اعتبر حزب “النهج الديمقراطي” “نتائج الانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية الأخيرة، أقفلت من خلالها السلطة قوس حركة 20 فبراير، وأخرجت حزب “العدالة والتنمية” منبطحا مذلولا، ونصّبت بالمقابل أحزابها الإدارية الموالية لسياساتها الليبرالية المتوحشة في التحالف الحكومي”.
ووصف الحزب في بيان نشر على موقعه الالكتروني، بؤس الحقل السياسي وتعفنه والذي وصلت فيه درجات الانحطاط إلى الدرك الأسفل، ومن أبرز تجلياتها نتائج الانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية التي نظمت في الثامن من شتنبر من العام الماضي.
بيان المجلس الوطني لشبيبة النهج الديمقراطي
وانتقد الحزب الارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الاستهلاكية والمواد الطاقية (الغازوال والبنزين)، مشيرا أن السلطة عمدت إلى تصفية صندوق الموازنة وتحرير أسعار المحروقات، وترك المواطنين في مواجهة مباشرة مع الوسطاء والمضاربين الجشعين، وهو ما يشكل ضربا حقيقيا للقدرة الشرائية لعموم الجماهير الشعبية.
وسجل هزالة نتائج الحوار الاجتماعي الأخير، معتبرا أن جل مكونات الحركة النقابية المغربية تخلت عن دورها الأساسي في النضال والدفاع عن حقوق ومطالب الطبقة العاملة، لذلك فإن الاتفاق يفتح الباب على مصراعيه للحكومة والباطرونا لمراجعة مدونة الشغل واعتماد “إصلاحات مقياسية” لصناديق التقاعد وسن قانون تكبيلي للإضراب.
وندد باستمرار تلفيق التهم وسجن الصحفيين والمدونين “المزعجين”، من بينهم سليمان الريسوني وعمر الراضي اللذين قضيت في حقهما عقوبات سجنية ثقيلة لتنضاف لهم مؤخرا المدونة والناشطة سعيدة العلمي، فضلا عن استمرار اعتقاله لنشطاء حراك الريف.
كما عبر الحزب عن إدانته لعرقلة ومنعه من عقد مؤتمره الوطني الخامس، مشيرا أن هذه الممارسات تنضاف للتضييق والمنع الذي يطال أنشطة الحزب على مستوى الفروع والجهات والقطاعات.
ويشهد الشارع المغربي غليانا غير مسبوق على خلفية التهاب أسعار المواد الغذائية والمحروقات، حيث تمت الدعوة لجعل يوم غد الأحد، “يوما بدون سيارات” تنديدا بارتفاع أسعار المحروقات، فيما تستعد تنظيمات نقابية لخوض إضراب احتجاجي إنذاري عام، بعد غد الاثنين، تنديدا بهذه الزيادات المتكررة في الأسعار التي أثقلت كاهل الفئات الشعبية الفقيرة والمتوسطة في المجتمع.
تحت شعار “ديمقراطية الدولة والمجتمع” جاءت الدعوة للنزول إلى الشارع من لدن شبان أغلبهم غير منتمين سياسيا، لكن ميولات بعضهم قريبة من التيارات اليسارية والحركات الإسلامية.
وشملت المطالب السياسية لحركة 20 فبراير في أولها الفصل بين الثروة والسلطة، واستقلال القضاء وحرية الإعلام والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة واحترام حقوق الإنسان، وإقامة ملكية برلمانية يسود فيها الملك ولا يحكم. كما غلبت السمة المدنية والسلمية على الاحتجاج حينها، إذ لم تحدث أعمال تخريب للممتلكات العامة. كان المشاركون بالآلاف ومن مشارب فكرية وسياسية وإيديولوجية متعددة، إسلاميون وعلمانيون وحقوقيون ومستقلون، انخرطوا في تنسيقيات للحركة بمدن وجهات البلاد، وتوحدوا تحت لافتات محاربة الاستبداد والمطالبة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
وسرعان ما التف حول الحركة أعضاء من أحزاب اليسار، فاليسار مبدئيا هو أب الحركة الحقوقية في المغرب، والمطالب التي رفعتها الحركة هي مطالب اليسار التاريخية. فحصل تشكيل مجلس وطني لدعم ومساندة “حركة 20 فبراير”، ضم شخصيات يسارية وحقوقية معروفة، ثم فتحت مقرات حزب اليسار الاشتراكي الموحد، والمركزية العمالية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أمام التنسيقيات المحلية للحركة. كان واضحا الجهد الاستقطابي صوب شباب الانتفاضة.
لكن بعد قرار انسحاب التنظيم الصوفي المعارض “جماعة العدل والإحسان” (غير المرخص لها)، تراجع عدد المشاركين في المظاهرات وضعفت الحركة، وإن لم يخفت وهجها السياسي، وقوة مطالبها المتصلة بقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وتصور الناس أن الحكومة تستجيب للشباب وتخطط لإشراكهم في حوارات تخص الأوضاع. لكن الاستخبارات لم تتوان في تسخير متعاونين من النشطاء لاختراق الحركة. لتكون النتيجة هي انسحاب نسبة كبيرة من شباب الحركة بعد وعود النظام بالإصلاح، وتوجس كثيرون من حصول انزلاقات دامية مماثلة لما حصل في سوريا واليمن وليبيا. وانخرط عدد آخر في الأحزاب القائمة، مثل “اليسار الاشتراكي الموحد”، وانتسبت ثلة إلى حزب الأصالة والمعاصرة الذي أسسه مستشار الملك. وتم إسكات باحثين عن حلول فردية بتوظيفهم وحل مشاكلهم المادية. ووجد آخرون أنفسهم متابعين أمام المحاكم. في حين اختار ملاحقون من الأجهزة الأمنية اللجوء إلى فرنسا وبلجيكا واسبانيا والولايات المتحدة الأميركية. بعد فترة اعتقل أحد وجوه الحركة ممن سلطت عليهم أضواء الإعلام (أسامة الخليفي) بتهم المثلية والعربدة. في حين أن الصوفي المنشق عن “العدل والإحسان”، سعيد بن جبلي، من رموز “20 فبراير”، هاجر إلى أميركا، وأصيب لاحقا بمرض نفسي، جعله يخرج على الناس عبر اليوتيوب مدعيا النبوة.
احتجاجات ضد غلاء المواد الغذائية والمحروقات.. دعوات لـ”يوم بدون سيارات” غذاً الأحد بالتزامن مع “انتفاضة كوميرا”
في الـ 24 ساعة الماضية أطلق نشطاء مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي، حملة للتنديد بغلاء أسعار المحروقات، من خلال جعل غد الأحد، “يوما بدون سيارات”، حيث اجتاح “هاشتاغ” الحملة التي اتخذت شعارا لها “أوقفوا غلاء المازوت/يوم بدون سيارات”، مواقع التواصل الاجتماعي، كالنار في الهشيم، حيث دعا العديد من النشطاء إلى الاستغناء عن السيارات كطريقة للاحتجاج عن غلاء أسعار المحروقات، بعدما سجل سعر البنزين أزيد من 18 درهما ما يعادل 1.79 دولار للتر، فيما اقترب سعر الغازوال من 16 درهما، في العديد من المدن المغربية.
كما عبر النشطاء، عن سخطهم من توالي الزيادات التي تسببت في ارتفاع أسعار جل المواد الاستهلاكية، دون تدخل من طرف الحكومة، مشيرين إلى أن “المحروقات تحرق الجيوب، وأن المواطن المغربي اليوم بات يعمل من أجل تغطية تكلفتها فقط”، وأبدى العديد منهم رغبتهم في الاستغناء بشكل نهائي عن سياراتهم الخاصة إلى حين تراجع ثمن المحروقات.
ويأتي التفاعل الواسع مع ال”هاشتاغ” بالموازاة مع سلسلة من المظاهرات والاحتجاجات التي تشهدها عديد من مناطق المملكة المغربية احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية.
وتتجه الحركة الاحتجاجية في المغرب نحو التصعيد، حيث تستعد تنظيمات نقابية لخوض إضراب احتجاجي إنذاري عام، بعد غد الاثنين، تنديدا بهذه الزيادات المتكررة التي أثقلت كاهل الفئات الشعبية الفقيرة والمتوسطة في المجتمع.
