قفزت ثروة رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش وعائلته منذ سنة 2020، منتقلة من مليار دولار في 2020 إلى سقف 2 مليار دولار في 2022، بزيارة بلغت مليار دولار، بفضل قطاع المحروقات الذي يُعتبر هو القطاع الرئيسي الذي يقف وراء ثروة عائلة أخنوش، حيث تسيطر هذه العائلة بشكل شبه كامل على قطاع المحروقات داخل المملكة، بحسب مجلة “فوربس” المتخصصة في تتبع الثروات.
وتجدر الإشارة إلى أن جهات اجتماعية ومدنية، تتهم رئيس الحكومة المغربية، بـ”تضارب المصالح”، خاصة أن شركاته سجلت ارتفاعا في أرباحها في ظل ارتفاع أسعار الوقود بأرقام خيالية خلال الشهور الأخيرة، بدعوى ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمي.
وسجلت المجلة، تراجعا في ثروة عثمان بنجلون، المغربي الثاني ضمن قائمة فوربس لأثرياء القارة الإفريقية، حيث انتقلت ثروته من 1.8 مليار دولار إلى 1.2 مليار دولار، ولازال التراجع مستمرا في السنة الجارية، دون تسجيل أي تعافي، وتتركز ثروة بنجلون في قطاع الأبناك والتأمينات .
أطلق ناشطون حملة على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة برحيل رئيس الحكومة المغربي عزيز أخنوش، وبخفض أسعار المحروقات، التي تشهد ارتفاعاً غير مسبوق منذ أشهر انعكس سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين، الذين تضرّروا بفعل غلاء أسعار عدد من المواد الاستهلاكية.
وذكرت تقارير إعلامية محلية ،أن هذا الوسم الجديد الذي غزا مواقع التواصل الإجتماعي، جاء مع استمرار موجة غلاء المحروقات، وما صاحبها من ارتفاع طبع أثمان مختلف المواد الأساسية .
وعبر النشطاء من خلال هذا الوسم عن امتعاضهم من ارتفاع الأسعار وعدم اتخاذ الحكومة لتدابير من شأنها التخفيف عنهم من وطأة الغلاء.
ويتكون “الهاشتاغ” من ثلاثة وسوم، يدعو الأول إلى خفض سعر الغازوال إلى 7 دراهم، والثاني إلى خفض سعر البنزين إلى 8 دراهم، والثالث يطالب برحيل عزيز أخنوش.
وليس هذا هو الوسم الأول الذي يطالب الحكومة بالتدخل العاجل لدعم القدرة الشرائية للمغاربة، التي تضررت بفعل الغلاء، كما أنه ليس الأول من نوعه الذي يطالب برحيل أخنوش منذ توليه رئاسة الحكومة. فقد واجهت حكومة اخنوش بعد اشهر قليلة من تشكيلها أصواتا تطالب برحيلها بعد ان فشلت في تسيير وتدبير الامور وتغاضت عن مشاكل المواطن و ادارت ظهرها لوعودها .
ففي منتصف شهر فبراير الماضي، تصدر وسم “أخنوش ارحل” منصة “تويتر” في المغرب والذي امتد لأيام، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار.
وانتقد المشاركون في الحملة حكومة عزيز أخنوش جراء عدم اتخاذها أيّ تدابير من شأنها أن تخفّف عن المغاربة من وطأة غلاء أسعار المحروقات، مشيرين إلى أنّه عندما كان سعر برميل النفط في يونيو/ حزيران الماضي أكثر من 120 دولاراً ارتفع سعر المحروقات أكثر من 16 درهماً. في المقابل، عندما انخفض الثمن في السوق الدولية إلى ما بين 90 و100 دولار للبرميل في يوليو/ تموز الحالي، لم تنخفض أسعار المحروقات في المغرب.
واتهم المشاركون في الحملة رئيس الحكومة الحالي بـ”استهداف جيوب المغاربة” وبـ”مص دمائهم”، معتبرين أنّه المستفيد الأول من ارتفاع أسعار المحروقات لكونه يمتلك أكبر شركة المحروقات في السوق المغربية، وأنّه اختار مصلحته الخاصة على المصلحة العامة برفضه تقليص الضرائب على واردات النفط والغاز وعدم تدخله لتقليص هامش الربح شركات المحروقات.
وفي السياق، كتبت صفحة سلا مدينتي على “فيسبوك”: “أخنوش أبرز أنّه لا يتمتع بخصال رجل الدولة! في الوقت الذي يعاني الشعب المغربي من ويلات ارتفاع الأسعار، كان بالإمكان أن يقود أخنوش قطاع المحروقات لتخفيض الأسعار، وأن يقدم الدليل أن أخنوش رئيس الحكومة ليس هو أخنوش رجل الأعمال الجشع! لكن للأسف راكم الأرباح في ذروة الأزمة من موقعه الجديد كرئيس للحكومة، أخنوش أصبح عبئاً على الدولة والمجتمع ولا يمكن له إلا أن يرحل”.
وعلق الصحافي يونس مسكين: “لا علاقة للأمر بجودة التدبير من عدمه، ولا بجائحة ولا حرب ولا قحط ولا حرائق، الكارثة العظمى في كل ما يجري أن يكون المسؤول الأول عن التدبير الحكومي تاجر يجني الأرباح من كل ما يحصل، والدليل الأوضح هو أرقام فوربس حول حجم الثروة”.
وأضاف في تدوينة له على صفحته الشخصية على “فيسبوك”: “حتى إذا كان كل ما يحصل من قضاء الله وقدره، يحتاج المغربي إلى الشعور بأن من يقف على تدبير ماليته العامة وخزينة ضرائبه إنسان يشبهه، يشعر بما يصيبه، يصله ولو جزءاً يسيراً من ضيق عيشه. أما أن يطالب المغاربة بتحمل الجوائح وانعكاسات الحروب والجفاف… وفوق ذلك شخص ينتفخ ثروة يوماً بعد آخر، فهو ضرب من التنكيل”.
في المقابل، أبدى ناشطون آخرون رفضهم لتداول وسم “أخنوش ارحل”، معتبرين أن طرق رحيل رئيس الحكومة واضحة دستورياً. وكتب البرلماني السابق عزيز كرماط، على “فيسبوك”: “أعلم أن إقالة رئيس حكومة لا يمكن أن تكون عن طريق الهاشتاغ والدستور يوضح الأمر بشكل جلي. ثانياً: الضغط يجب أن يوجه نحو أرباب الشركات لأجل خفض سعر المحروقات. أما ثالثاً: لا يمكن أن نطالب بخفض الثمن وطوابير السيارات بمحطات البنزين تقوم بالتهافت على المحروقات رغم ثمنه المرتفع. ورابعاً: الانتقاد يجب أن يوجه لمن حرر الأسعار من دون ضمانات وقبله من قام بخصخصة لاسامير (شركة تكرير البترول) وتفرج على خرابها”.
وتعيد الحملة المناهضة لارتفاع أسعار المحروقات ولرئيس الحكومة إلى الأذهان حملة المقاطعة التي شنها ناشطون مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي في إبريل/ نيسان من عام 2018، واستهدفت 3 علامات تجارية شهيرة من ضمنها شركة أفريقيا للمحروقات التي يمتلكها رئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش.
