لايزال الارتفاع الكبير لأسعار المحروقات بالمغرب يثير ردود الفعل المنتقدة والساخطة بالمملكة، بدء بالمواطنين ومرورا بمهنيي النقل وأرباب محطات الوقود وغيرهم من المتضررين.
تأتي الزيادة المرتقبة في أسعار المحروقات في المغرب ابتداء من يوم الإثنين المقبل لتضيف مزيدا من الأعباء على المواطنين، وتتسبب في زيادات متتالية في أسعار عديد السلع التي يدخل الوقود في إنتاجها.
و ستعرفت أسعار المحروقات الأثنين المقبل زيادة جديدة، ستحمل معها أسعار “الغازوال” إلى تخطي أسعار البنزين في سابقة من نوعها بالمغرب، إثر زيادة بلغت 1.62 درهم دفعة واحدة، ما سيجعلها تتجاوز15.62 درهما للتر، وهو ما سيثير موجة غضب جديدة ومطالب بالتدخل العاجل للحكومة.
تشهد الأسواق المغربية مثل العديد من دول العالم ارتفاعات متتالية في أسعار السلع الأساسية ومشتقات الطاقة، بسبب مشاكل سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي، وهو الأمر الذي أثر بصورة كبيرة على تفاقم عجز الموازنة العامة للدولة، بعد اضطرار الحكومة إلى تحمل نسبة من الزيادات خصوصاً مع تزامن الأزمات العالمية مع أزمة جفاف واسعة تضرب القطاع الزراعي للبلاد، والتي وصفت بكونها الأسوأ خلال الأعوام الأربعين السابقة.
ورغم أنّ الحكومة المغربية وفقاً لتصريحات رئيس الحكومة الملياردير عزيز أخنوش تدعم شهرياً سعر الكهرباء بنحو 14 مليار درهم (نحو 1.4 مليار دولار)، و10 مليارات للسكر (مليار دولار) و600 مليون درهم (63 مليون دولار) لأسعار الدقيق والخبز، إلّا أنّ المواطنين يشعرون بأزمة كبيرة خصوصاً مع المسار التصاعدي لمعدلات التضخم في المملكة والتي بدأت التزايد في أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيا.
ارتفاع مهول
“لم يعد بمقدورنا العيش وسط هذا الكم الهائل من الأزمات، فكلما حاولنا التكيف مكرهين مع أزمة معينة حتى تليها أخرى”، هذا حديث أحد المواطنين الذي فضل عدم ذكر اسمه للمغرب الآن.
ويقول م ح: “ارتفاع أسعار الوقود بهذا الشكل الكبير وبنسبة فاقت 100 بالمئة خلال الأشهر القليلة الماضية، وانعكاسها على أسعار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية، ضاعف سوء الحياة المعيشية لملايين المغاربة”.
وتابع: “عادة ما يقترن سعر الوقود بأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، فكلما ارتفع سعر البنزين، ارتفعت أسعار السلع بشكل مباشر وارتفعت معها أجور المواصلات، ما ضاعف معاناة المواطنين”.
وأوضح أن “أسباب التدهور الكارثي في الجانب الاقتصادي، تعود إلى الممارسات الخاطئة وفشل التعاطي مع الملف الاقتصادي في العديد من النواحي، كتبديد الموارد وعدم ترشيد النفقات وتجميد عمل المؤسسات والوحدات الاقتصادية”.
وأعلنت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب (هيئة الإحصاء المغربية) عن قفزات متتالية لمعدلات التضخم، إذ بلغ نحو 7.7% على أساس سنوي في نهاية شهر يوليو، في مقابل 7.2% في مايو، نتيجة لتزايد أثمان المواد الغذائية بحوالي 12%، كما سجلت أثمان المحروقات زيادة بنحو 4.4%.
وخلال شهر أغسطس الماضي واصل معدل التضخم السنوي ارتفاعه في المغرب حيث زاد بنسبة 8%، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بـ 14.1% والمواد غير الغذائية بـ 4%، بحسب أحدث بيانات للمندوبية السامية للتخطيط.
وكانت الحكومة قد رفعت أسعار الطاقة قبل أسابيع، الأمر الذي وصفته وسائل إعلام محلية بالارتفاعات القياسية وغير المسبوقة، مع توالي دعوات الأحزاب السياسية والنقابات بالتدخل العاجل لحماية القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنين ومراعاة حجم المعاناة التي يكابدونها.
في أواخر عام 2015، رفعت الدولة المغربية يدها عن تحديد أسعار الوقود، وهكذا أصبح البنزين والديزل خارج المواد التي يدعمها صندوق المقاصة الذي يعمل كضامن للأمن الاجتماعي، وبررت الحكومة حينها القرار بأنه ضروري من أجل تخفيف العبء على خزينة الدولة، لكن قرار التحرير تسبب في التهاب الأسعار، خصوصاً أنّ معظم النفط المكرر أصبح يأتي من خارج البلاد بعد إيقاف تشغل محطة التكرير “سامير” المفلسة منذ 2015، وهو الأمر الذي فاقم ارتفاع الأسعار التي أصبحت تحت رحمة تقلبات الأسعار العالمية.
الحكومة في مرمى الاتهامات
ورغم أنّ قطاع الطاقة بات خاضعاً لقانون السوق الحرة منذ عام 2015، إلّا أنّ العديد من المتابعين لهذا الملف وجه أصابع الاتهام نحو محتكري السلعة من شركات المحروقات، خصوصاً في ظل ما تم تداوله من مراكمتها لأرباح تفوق 45 مليار درهم (4.5 مليار دولار) منذ التحرير حتى نهاية 2021، وهي الأرباح التي وصف بالفاحشة بالمقارنة مع الهوامش التي كانت محددة قبل التحرير.
ويدعم المنتقدون آراءهم بالقفزة الكبيرة لثروة رئيس الوزراء الحالي والتي تبلغ حاليًّا قرابة 2.2 مليار دولار، حسب تقديرات مجلة فوربس الأميركية، مقارنة بنحو 1.2 مليار دولار فقط ما بين 2020 و2022، لا سيما أن تلك الزيادة الكبيرة تعود إلى حصته في مجموعة “أكوا” التي طورت عملها وأصبحت تشمل نشاطات عدة على غرار المحروقات عبر شركة “أفريقيا غاز” للمحروقات، ومجال الصحة عبر شركة “مغرب أوكسجين”، وفي مجال الإعلام والعقارات والسياحة كذلك.
عموماً وبغض النظر عن أسباب الأزمة والاتهامات المتبادلة بين الحكومة ومعارضيها تجدر الإشارة إلى الأوضاع المعيشية السيئة التي يعانيها المغاربة الذين يرزح ما يزيد عن 12.1% منهم تحت أزمة البطالة، وما يقارب 20% تحت خط الفقر، ونحو 2% تحت خط الفقر المدقع، وكلها مؤشرات تزيد الأعباء على كاهل الحكومة المغربية التي من الواجب أن تزيد من جهودها لمواجهة الأزمة الحالية، مع تغليب مصالح المواطنين وإن لبعض الوقت على حساب بعض المؤشرات الاقتصادية وفي مقدمتها عجز الموازنة العامة.
الملك المفدى يعلن عن إحداث “نصف مليون” منصب شغل جديد في الفترة بين 2022 و2026
