رفضت محكمة بلجيكية تسليم الإمام المغربي حسن إكويسن للسلطات الفرنسية التي أصدرت قراراً بترحيله من فرنسا بعد اتهامات بـ”التحريض على الكراهية ومعاداة السامية”.
ومثل الإمام المغربي أمام القضاء البلجيكي على خلفية مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن فرنسا، التي تلاحقه بتهمة “التهرب من تنفيذ قرار بالترحيل”، بعد أن قضت محكمة فرنسية بحكم الترحيل ضده بسبب تصريحات اعتبرت “مخالفة لقيم الجمهورية”، حسب جريدة “لوموند” الفرنسية.
وقضت المحكمة في تورناي غرب بلجيكا بعد جلسة مغلقة برفض تسليم إكويسن، 58 سنة، لفرنسا، حسبما أعلن محاميه البلجيكي نيكولا كوهين لوكالة الصحافة الفرنسية.
ووقفت السلطات البلجيكية نهاية الشهر الماضي الإمام المغربي قادماً من فرنسا وأودع السجن في مدينة تورناي القريبة من الحدود الفرنسية قبل مثوله أمام القضاء.
ووجد إكويسن نفسه هذا الصيف في قلب جدال سياسي وقانوني في فرنسا بعد قرار ترحيله على خلفية متابعته بتهم “التحريض على الكراهية والتمييز في تصريحات تحمل رؤية إسلامية تتعارض مع قيم الجمهورية”.
وبعد صدور القرار الفرنسي بترحيله انتقل إكويسن إلى بلجيكا، حيث جرى وقفه وتقديمه للقضاء على خلفية مذكرة توقيف فرنسية.
وأوضحت نيابة تورناي مساء الجمعة أن إكويسن لا يزال رهن الاحتجاز في انتظار جلسة الاستماع أمام محكمة الاستئناف.
وأكد المحامي أن التهرب من تنفيذ إجراء الترحيل ليس جريمة بموجب القانون البلجيكي.
وتبرأت أعلى محكمة إدارية فرنسية من محكمة باريس الإدارية، التي كانت قد أوقفت بشكل عاجل في 5 أغسطس طرد هذا الإمام المشهور بأنه قريب من جماعة الإخوان المسلمين.
وولد حسن إكويسن (58 عاما) في فرنسا، وعاش هناك بانتظام لكنه قرر، عندما بلغ سن الرشد عدم اختيار الجنسية الفرنسية ولديه خمسة أبناء و15 حفيدا، جميعهم فرنسيون.
وكان الإمام أثار جدلاً للمرة الأولى في 2004 بسبب تصريحات اعتبرت معادية للسامية في خطاب ألقاه بشأن فلسطين، واعترف لاحقاً بأن “تعليقاته غير لائقة” واعتذر،وظهر اسمه مجدداً بانتظام في الصحافة والمناظرات العامة، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
اسبانيا ترحّل مغاربة بتهمة زعزعة استقرار الدولة و تهديد الأمن القومي
