النقابي عبد المولى حريص تماماً على استجلاء الحقائق كاملة بخصوص اخبار”شبهة اختلاس وتبديد أموال وخيانة الأمانة”

اكد النقابي والمناضل الحقوقي الاستاذ عبد المولى عبد المومني انه حريص تماما على استجلاء الحقائق كاملة بخصوص الأخبار التي تداولتها بعض وسائل الاعلام الوطنية وقال فى تصريح لجريدة الحدث المغربي ، بعد الأخبار التي تداولتها بعض وسائل الاعلام الوطنية بخصوص إقدام رئيس التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية على وضع شكاية لدى النيابة العامة ضد سلفه السيد عبد المولى عبد المومني بخصوص وجود شبهة اختلاس وتبديد أموال وخيانة الأمانة ، وفي إطار استجلاء حقيقة هذه الاخبار، وتنويرا للرأي العام الوطني توجهنا بالسؤال للسيد عبد المولى عبد المومني الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية بالمغرب وأجرينا معه الحوار التالي : 

س – كتبت جريد الأخبار في عددها 2750 الصادر بتاريخ 30 دجنبر 2021 أن خلفكم السيد مولاي ابراهيم العثماني تقدم بشكاية لدى النيابة العامة بخصوص اختلالات مالية وتبديد أموال وخيانة الأمانة .. ما تعليقكم على هذا الخبر؟

ج – في البداية أود أن أهنأكم بقدوم السنة الميلادية الجديدة 2022 متمنيا لموقعكم الإلكتروني التوفيق والنجاح .. كما لا أترك الفرصة تمر لأشكركم على مهنيتكم وصفاء سريرتكم بالتوجه إلى مصدر الخبر لتلقي المعلومات والمعطيات التي من شأنها تمكين القارئ والمتتبع والمهتم والرأي العام وأصحاب القرار من مدى جدية وصحة التهم التي يخرج بها بين الفينة والأخرى أشخاص أو منابر إعلامية والتي في بعض الأحيان يتم اجترارها بغية إلصاقها في ذهن المواطن كأنها حقائق لا غبار عنها ..

وفيما يخص سؤالكم وإذا اعتبرنا أن صاحب الشكاية “رئيس” التعاضدية العامة مولاي ابراهيم العثماني قد وضعها لدى النيابة العامة بخصوص اختلالات مالية وتبديد أموال وخيانة الأمانة .. سأقول لك على عجل بأنه بالرجوع للقوانين فهو يمثل المؤسسة أمام القضاء والأغيار وليس له الصفة لوضع الشكايات بأسلافه خاصة إذا علمنا بأن وزير المالية كلف هو كذلك خارج الضوابط القانونية هيئة مراقبة التأمينات والإحتياط الإجتماعي بإلحاح من وزير التشغيل يتيم للقيام بافتحاص للتعاضدية العامة في عين المكان .. فأظن أنه كان من الأجدر أن تترك الأمور تأخد مجراها الطبيعي لأن المؤسسات قادرة على معالجة ملفاتها بكل مسؤولية .. وحتى لا يفهم من كلامي أني أريد الهروب إلى الأمام .. فسأضعك وقراؤك في مجرى الأمور ..

فالجواب على مثل هذه الإتهامات يأتي إبطالها

أولا – من تقارير ومراسلات المفتحص الخارجي والذي واكب التعاضدية العامة من السنة المالية 2010 إلى 2018 ومنذ ذلك الحين وهو يؤكد بأن عدم المصادقة على حسابات التعاضدية العامة راجع للإختلالات والشوائب التي تعلو الحسابات قبل 2009 بمعنى أن المؤسسة تحترم المساطير المالية والمصرفية في حساباتها من 2010-2018 عكس ما كان من ذي قبل ..

ثانيا – من هيكلة المصاريف يتبين توجيه الإهتمام بالمنخرط والموارد البشرية وفضاءات الإستقبال حيث أن 54% من المصاريف موجهة للخدمات المادية من منحة الوفاة ومنحة التقاعد واسترداد مصاريف ملفات المرض و24% موجهة للموارد البشرية و15% موجهة لتحسين فضاءات الإستقبال ومن هنا يستنتج أن 93% من المصاريف تذهب لخدمات المنخرط والموارد البشرية وتحسين فضاءات الإستقبال على العكس تماما من الهندسة التي كانت متبعة فيما قبل ..

ثالثا – أن خانة الإقتناءات المتعلقة بالبنايات لم تعرف صرف أي سنتيم بين غشت 2009 و أكتوبر 2019 وهو النهج الذي لم يكن متبعا فيما قبل حيث كانت الإقتناءات في أولويات السياسة المتبعة قبل 2009 ..

رابعا – من رأس مال المؤسسة الذي مر من 60 مليار في 2008 إلى ما يفوق 100 مليار في سبتمبر 2019 أي بزيادة قدرها 79% وذلك راجع لحسن التدبير والتسيير والحكامة المالية بالإضافة إلى سياسة ترشيد النفقات ..

خامسا – من العد التصاعدي للمدخرات المالية والتي بلغت 250% حيث ارتفعت من 20,5 مليار سنة 2008 إلى 71,7 مليار في يونيو 2019 ..

سادسا – من مؤشر السيولة الذي عرف ازدهارا صاروخيا بين 2008 حيث كان مستواه فقط 1,10 وفي يونيو 2019 ليصل إلى 5,12 ..

سابعا – من مؤشر “sinistralité” الذي عرف تحسن جد رائع وخارق للعادة حيث نزل من 89% سنة 2008 إلى 45% في يونيو 2019 وهذا المؤشر يوضح مدى قدرة المؤسسة على السداد المريح لخدماتها للمنخرط من الإقتطاعات فقط التي تحول للمؤسسة من الرواتب ..

ثامنا – من تقرير مهمة المراقبة بعين المكان التي قامت بها هيئة مراقبة التأمينات والإحتياط الإجتماعي والتي لم تستخرج أي عنصر يشير إلى اختلاسات أو تبديد للأموال في ملاحظاتها بل أكثر من ذلك لم تقدم أي توصيات بشأنها مما يعني أنها جد عادية ..

 تاسعا – من حكامة تسيير المؤسسة حيث تجتمع الأجهزة بانتظام في وقتها وبجدول أعمال محدد وتختتم أعمالها بتقرير يتم المصادقة عليه ..

عاشرا – بحكامة التدبير الإداري حيث تم فصل سلطة المنتخب عن الإداري حيث حددت اختصصات الإدارة في تطبيق قرارات الأجهزة المنتخبة طبقا للقوانين والمساطير ..

الحادي عشر – وليس الأخير من التقرير المالي للسنة المالية 2019 والذي قدمه “خلفي” كما جاء في سؤلكم عن طريق المكتب المسير الحالي للمجلس الإداري والجمع العام الذي نظم في أواخر نونبر 2021 بمراكش والذي تمت المصادقة عليه مما يقر بأن حسابات التعاضدية العامة بمداخيلها ومصاريفها تحترم الضوابط والمساطير والقوانين المالية ومما يزيد التأكيد على حسن التدبير وترشيد النفقات هو احتواء السنة المالية 2019 على فائض يصل إلى 10 مليارات دون احتساب ما بذمة الكنوبس ..

وحتى لا نكثر على القارئ نكتفي بهذا القدر لأنه في نظري يجيب على تساؤلكم ويوضح بجلاء التحامل الغير المفهوم أو المدفوع الأجر للنيل من مصداقية عمل ثلة من المناضلين الذي ضحوا لتكون المؤسسة اليوم تنعم بسمعة تخطت الحدود الوطنية وجعلتها قوية البنية ماليا وإداريا وتدبيريا .. كما أنه إذا تمعنت في الدفوعات التي بسطتها أمامك تجد أنه ليس هناك ما يدعوا إلى مثل هذه التهم المجانبة للصواب والتي لا يوجد لها مرتكز غير الصغينة والحقد والبغظ ، وكما ترى فإنني لم أتطرق للمصائب التي ورثناها في 2009 والتي كان فيها من يتطاول اليوم على إنجازاتنا ويريد تبخيسها يشغل منصب الكاتب العام للمكتب المسير للتعاضدية العامة والتي مازال ملفها يروج أمام المحاكم ، كما أنني لم أتطرق لما دُوِّن في تقارير المفتشية العامة للمالية والضابطة القضائية وقاضي التحقيق فيما يتعلق بالحقبة التي كانت قبل 2009 ، وهذا وحده كاف ليبين لك بأننا لا نتطاول على اختصاصات المؤسسات ولا نريد الضغط عليها كما فعلوا من قبل في العديد من المناسبات ويفعلون هم الآن كذلك متناسين بأن بلادنا عرفت تقدما كبيرا في المجال الحقوقي وفصل السلط حيث حرس جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على تسريع هذا الأمر، حيث أصبحت السلطة القضائية والنيابة العامة ووزارة العدل كل له مجال اختصاصه .. وكما يتتبع الجميع فإننا لا نسارع للرد في كل مرة على هذه الخرجات رغم أنها تسيء للحياة الشخصية للفرد وذلك إيمانا منا بعدالة قضيتنا وكذلك لأن الدولة والحكام يعرفون جيدا ما أسديناه من خدمة لشعارنا الخالد الله -الوطن – الملك مع العلم أنه لم يكن الكمال ولكن كان نابعا من الأعماق تماشيا مع توجيهات جلالة الملك نصره الله .. وأظيف شيئا أعتبره دينا من السلطات العمومية وهو دليل قوي على عدم تبديد أموال المؤسسة كما تطرق التقرير المالي 2019 إلى الإقتناءات حيث لم يسجل أي صرف للأموال في العقارات بالعكس كانت هناك اتفاقيات مع السلطات العمومية مكنت التعاضدية العامة من اقتصاد 4 ملايير باستخدام إداري ل58 مقر بموظفيهم ومصاريفهم الكهربائية والتنظيف والحراسة كما وضعت السلطات العمومية ما يفوق 15 مقر لإيواء المصالح الطبية دون مقابل مالي ، ومن هنا يتبين لكم حرص أجهزة التعاضدية من 2009-2019 على أموال المنخرطين وكذا من خلال هذه الإتفاقيات كان هناك تقريب وتجويد وتسهيل الولوج لخدمات التعاضدية دون إرهاق للميزانية إذا علمنا أننا نجحنا في تطوير الجانب المالي للمؤسسة بضعفين على ما كانت عليه قبل 2009 مع العمل على تطوير كذلك الجانب الخدماتي بثلاث أضعاف ..

2 س– هل لديكم اية خلافات او حزازات سياسية مع الرئيس الحالي حتى يتجاهل التقارير التي سبق وأن برئتكم من شبهة الاختلاس ويقدم على هذه الخطوة في هذا التوقيت بالذات؟

ج– التنوع الفكري والسياسي اعتبره مسألة حاسمة في إغناء الحقل السياسي والعمل الجمعوي وهو يجد مرجعه من تنوع المجتمع ومن الدستور والقانون .. وأنا شخصيا لا أعتبر التميز أو الخلاف السياسي مبررا لإنكار الحقائق الموضوعية أو عاملا لعدم الإنتباه إلى المهام المطلوب إنجازها لفائدة المجتمع .. كنا نشتغل في حقل اجتماعي بامتياز وهو عمل تطوعي نابع من قناعاتنا الفكرية والسياسية لخدمة المجتمع والمواطن كل من موقعه .. تفوقنا ونجحنا في العديد من المجالات .. والأرقام والإحصائيات شاهدة على ذلك .. ولم يحالفنا النجاح في أشياء أخرى كأي عمل بشري فالكمال لله وحده .. ولكن التنافس السياسي يجب ان يبقى ضمن دائرة محددة ومن أجل تقديم الأجود والأفضل سواء على مستوى الأفكار أو البرامج أو الطاقات القادرة على بلورة هذه الأفكار إلى إنجازات وضمن فلسفة التطوع وبعيدا عن التسابق المحموم حول سقط المتاع الذي يتحكم للأسف في العديد من المشتغلين أو المنتسبين للمجال .. وأكثر المشاكل وسوء الفهم يكون غالبا مع هذه النوعية .. بالنسبة لوجهة النظر والرؤى التي كنا نتقاسمها مع الرئيس السابق كان فيها ما هو متوافق عليه وفيها ما كان موضع اختلاف ولم يكن في الأمر أي طابع شخصي أو حضور للذات ولا تضخيم للأنا .. لأن الأعمال تبقى والأشخاص إلى زوال وهي قناعتي الصميمة منذ البداية وستبقى .. لأن التاريخ يسجل المنجزات والأعمال والنجاحات والإخفاقات .. ويهتم بالعطاء والتضحية ..

3 س – تناولت إحدى الجرئد الورقية أخبار حول نيتكم السفر إلى الخارج هربا من المساءلة القضائية وان زوجتكم تقطن حاليا بالديار الكندية في إنتظار الالتحاق بها ؟ ما تعليقكم على هذه الاخبار ؟

ج– اسمح لي قبل أن أجيب عن هذا السؤال أن أشكركم شخصيا.. وعبركم الموقع الصحفي الإلكتروني الذي تنتمون إليه .. وذلك على اهتماكم بقدسية الخبر والبحث عن التأكد من صحته من المصدر .. وهذا ما يسمى في علم الإعلام بالمهنية والمصداقية .. لأن السبق في الخبر دون التأكد من صحته في غالب الأحيان يكون مُجانب للصواب .. فيخدش بالباطل سمعة الشخص أو الأشخاص الذين تناولهم الخبر .. وعندها تتلطخ بهذا التصرف مصداقية الجريدة والصحفي .. وينقلب السحر على الساحر .. فبدل السبق المنشود .. تصبح الجريدة ومحرر الخبر موضوع مساءلة واتهام بتصفية حسابات بالوكالة أو خدمة أجندات أو ..

إذا نظرنا إلى نوعية السؤال المطروح فهو يرتكز على الجانب المتعلق بالحياة الشخصية للفرد .. والتي تستدعي من كل مهني في الميدان الصحفي أن يحرص على التأكد من المعلومات التي سينشرها بالتقصي من المصادر الموثوقة .. ليبرهن على حياده من جهة ومن جهة ثانية حتى لا يسقط تحت طائلة المساءلة .. وهو الشيئ الذي تفعلونه أنتم الآن ..

وكما ترون وتلامسون الآن بأنه عندما طلبتم مني التوضيح وطرحتم عليا السؤال الذي يتعلق بالجانب المهني والشخصي وجدتموني مستعد للإجابة والتوضيح معززا بالوثائق والأدلة ..

بينما كنت أكتفي بأن أحيلكم في هذه المواضيع بالذات إلى العديد من الروبرطجات والتسجيلات والمقالات الصحفية التي نشرت عبر وسائل الإعلام السمعي والبصري والورقي والإلكتروني الرسمي والحر والتي يوجد منها ما يشفي غليلكم وما يقنع المتتبع وأصحاب القرار بأن ما ينشر ويتداول هو مردود عليه ويجانب الصواب ..

وحتى لا يُفهم مما سبق بأنني أتملص من الخوض في موضوع سؤالكم المتعلق « بأخبار حول نيتي السفر إلى الخارج هربا من المساءلة القضائية » .. أولا نحن بلد نفتخر بأن جلالة الملك محمد السادس نصره الله عزز الثقة في القضاء بفصل السلط بين النيابة العامة والسلطة القضائية ووزارة العدل .. كما ناضلنا ولازلنا نناضل لكي تكسب المملكة المغربية ثقة كبيرة على الصعيد الدولي في المجال الحقوقي .. مما يجعل اليوم المساءلة القضائية لإجلاء الحقيقة مفخرة للأشخاص والمؤسسات .. ففي الجانب المتعلق بالتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية كشفنا لكم بأن تجربة 2009-2019 سجلت نتائج جد إيجابية من الناحية المالية والخدماتية والإدارية والتدبيرية .. وأن مالية التعاضدية العامة ومسطرة الإقتناءات والجرد السنوي والمشتريات والعنصر البشري .. كانت خاضعة لمراقبة المفتحص الخارجي من 2010-2018 والذي كان يؤكد دائما في تقاريره على أن الحسابات لا يمكن المصادقة عليها لاعتلائها شوائب واختلالات ترجع لسنة 2009 فما قبل ..

وقد سبق أن قدمت العديد من الأرقام والمؤشرات الإجابية .. واليوم إذا سمحت لي أن أستعرض لك بعجالة بعض التتويجات التي حصلنا عليها في ميدان الحكامة والخدمات من منظمات عالمية مثل الهيئة الدولية للحماية الإجتماعية وآخرها من الإتحاد الدولي للتعاضد سنة 2020 تتويجي كسفير دولي للتعاضد وفي سنة 2021 توجت كذلك بشهادة خبير دولي معتمد في ميادين التغطية الإجتماعية والتغطية الصحية والحماية الإجتماعية والتعاضد ..

وعليه أضن بأن تحقيق مثل هذه النتائج تدفع أصحابها بأن ينتظروا من أصحاب القرار في بلادهم التشجيع والتهنئة .. إذا لم أقل انتظار إلتفاتة لإتمام هذا العمل داخل بلادي المملكة المغربية .. لذا فعلى من هيئوا مثل هذه التهم أن يقدموا المسببات التي أوحت لهم ذلك .. خاصة إذا علمنا بأنه لا يوجد أي عنصر من العناصر التي تجعلني متوفر على المتطلبات الموضوعية التي تخول لي السفر للخارج من أجل الإستقرار .. لأن السفر للخارج والإستقرار في أي بلد من بلدان الإستقبال يتطلب إجراءات ووثائق ضرورية تمكنك من ذلك .. وهو الشيء الذي لم يخطر على بالي أن أقوم به .. بقدر ما كان اهتمامي ينصب أنا وثلة من المناضلين على أداء المهمات التي كنت أشغلها بما يرضي الله وطبقا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده خاصة في ميدان التغطية الإجتماعية وطنيا وإفريقيا ودوليا بالإضافة إلى مهامي السياسية والنقابية والحقوقية ..

وفي الجانب المتعلق بزوجتي .. « وإن زوجتكم تقطن حاليا بالديار الكندية في إنتظار الالتحاق بها ؟ » فهذه يمكن لأي صحفي في بلدنا خاصة في ظل الحق في الوصول للمعلومة بأن يتفحص صحتها من المؤسسة التي تتوفر على مثل هذه المعلومات أو كما تفعلون أنتم الآن من مصدرها .. فهذا هو ما نصطلح عليه في بلدتنا “كيكذب كذبة ومن بعد ما ترجع ليه كيصدق بأنها بصح” .. لأن زوجتي تقطن معي وموجودة في المغرب .. وأنها لم تسافر لكندا منذ أواخر 2019 .. فهذه المعلومة الخاطئة وحدها يجب فتح تحقيق حول خلفياتها والهدف منها .. خاصة إذا علمنا بأن زوجتي وأبنائي لا دخل لهم في هذه الأشياء لا من قريب ولا من بعيد .. كما أنها كذلك كافية لتوضح بأن مروجي هذه الأخبار الزائفة يحاولون بكل جهدهم تظليل الرأي العام والضغط للوصول إلى أهدافهم الدنيئة ..

كما أنهم اتهموني كذلك بامتلاك فيلا في كندا .. وهي معلومة عارية من الصحة ومردود عليها بالمرة لأنني لا أتوفر على أي عقار خارج أرض الوطن .. وهذه كذلك تستحق المساءلة لمعرفة خلفياتها والأهداف المتوخات من ورائها بغية الإساءة لشخصي بمثل هذه الإتهامات الباطلة ..

ولكن ما يتبين من هذا السيناريو المحبوك .. هو أن هؤلاء الاشخاص أرادوا أن يوهموا الرأي العام وأصحاب القرار عبر هذه المعطيات المغلوطة بأنني حقا متهم بما نسجوه من وحي خيالهم .. مما يجعلني أسرع الخطى لأغادر أرض الوطن .. ما دمت حصلت على تقاعدي وزوجتي مستقرة في كندا وأنه لدينا فيلا ..

ولكن لدي اليقين بأن الرأي العام اتضح له الأمر واقتنع عبر هذه التفسيرات والتوضيحات خبث نية هؤلاء الاشخاص للإساءة لشخصي ولعائلتي دون سند قانوني أو معطيات حقيقية .. كما أن أصحاب القرار سيتيقنوا عبر هذه المعطيات بأن ما تم تقديمه كأنه حقائق ليس إلاّ مغالطات ومعطيات لا ترقى إلى مستوى التضخيم الذي أراده هؤلاء المناورون .. وعليهم الإجابة عن مسببات تحركاتهم ولصالح من ينفدونها بالوكالة .. أو تحت أي ضغط يتصرفون بمثل هذا الحقد والبغض خاصة إذا علمنا بأننا لم نقم إلاّ بواجبنا في إنقاد مؤسسة اجتماعية من الإفلاس والنهوض بها في مصاف المؤسسات الرائدة وطنيا وإفريقيا ودوليا ..