أثارت حادثة اغتصاب فتاة قاصر في المغرب، أوائل شهر سبتمبر الحالي، -اسمها “مريم”- جدلاً واسعاً وموجة كبيرة من الغضب على السوشيال ميديا، وفي صفوف الحقوقيين في المملكة.
يذكر أن مريم، صاحبة 14 ربيعاً، قد تم اغتصابها من قبل أربعة أنفار؛ هم الآن في قبصة الأمن المغربي، بوصفهم مشتبهاً فيهم.
بحسب قناة 2M العامة، أن مريم تعرضت “للاستغلال الجنسي” من قبل رجل، وتمت الجراحة في منزل الأخيرة، بحضور “قابلة” و“فني”، كما أفاد “ربيع الكرامة”، وهو ائتلاف من 25 جمعية مغربية للدفاع عن حقوق المرأة.. واعتقل أربعة أشخاص بينهم والدة الضحية.
وبحسب الجمعيات، يتم إجراء ما بين 600 و 800 عملية إجهاض بشكل غير قانوني كل يوم في المغرب. البعض من قبل الأطباء، سرا، في عياداتهم أو ضمن ممارسة “طب النساء”. والبعض الآخر في ظروف غير صحية وباستخدام الطرق التقليدية – نباتات ذات تأثيرات سامة، وإبر الحياكة وغيرها من الأدوات التي من المحتمل أن تسبب العدوى والتيتانوس…
“كل هذا مميت”، كما يشدد البروفيسور الشرايبي، مشيرًا إلى أن عمليات الإجهاض السرية مسؤولة، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، عن وفاة 47000 امرأة سنويًا في جميع أنحاء العالم. وأصبحت مريم رمزًا لذلك.
وتندد الجمعيات المعنية بقوانين “غير عادلة وعفا عليها الزمن”، مشيرة إلى أنه كان هناك بصيص أمل صغير عندما فتح الملك محمد السادس، في عام 2015، تفكيرًا بشأن الإجهاض، بعد الجدل الساخن الذي أعقب بث تقرير تلفزيوني على ويلات عمليات الإجهاض عالية الخطورة.
وكلف صاحب الجلالة الملك المفدى محمد السادس حفظه الله وقتها وزراء العدل والشؤون الإسلامية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بإجراء مشاورات وتقديم مقترحات إصلاحية له، قبل أن يقرر، في 15 من مايو عام 2015، تخفيفًا طفيفًا للقانون. كان الأمر يتعلق، بالإضافة إلى صحة الأم، بتوسيع نطاق “حالات القوة القاهرة”، حيث يمكن إجراء الإجهاض لحالات الاغتصاب وسفاح القربى والتشوهات والأمراض المستعصية للجنين.
ثم تبنى مجلس الحكومة مشروع قانون في 9 يونيو عام 2016، لكن “عملية إقراره تعرقلت في البرلمان”، حسب شفيق الشرابي، الذي يأسف لـ “افتقار الحكومة للشجاعة السياسية” في ذلك الوقت بقيادة الإسلاميين من حزب العدالة والتنمية (PJD)، ولكن أيضًا من قبل الحكومة الحالية التي تتصرف بأنها أكثر ليبرالية، والتي هي في السلطة منذ سبتمبر عام 2021.
بدورها ، قالت “متقيش ولدي”، في بلاغ لها، أنها “تابعت ما حدث للطفلة المغدور بها مريم بقرية بومية بإقليم ميدلت، عندما تم اغتصابها ونتج عنه حمل، وتم تعريضها لعملية إجهاض سرية مما أدى إلى وفاتها”، متسائلة عن “سبب عدم التبليغ بعملية الاغتصاب من طرف والدتها ومتابعة المغتصب”.
ودعت المنظمة الحقوقية عائلات القاصرات ضحايا الاغتصاب إلى إرجاعهن بعد مدة من الزمن حتى يخضعن لفحوصات خاصة بالكشف عن الحمل، و يستفدن من الرعاية اللازمة من أجل الحفاظ على حياتهن وزيارتهن في منازلهن من أجل التتبع النفسي وتقييم وضعيتهن العامة وسط عائلاتهن و محيطهن، حتى لا يتعرضن لأي شكل من التمييز أو التحقير و معالجة أي مضاعفات نفسية جراء ما تعرضن لهن.
تفاعل المجتمع المدني في المملكة مع ما تعرضت له الفتاة الراحلة، وقد جعلوا عبر منصات التواصل الاجتماعي، أمس الثلاثاء، “يوم حداد” على وفاة القاصر المغربية.
وطالبت عديد المنظمات الحقوقية في المملكة منذ سنوات، بـ ضرورة تقنين عمليات الإجهاض، لحماية مثل هذه الحالات التي تتعرض فيها فتيات للاغتصاب، ويمكن أن تؤدي عمليات الإجهاض لوفاتهن.
يشار إلى أن القوانين المغربية غير متسامحة مع عمليات الإجهاض.
حيث “يُعاقب المدانون بممارسة الإجهاض في المغرب بالسجن بين عام وخمسة أعوام، بينما تتراوح عقوبة النساء اللواتي يخضعن له بين السجن ستة أشهر إلى عامين”.
