احتجاجا على ممارسات السفارة الفرنسية بالرباط، وجهت نائبة بالبرلمان، سؤالا إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، حول موضوع “التأشيرة الفرنسية وتكرار رفض الطلبات دون مبررات منطقية مع استخلاص مبالغ مالية ضخمة”، وذلك على اثر رفض السفارة الفرنسية بالرباط منح أطباء مغاربة، الفيزا من اجل حضور مؤتمر طبي بفرنسا رغم تقدمهم بملفات طلب التأشيرة وأداء المبالغ المالية التي لا تردها السفارة الفرنسية بالمغرب.
واعتبر النائبة، رفض التأشيرة مع عدم استرداد المبلغ المؤدى للنظر فيها والبالغ 80 يورو ، غير مقبول وغير قانوني وأن منع أطباء مغاربة من حضور مؤتمر طب العيون بفرنسا، خلف استياءا كبيرا لديهم، نظرا لعدم وجود أسباب منطقية للرفض، بالإضافة الى حرمان العديد من المغاربة من الفيزا دون مبرر معقول مع العلم أن القنصلية تستخلص واجبات التأشيرة.
وطالبت البرلمانية، وزير الخارجية ، ناصر بوريطة ، توضيح الإجراءات التي ستتخذها مصالح الخارجية المغربية لتصحيح هذا الوضع ولحماية طالبي التأشيرة من الإهانة التي يتعرضون لها من جهة، وتقديم ما يمكن من المساعدات فيما يخص التأشيرة الخاصة بالطلبة وفي آجال معقولة حتى لا يعيق تأخير الفيزا عملية الالتحاق بمدارسهم.
في 17 مارس 2020، أعلنت السفارة الفرنسية في الرباط، وجميع القنصليات التابعة لها، عن تعليقها استقبال ملفات دافعي تأشيرة “شينغن” التي تُعالج، أوليا، من طرف مركز تقديم طلب التأشيرة TLScontact بسبب تفشي جائحة “كوفيد-19”.
غير أنّ هذا الإغلاق وتعليق منح التأشيرات سبقه قرار لفّهُ الكثير من الغموض واللبس، حيث عمد مَركز TLScontact للاتصال بمن لهم مواعيد أواخر شهر مارس، وحتى أبريل من سنة 2020، ليطلب منهم تقديم مواعيد وضع طلباتهم للحصول على التأشيرة.
كما استقبل المركز آلاف المغاربة والمقيمين في المملكة، واستلمت السفارة الفرنسية وجميع فروع قنصلياتها في المملكة المغربية، عن طريق مركز استقبال التأشيرات TLScontact آلاف الملفات مع تحصيل 1095 درهم عن كل ملف، موزعة بين 840 درهم تحصلت عليها السفارة الفرنسية، و255 درهم تحصل عليها مركز استقبال التأشيرات TLScontact كمصاريف معالجة الملف. هذا مع الإشارة أن السفارة كانت لها معطيات من السلطات الفرنسية تخص تاريخ تعليق معالجة ملفات التأشيرة.
تشير معطيات، وُضع لدى السفارة الفرنسية مِلفات مَا يقارب 50 ألف مغربي ومُقيم في المملكة، طيلة شهر مارس 2020، حَصّلت من خلالها السفارة الفرنسية على مداخيل مالية بقيمة 42 مليون درهم، أي أربعة ملايير و200 مليون سنتيم، في حين تحصل مركز استقبال التأشيرات على 12750000، أي مليار و275 مليون سنتيم، وهي المبالغ التي دخلت لخزينة وزارة الخارجية الفرنسية عن طريق سفارتها في الرباط، ولمركز استقبال التأشيرات TLScontact قبل أن يتم إشعار جميع من وضعوا ملفاتهم أن هناك تعليق لمعالجة ملفات التأشيرات بسبب جائحة “كوفيد-19”.
وبعد ما يُقارب الثلاثة أشهر من هذا التعليق، اتصل مركز استقبال التأشيرات TLScontact بجميع واضعي الملفات الغير مُعالجة، ليطلب منهم الحضور لاستلام جوازات سفرهم، حيث وجدوا داخل الجوازات ورقة هي عبارة عن إشعار تخبرهم من خلاله القنصلية العامة الفرنسية في الرباط، أنه “بسبب الجائحة، قد تم تعطيل معالجة ملفات طلب التأشيرة، على أن يتم ذلك فور استقرار الوضع الصحي”. وتضيف القنصلية العامة الفرنسية في إشعارها الذي تحصل موقع “الصحيفة” على نسخ منه “أنّ جميع من استلموا هذا الإشعار لن يدفعوا مصاريف إضافية عند تقديم ملفات جديدة لطلب الحصول على التأشيرة”.
فوربس: ثروة رئيس حكومة المغرب تقفز بفضل المحروقات مليار دولار من 2020 إلى 2022
