كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية ليلى بنعلي، أن المخزون الإستراتيجي من المحروقات في البلاد تراجع من شهرين إلى حدود 38 يوما، موضحة أن هذه المادة تعرف جملة من الاضطرابات،ما سيؤدى إلى نقص البنزين في محطات الوقود الأيام القادمة.
وقالت بنعلي في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، أمس الإثنين، إن الوزارة “تراقب بطريقة منتظمة مستوى المخزون الاحتياطي لجميع المواد الطاقية التي تحتاجها السوق الوطنية وخاصة الغازوال”.
وتشهد أسعار الوقود في المغرب (الغازوال والبنزين) منذ فترة زيادات وصفت بـ”القياسية”، وخاضت عدد من المنظمات المدنية ونقابات النقل احتجاجات واسعة تطالب بخفض أسعار المحروقات التي تؤثر على أثمنة باقي المواد الاستهلاكية.
كما تتوقع تقارير إعلامية أن تشهد مادة “الغازوال” انطلاقا من بداية الشهر الجاري، زيادات جديدة في سعرها.
وفي هذا الإطار، ذكر موقع “le360” المحلي استنادا إلى معطيات الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، بأنه “من المتوقع أن يرتفع سعر لتر الغازوال بحوالي 84 سنتيما فيما سيعرف ثمن البنزين استقرارا في محطات الوقود”.
الأمر لا يقتصر على البنزين فقط، بل تصاعدت الأزمة الاقتصادية، حتى بات الحصول على “الحليب” وبعض المواد الغذائية الأساسية أمرا مرهقا للمواطنين، نتيجة فقدانها من جهة، وارتفاع أسعارها من جهة أخرى.
ارتفاع الأسعار على مسحوق الحليب الموجه للأطفال، بل امتد كذلك إلى الأصناف المستهلكة من الأسر، حيث عمدت شركتان تستحوذان على حصة كبيرة في السوق إلى زيادة أسعار بعض منتجاتها، خاصة تلك التي تصنف ضمن الحليب كامل الدسم.
سجلت أسعار المحروقات ارتفاعاً قوياً في المغرب اليوم الإثنين، ما يؤشر إلى عودتها للمستوى الذي كانت بلغته في العام 2020.
وأظهرت البيانات الرسمية ،أنه بعدما ظل سعر الغازوال يناهز 15.5 دراهم للتر الواحد كمتوسط بمختلف المحطات، طيلة شهر أكتوبر، حمل التحديث نصف الشهري للأسعار زيادة تتراوح بين درهم ودرهم ونصف (حسب المحطات في مختلف المدن)، ليقترب سعر اللتر الواحد من 16.50 دراهم في إحدى المحطات بالرباط حسب ما عاينته هسبريس.
حسب تصريحات مهنيين ،ان البنزين الممتاز الخالي من الرصاص لم تعرف أثمان بيعه أي تغيير كبير؛ ليستقر ثمنه نسبيا بين 14.70 و14.99 ببعض محطات الوقود بالعاصمة.
ويأتي هذا الارتفاع الأخير في سياق متسم بصعود التضخم خلال الفترة الممتدة بين يناير/ كانون الثاني ويوليو/ تموز 2022، حيث بلغ متوسط معدل التضخم على أساس سنوي 5.5% أي بمستوى يفوق خمس مرات المستوى المسجل بين سنتي 2017 و2021، حسب المندوبية السامية للتخطيط.
ويشير مجلس المنافسة إلى أن شركات الوقود تقوم بعكس ارتفاع أسعار النفط بسرعة في سوق التجزئة، بينما تتأخر في ذلك عندما تنخفض الأسعار في السوق الدولية.
ويؤكد أن تلك الشركات، خصوصاً التي تحوز حصة كبيرة في السوق، تمكنت من تعظيم هوامش أرباحها في الفترة التي تراجعت فيها الأسعار في السوق الدولية بحدة بين 2020 والنصف الأول من العام الماضي.
ويعتبر الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز في حديث مع “العربي الجديد”، أن الفاعلين في القطاع مازالوا مستمرين في تغيير الأسعار في مطلع كل شهر واليوم السادس عشر منه، رغم منع قانون حرية الأسعار والمنافسة التوافق حول الأسعار.
ويرى أنه في سياق متسم بارتفاع الأسعار وعدم اليقين في السوق الدولية، يفترض في الحكومة “تسقيف سعر السولار عند 10 دراهم والبنزين عند 11 درهماً وتحديد هامش الربح للموزعين في حدود معقولة ومقبولة”.
ويطالب “بتخفيض الضريبة المطبقة على المحروقات أو على الأقل تسقيف الضريبة على القيمة المضافة أو حذفها، مع دعم أسعار البيع للعموم على غرار دعم السولار للمهنيين والكيروسين للطائرات والفيول لشركات إنتاج الكهرباء”.
ويؤكد على ضرورة “إقرار ضريبة لاسترجاع الأرباح الفاحشة التي جمعها الموزعون منذ تحرير الأسعار وسن ضريبة على الثروة وعلى الأرباح الهائلة على الأشخاص والشركات التي جمعت الثروات لتوجيهها إلى دعم أسعار المحروقات”.
