هل من الممكن أن يعيش الإنسان كصخرة لكي ينعم بالسلام؟ وهل خلق الإنسان ووهب العقل ليُعتقل أم ليفكر ويعبر؟ فالواقع الذي نعيشه اليوم يتطلب من الإنسان أن يعيش وكأنه لا يسمع ولا يرى ولا يتكلم،وذلك بسبب الوضع في عاصمتنا الغالية الرباط وحالات الصراع،وازدادت المشكلات بين المعارضة والأغلبية والفساد في كل مكان ولم يعد أحد يهتم بالمواطن الرباطي نفسه وحقوقه!
أثير جدل واسع في العاصمة الرباط حول تعديل النظام الداخلي لمجلس المدينة، إذ وصفته المعارضة بـ”تكميم الأفواه و سدّ آخر منافذ عمل المعارضة داخل المجلس، معبرين عن قلقهم من تأثيره على دور المعارضة داخل مجلس المدينة.
قررت عمدة الرباط أسماء اغلالو إجراء تعديل على المادتين 11 و33 من النظام الداخلي للمجلس، وذلك رغبة منها في تسقيف الأسئلة الموجهة إليها من طرف المستشارين، مع حظر نقل أشغال دورات المجلس باستعمال الأدوات السمعية البصرية.
ونص التعديل الذي أجراه مكتب مجلس الرباط، على المادة 11 من النظام الداخلي لمجلس جماعة العاصمة، والذي ستعرضه العمدة على أنظار المجلس من أجل المصادقة خلال دورة فبراير القادم، أنه ” توجه الأسئلة الكتابية إلى رئيسة المجلس عن طريق الفريق على ألا يتعدى العدد ثلاثة أسئلة ويمكن للعضو الغير منتمي توجيه أسئلة كتابية على ألا يتعدى العدد سؤالا واحد”.
وحسب الصيغة الحالية للمادة 11 من نفس النظام، “يمكن لأعضاء المجلس بصفة فردية أو عن طرق الفريق الذي ينتمون إليه توجيه أسئلة كتابية لرئيسة المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة”.
ولم تكتفي عمدة الرباط بتسقيف أسئلة المستشارين الموجهة إليها، بل عمدت إلى إدخال تعديل على المادة 33 من النظام الداخلي لمجلس العاصمة، وهو التعديل الذي سيتم بموجبه “منع التصوير أو النقل المباشر بالهاتف أو بأي وسيلة أخرى خلال جلسات المجلس باستثناء الصحافة المعتمدة من طرف المجلس”.
من جهته ، أعلن فريق العدالة والتنمية (معارضة) بمجلس جماعة الرباط، عزمه اللجوء إلى كل الأساليب القانونية للدفاع عن مكتسبات البلاد في مجال الحقوق والحريات والديمقراطية التشاركية، وعزمه التعبير عن احتجاجه في مواجهة الأساليب البائدة التي لجأت إليها العمدة أسماء اغلالو بعد منع تصوير الجلسات وتسقيف الأسئلة الكتابية في خطوة تستهدف المعارضة.
واعتبر فريق البجيدي، في بيان، أن “التعديلات المزمع عرضها على دورة المجلس يوم 7 فبراير 2023، ترمي إلى تقزيم آليات الأسئلة الكتابية، والتي لها أدوار رئيسية في الولوج إلى المعلومة وتنوير الرأي العام، مشددا على رفضه تعديل المادة 11 من النظام الداخلي للمجلس.
وقال فرقي مستشاري العدالة والتنمية، إن “التضييق على طرح مختلف القضايا التي تهم تدبير الشأن العام ضمن اختصاصات الجماعة على طاولة المسائلة الكتابية يُعيق دور الفرق السياسية وأعضاء المجلس في إيصال أصوات وملاحظات وتطلعات المواطنات والمواطنين بمختلف خلفياتهم ومشاربهم وتنوعاتهم إلى المؤسسات، مما يؤدي إلى إفراغ الأليات الديموقراطية التمثيلية من غاياتها ومراميها التواصلية”.
وأدان البيان، محاولة المكتب المسير لجماعة الرباط حجب تواصل المستشارين مع الساكنة الرباطية أثناء المداولات العلنية وجلسات المجلس العمومية، بتعديله للمادة 33 من القانون الداخلي للمجلس، في خرق سافر لأبسط مقومات حرية التعبير لممثلي الساكنة والتضييق على تواصلهم مع الرأي العام من داخل المؤسسات، وب”أساليب بائدة” كان يعتقد أنها انمحت بعد إقرار دستور 2011.
كما استنكر إدراج المكتب المسير لجماعة الرباط لتعديلات النظام الداخلي والتي ستجعله مخالفا للمقتضيات الدستورية والقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات في محاولة أخرى للاعتداء على حق ساكنة الرباط في الاطلاع على ما يروج في الدورات وحجب المعلومة علهم، وإقبار مجهودات فرق المعارضة في الكشف عن عجز رئيسة المجلس وأغلبيتها للتدبير الشفاف للشأن الجماعي في إطار من الحكامة الجيدة وفي الوفاء بوعودهم الانتخابية.
ودعا فريق العدالة والتنمية بمجلس الرباط، “عقلاء المجلس إلى رفض تلك التعديلات خلال اجتماعات اللجان الدائمة التي تشرع في عقد اجتماعاتها، بدء من يوم أمس الثلاثاء 31 يناير 2023 وإلى رفض ذات التعديلات أثناء عرضها خلال الجلسة الأولى من دورة فبراير 2023”.
وفي حالة المصادقة على التعديل، فإنه سيتعين توجيه الأسئلة الكتابية إلى رئيسة المجلس عن طريق الفريق على أن لا يتعدى العدد ثلاثة أسئلة، ويمكن للعضو غير المنتمي توجيه أسئلة كتابية على أن لا يتعدى العدد سؤالا واحدا.
وفيما يخص التعديل المتعلق بالمادة 33، فإذا تم اعتماده، فسيتم منع التصوير أو النقل المباشر بالهاتف أو بأي وسيلة أخرى خلال جلسات المجلس باستثناء الصحافة المعتمدة من طرف المجلس.
وتخول المادة 33 المراد تعديلها، استعمال الوسائل السمعية والبصرية لنقل وتسجيل وتصوير المداولات العلنية للمجلس، وذلك بمبادرة من أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين، أو بطلب من وسائل الإعلام المعتمدة بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين، ونقل جلسات المجلس العمومية بشكل مباشر على الموقع الإلكتروني للمجلس في حال توفر الشروط لذلك.
بدوره ، وصف المستشار بجماعة الرباط عن فيدرالية اليسار عمر حياني، هذه التعديلات بـ “الديكتاتورية”، التي تسعى رئيسة جماعة الرباط و معها المكتب المسير، إلى ممارستها على أعضاء المجلس، من خلال تعديل المادتين “الغريبتين” وعرضهما للتصويت في دورة فبراير القادمة.
وأكد حياني، أن التعديل الأول يريد تسقيف عدد الأسئلة الكتابية التي يطرحها كل فريق الذي قد يضم العشرات من الأعضاء إلى 3 أسئلة فقط في كل دورة عادية (أي كل 4 أشهر)، مضيفا ضمن تدوينة على حسابه بـ”فايسبوك”: تعودنا مثلا في فيدرالية اليسار أن نطرح ما بين 10 إلى 15 سؤالا كتابيا في كل دورة تهم مختلف المشاكل التي تعرفها المدينة، منها شكايات حول مواضيع معينة نتوصل بها من طرف المواطنين”.
وتابع المستشار في صفوف المعارضة بمجلس جماعة الرباط، ” تخيلوا معي مثلا أن يحدد مجلس النواب عدد الأسئلة الكتابية التي يطرحها برلماني على الحكومة في حدود سؤال واحد في الشهر”؟
وأوضح حياني، أن التعديل الثاني يهم منع التصوير بالمجلس لأي شخص، باستثناء الصحافة المعتمدة من طرف الرئيسة، بما فيهم المستشارون الذين يودون مثلا تسجيل مداخلاتهم الشخصية، أو تصرفات شنيعة كالتي كانت تقع خلال المجلس السابق، مشيرا إلى أنه “كانت تكسر أثاث المجلس ومنصته وتعرض فيها مستشارون عدة لاعتداءات جسدية متكررة”
واتهم المستشار الجماعي، عمدة العاصمة الرباط، بالسعي لـ”تكميم الأفواه و سدّ آخر منافذ عمل المعارضة داخل المجلس كما يكفله لها القانون”، مسجلا أن المكتب المسير، رفض بشكل متكرر طلبات المعارضة إدراج نقط في جدول الأعمال، و طلبات الإحاطة كما كان ذاك معمولا به في المجلس السابق.
