تجاوزت ديون المغرب 880 مليار درهم خلال سنة 2021، وسط توقعات أن تقترض المملكة 3،3 مليار دولار، خلال سنة 2022، لسد العجز الكبير في الميزانية، والأدهى أن هذه القروض لا توجه ل”الاستثمار المنتج”، لخلق مناصب الشغل، و رفع الغبن عن الشعب المغربي، الذي يدفع وحده ثمن السياسات العرجاء.
شنت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية هجوما عنيفا على النظام والحكومة المغربية وسياساتها.
Morocco’s economy is sinking, but its king prefers the bright lights of Paris https://t.co/9XuWQ1bQ5w
— Haaretz.com (@haaretzcom) September 22, 2022
وقالت الصحيفة في تقرير لمحللها السياسي تسيفي برئيل، إن المغرب أنفقت ملايين الدولارات على المعدات العسكرية في الوقت الذي لم تتعاف فيه بعد من آثار الجفاف الشديد ووباء كورونا، في حين أن البطالة بين الشباب آخذة في الارتفاع، إلى جانب أسعار الإيجارات والغضب العام.
وقالت الصحيفة، استثمر المغرب بكثافة في شراء الأسلحة والصواريخ وغيرها من المعدات العسكرية، بما في ذلك نظام القبة الحديدية المضادة للصواريخ وصواريخ جو-أرض من إسرائيل في الوقت الذي لم تتعاف من الصدمات المزدوجة لفيروس كورونا والجفاف الخطير.
وأشارت إلى أنه في بداية العام، توقع البنك الدولي أن يبلغ معدل النمو السنوي لاقتصاد البلاد 3.2٪ ، لكنه انخفض مؤخرًا إلى 1.5٪ فقط.
ولفتت إلى أن المملكة تستورد 90 في المائة من النفط والغاز الطبيعي الذي تستهلكه، وقد ارتفعت تكلفته بشكل حاد منذ الحرب في أوكرانيا، مما أحدث فجوة كبيرة في الميزانية الوطنية المغربية.
وعلقت الصحيفة أنه في ظل هذه الخلفية، يمكن للمرء أن يتفهم الغضب الشعبي الهائل عندما اختارت وزيرة السياحة في البلاد، فاطمة الزهراء عمر، قضاء إجازتها في زنجبار بدلاً من المغرب.
وأشارت الصحيفة إلى ما كتبه الكاتب إسماعيل الحلواتي في مقال غاضب على موقع أخبارنا على الإنترنت الذي قال فيه “أدارت الوزيرة ظهرها لبلدها عندما ذهبت لقضاء إجازتها في زنجبار، حيث تدفع مصاريفها بالعملة الصعبة”، مؤكدة على أن الكاتب لم يكن الوحيد الذي اعترض على الأمر.
ولفتت حزب “النهج الديمقراطي” المغربي، الى أن تكريس سياسة الاستدانة، “سيزيد من رهن البلاد لدى المؤسسات المالية الدولية، وعلى راسها البنك الدولي، و صندوق النقد الدولي، ما يكرس التبعية، و فقدان السيادة الوطنية والخضوع للشروط القاسية و المجحفة، التي تفرضها هذه المؤسسات من تقشف في الخدمات الاجتماعية وخوصصتها وتفكيك الوظيفة العمومية والتحرير الكلي للاقتصاد والاسعار”.
وتذهب تلك القروض، وفق المصدر ذاته، ” لسد عجز الميزانية وتسديد الديون وفوائدها الكبيرة وليس للاستثمار المنتج، الذي يخلق فرص العمل، لامتصاص البطالة المتفشية، بشكل مهول او الى القطاعات والخدمات العمومية الاجتماعية، ما يعمق معاناة الشعب المغربي و يحرمه من حقوقه الأساسية في الصحة و العلاج والتعليم والسكن والحماية الاجتماعية “.
وخلصت افتتاحية نشرية حزب النهج الديمقراطي المغربي، الى أن الشعب المغربي ” هو من يدفع ثمن اغراق البلاد في الديون، و ليس الطبقة البرجوازية الاحتكارية المسيطرة، و المستفيدة من الأوضاع القائمة عبر الاستغلال و النهب، و استثمار الموارد و الاموال العمومية خدمة مصالحها”.
تفشي الفساد يضع الاقتصاد المغربي في “مأزق حقيقي” و “يهدد بانفجار شعبي “
