيان
