“بشكل عام بيّنت العديد من الدراسات أن البلدان التي تعرف فسادا كبيرا يكون نموها متأخرا، فيما تحقق الدول أقل فسادا مستويات عالية في التنمية”
الرباط – عين حضرت صاحب الجلالة الملك المفدى محمد السادس حفظه الله الأعضاء الأربعة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وفق بلاغ عن الديوان الملكي.
وتفضل جلالة المل المفدى محمد السادس، بتعيين الأعضاء الأربعة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والتي تتألف من 12 عضوا إضافة إلى رئيسها،الذين يخول القانون حق تعيينهم.
والأعضاء الأربعة هم: عبد السلام العماني، ونادية عنوز، ودنيا بن عباس الطعارجي، وعبد الصمد صدوق.
وقال الديوان الملكي، في بيان، إن تلك التعيينات تهدف إلى “استكمال تركيبة هذه المؤسسة، وتمكينها من النهوض بالمهام التي يخولها لها الدستور”، وفق وكالة الأنباء الرسمية.
وأوضح أن من أبرز هذه المهام ما يتعلق بـ”مجالات تنفيذ سياسات محاربة الفساد (…) وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وثقافة المرفق العام وقيم المواطنة المسؤولة”.
كما عَيَّنَ رئيس الحكومة عزيز أخنوش 4 أعضاء في الهيئة هم: غيتة لحلو، ونعيمة بنواكريم، ورشيد لمدور، وعبد المنعم محسني.
فيما عَيَّنَ رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي كلا من أمينة الفكيكي، ونور الدين مؤدب، وعَيَّنَ رئيس مجلس المستشارين النعام ميارة كلا من رابحة زدكي، وعبد الخالق الشماشي.
وتهدف هذه التعيينات إلى استكمال تركيبة هذه المؤسسة، وتمكينها من النهوض بالمهام التي يخولها لها الدستو، لاسيما في مجالات تنفيذ سياسات محاربة الفساد، والمساهمة في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وثقافة المرفق العام وقيم المواطنة المسؤولة.
وتأتي طبقا لأحكام الدستور والقانون الجديد المنظم لهذه الهيئة الدستورية الهامة، واعتبارا لما يتوفر عليه هؤلاء الأعضاء من تجربة وخبرة وكفاءة في مجال اختصاص الهيئة، ولما هو مشهود لهم به من تجرد وحياد واستقامة ونزاهة.
ويتعلق الأمر بكل من عبد السلام العماني ونادية عنوز ودنيا بن عباس الطعارجي، وعبد الصمد صدوق، كما تم تعيين السيد أحمد لعمومري، كاتبا عاما للهيئة.
واحتل المغرب المرتبة 87 عالميا من أصل 180 دولة في مؤشر “مدركات الفساد” الصادر عن منظمة الشفافية الدولية لعام 2021، متراجعا بمرتبة واحدة عن 2020.
في سنة 2019 صنّف المغرب في المرتبة 73 بمؤشر إدراك الرشوة الذي يشمل 180 بلدا، مُحسّنا ترتيبه بسبع درجات، بعد أن احتل المركز 80 عام 2018.
لكن المملكة لم تتمكن من الاستمرار في تحسين ترتيبها في مؤشر إدراك الفساد أو الاحتفاظ على الأقل بالترتيب الذي حقّقه في 2019، بل خسرت ست رتب، إذ صنفت في المركز 86 ضمن 180 بلدا بحصولها على 40 نقطة من أصل 100 نقطة.
ولهذه المؤشرات تداعياتها على اقتصاد البلاد وتنميته، إذ أبرز خبراء الأكاديميين والمحلليين الاقتصاديين، أنه “بشكل عام بيّنت العديد من الدراسات أن البلدان التي تعرف فسادا كبيرا يكون نموها متأخرا، فيما تحقق الدول أقل فسادا مستويات عالية في التنمية”.
