حكمت المحكمة الابتدائية بمدينة العيون، على تلميذ بالسنة أولى باكالوريا ( ثانية ثانوي ) بالسجن النافذ ثمانية أشهر لاعتدائه على أستاذ خلال حراسته للامتحانات.
وكانت التلميذ المعني قد عرض الأستاذ للضرب يوم 14 يونيو الماضي، أثناء مراقبة امتحانات البكالوريا بإعدادية ابن خلدون بالعيون .
حادث الاعتداء خلف كسر على مستوى الأنف للأستاذ ، بالإضافة إلى إصابته بعدد من الكدمات، وبحسب تصريحات الاستاذ فإن التلميذ كان برفض مراقبته.
توالي حوادث تعنيف التلاميذ لمعلميهم في فترة زمنية قصيرة، وقبلها في مواسم دراسية كثيرة، لا يعني أنّ التلميذ هو المعتدي دائماً والمعلم هو الضحية، بل هناك حالات عديدة لمعلمين ومعلمات نكّلوا بتلاميذهم بدعوى معاقبتهم وزجرهم على أخطاء اقترفوها.
من جهتها، دخلت منظمات حقوقية على الخط لتنسب جرعة العنف والاعتداءات ضد الكوادر التعليمية في المغرب إلى ما سمته “سياسة التهميش واللامبالاة بكرامته وبمكانته في المجتمع، مقارنة مع ما يحظى به رجال ونساء قطاعات أخرى، مثل رجال السياسة وسلك القضاء والشرطة والجيش”. وطالبت المنظمات الحكومة بـ”إعادة النظر في الضوابط القانونية والإجرائية التي تنظم المؤسسات التعليمية العمومية، من أجل وضع حد لهذا الانفلات الأمني الذي تعرفه المؤسسات التعليمية ومحيطها”. وشددت على “ضرورة الاعتزاز بكرامة المعلم، وعدم التساهل في حمايتها بالطرق القانونية والإدارية اللازمة”.
يقول الاختصاصي النفسي محمد بنزهرة، في تصريح صحفي، إنّ عنف بعض التلاميذ ضد معلميهم ليس سوى انعكاس للعنف في البيت والشارع والحافلة والمساحات العامة والإعلام أيضاً، إذ يتكرس هذا العنف داخل التلميذ، فيبحث عن أدنى فرصة لتفريغه داخل القسم. يتابع أنّ العنف الذي يرتكبه التلميذ ضد المعلم ينشأ أحياناً من رغبة الأول في الظهور بمظهر القوي المتمرد داخل الفصل الدراسي، وهو ما قد يجلب إليه نظرات الإعجاب، خصوصاً من طرف الفتيات، كما يجعله مهاب الجانب من طرف زملائه، وهو ما يحدث كثيراً لدى التلاميذ في سن المراهقة، خصوصاً في المرحلة الثانوية.
يبدو أنّ مرور السنوات وتغير القيم داخل المجتمع المغربي، أديا إلى “تدهور منزلة المعلمين الاجتماعية عموماً وضعف الهالة والمكانة التي كان يحظى بها معظمهم، فقد تنامت حالات احتجاج أولياء الأمور على أي شكل من أشكال تعنيف المعلم للتلميذ، بالإضافة إلى المذكرات الوزارية المتوالية التي تمنع التعنيف منعاً تاماً”، بحسب بولوز. يلفت إلى أنّ “التخفيف من العقوبات المقررة في حق التلاميذ المتجاوزين للحدود التربوية والأخلاقية الذي توج بمذكرة تتحدث عن تكليف التلميذ المشاغب بمجرد المساهمة في نظافة المؤسسة أو القيام ببعض أعمال البستنة، ربما يزيد من جرأة بعض التلاميذ على مدرسيهم حتى وصل الأمر ببعضهم إلى ارتكاب العنف مما شهدناه في تلك الوقائع المتداولة”.
أما بخصوص الحلول المقترحة، يشير بولوز إلى أنّه “من الضروري تضافر جهود الأسر والمؤسسات الإعلامية والثقافية والاجتماعية والتربوية في المدارس، لإعادة قيمة الاحترام المتبادل بين التلميذ والمعلم، وتعزيز التشريعات والقوانين التي تحمي مختلف الأطراف، كي تؤدي المنظومة التربوية دورها الريادي في التنمية والنهوض”.
أكثر من ثمانية ملايين و600 ألف تلميذ وتلميذة مسجّلون للعام الدراسي 2021 – 2022 في المغرب. من بين هؤلاء أربعة ملايين و322 ألفاً و482 تلميذاً وتلميذة في المرحلة الابتدائية، ومليون واحد و722 ألفاً و949 في المرحلة الثانوية الإعدادية، ومليون واحد و26 ألفاً و296 في الثانوية التأهيلية، و805 آلاف و201 في التعليم الأولي.
