“اليسار المغربي” يحذِّر من”أزمات خطيرة” تعيشها البلاد واستمرار مؤشر تصاعد الفساد وينتقد ربط السلطة السياسية بسلطة المال

الجمع بين نفوذ المال والسلطة وباء من أوبئة الرأسمالية والديمقراطيات الزائفة… وهو أسوا ما يمكن أن تصل إليه أنظمة الحكم الفاسدة حينما تدمج مابين السياسية والاقتصاد معا, وينتج عنهما نظاما (اوليغاركيا) تتداخل فيه مصالح النخب بمصالح الدولة.

حَذَّرَ  “الحزب الاشتراكي الموحد” من خطورة الأوضاع التي تمر منها المملكة، وتأزمها في ضوء الاستمرار في التسلط والاستبداد، وتعميق ربط السلطة السياسية بسلطة المال، مما ساهم في تراجع مستمر للسيادة الوطنية نتيجة للركوع تحت ثقل المديونية والانفتاح غير المعقلن والتسليع والخوصصة وتعميق الفوارق والتضييق على الحريات وضرب المكتسبات.

وسجل الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي، استمرار التسلط وتوغل الفساد في كل دواليب السياسة والاقتصاد والإدارة، وتحالف عالم المال والأعمال بالسياسة، في ظلّ الإفلات من العقاب ومنع المراقبة الشعبية والممارسة البرلمانية المسؤولة.

وانتقد الحزب نهج سياسة الآذان الصماء أمام القضايا المجتمعية ذات الأولوية، واعتماد المقاربة الأمنية من أجل شل كل الديناميات المجتمعية التي من شأنها مجابهة الفساد والاستبداد، والدفاع عن المكتسبات في مجال الحقوق والحريات، وإيقاف نزيف الريع والاحتكار والخوصصة.

وتوقف البلاغ على تفاقم التضخم وغلاء المعيشة، حيث التراجع المستمر للقدرة الشرائية لجلّ الأسر المغربية التي لم تعد قادرة على مسايرة الغلاء في ظلّ تجميد الأجور واتساع دائرة الفقر ورفض الحكومة تسقيف أسعار المواد الغذائية الأساسية والمحروقات.

ولفت الحزب إلى استمرار التراجع في مجال الحريات الأساسية، المتجلي في التضييق على المناضلين والجمعيات الجادة، ومصادرة الحق في التظاهر السلمي وفي تنظيم أنشطة داخل الجامعة، حيث بلغ الأمر حدّ التدخل في الحرم الجامعي وتعنيف الطلبة من قبل الأجهزة القمعية للدولة، وعبر عن إدانته لهذا العنف، داعيا الدولة إلى احترام حرمة الجامعة المغربية كفضاء للمعرفة والبحث العلمي ورفع العسكرة عنها.

كما أشار الاشتراكي الموحد إلى استمرار التضييق على مهنة المحاماة واستقلاليتها  كمكون محوري في الدفاع عن المضطهدين والمظلومين و تحقيق المحاكمة العادلة.

وأدان الحزب استمرار التضييق الممنهج، بمختلف الأساليب العتيقة على العديد من فروعه، مطالبا بإيقاف المحاكمات والمضايقات الممنهجة ضدّ أعضائه بمختلف الفروع.

وجدد المكتب السياسي للاشتراكي الموحد مطالبته بإطلاق سراح معتقلي ونشطاء حراك الريف وكافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والمدونين والصحافيين، وبإيقاف محاكمات الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، ووقف التضييق على كل التعبيرات الاجتماعية بالمغرب.

وأكد الحزب على ضرورة صيانة الوحدة الترابية والوطنية باعتبارها قضية لا تقبل أية مساومة و تتطلب التخطيط لمواجهة كلّ الأطماع.

وخلص البلاغ إلى الدعوة لإطلاق حوار وطني حول كيفية تجاوز الأزمة المركبة التي يعرفها المغرب، والتقدّم باتجاه تحقيق المطالب السياسية والاجتماعية والثقافية للشعب المغربي وأمنه الاستراتيجي، الغذائي والمائي والصحّي والطاقي؛ و تقليص الفوارق الاجتماعية و المجالية والمناطقية و توفير الشغل للشباب  وفتح الآفاق أمامه. 

ولازالت أسعار المحروقات تثير جدلا في المغرب في الآونة الأخيرة، على إثر خروج تقارير تشير إلى أن المغرب اقتنى كميات ضخمة من الوقود الروسي منذ أواخر العام الماضي وبداية العام الجاري، ومعلوم أن سعر الوقود الروسي يُباع حاليا في الأسواق الدولية بأسعار منخفضة.

وبلغة الأرقام، وفق تقارير متخصصة، فإن المغرب اقتنى في العام الماضي، 735 ألف طن من الوقود، بزيادة كبيرة جدا عن سنة 2021 التي بلغ مجمل ما اقتناه المغرب من الوقود هو 66 ألف طن، ويُتوقع أن سبب الزيادة في الواردات المغربية من الوقود ترجع إلى توجه الرباط نحو اقتناء الوقود الروسي المنخفض السعر في الأسواق الدولية حاليا.

ومع بداية هذا العام، اقتنى المغرب في شهر يناير فقط، حسب صحيفة نيوس، 140 ألف طن من الوقود الروسي، ويُتوقع أن يُسجل شهر فبراير رقما مماثلا أو أعلى، تزامنا مع دخول العقوبات الغربية على روسيا حيز التنفيذ في 4 فبراير الجاري، وبالتالي استفادة أكبر للمغرب من الأسعار المنخفضة للوقود الذي تُصدره روسيا حاليا لبلدان إفريقية وآسيوسية وأخرى في أمريكا الجنوبية لتفادي العقوبات الغربية أو التقليل من تبعاتها.

وبالرغم من هذه التطورات، فإنه يُلاحظ صمت متواصل من طرف الحكومة المغربية، كما أن الأسعار في الأسواق المغربية لم تُسجل أي تراجع كبير، بالرغم من أن المعطيات بشأن استيراد المغرب للوقود من روسيا بأسعار منخفضة بدأت تظهر إلى العلن بشكل متواصل في الأيام الأخيرة.