استقبل السيد أحمد رضى شامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة المغربية واتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والهيئات المماثلة بإفريقيا، مرفوقا بالسيد يونس ابن عكي، الأمين العام للمجلس وللاتحاد، يوم 17 أبريل 2023، وفدا عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لجمهورية النيجر، يتقدمه رئيسه، السيد مايرو مالام ليغاري.
وبهذه المناسبة، تم توقيع اتفاقيتين بحضور أعضاء مكتب المجلس والسيد ساليسو أدا، سفير جمهورية النيجر بالمغرب.
وتهدف الاتفاقية الأولى، التي تشكّل تعديلا لإطار التعاون الذي تم إبرامه سنة 2018 بين المجلسين، إلى توسيع فرص الشراكة من خلال السهر على ملاءمة برامج التعاون بين المجلسين وفقا لدينامية التنمية ولتطلعات مواطني البلدين.
وبموجب هذه الاتفاقية، يتعهد الطرفان بإضفاء طابع عملي وبرمجي على تعاونهما وبوضع خطة عمل لتنفيذ هذه الاتفاقية.
وفي معرض حديثه بهذه المناسبة، أبرز السيد شامي على أن هذا التعديل سيمكن من رفع نسق التعاون بين المؤسستين، عبر تقاسم واستثمار إنتاجات وآراء المجلسين والاستفادة من أفضل الممارسات والدروس المستخلصة.
وصرح السيد مايرو مالام ليغاري أن تحيين الاتفاقية الموقعة في 2018، بين المجلسين سيمكن من تعزيز دينامية التضافر بين المؤسستين وربطه بديناميات الاندماج الإقليمي الإفريقي وإنشاء سلاسل القيمة ذات قيمة مضافة عالية تعود بالنفع على ساكنة البلدين.
وتتعلق الاتفاقية الثانية، المبرمة بين اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والهيئات المماثلة بإفريقيا والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي النيجري، بإعداد دراسة معمقة حول التنقل المناخي (deep dive) في النيجر.
وأشار السيد شامي إلى أن نتائج وتوصيات هذه الدراسة، التي تدخل في إطار مشروع الاتحاد حول الإجراءات المتعلقة بالتغير المناخي، ستمكن من تحسيس الأطراف المعنية بأهمية النهج الاستباقي لظاهرة التنقل المناخي وأخدها بعين الاعتبار في مخططات التكيف واستراتيجيات التنمية.
ومن جانبه، أبرز السيد مايرو مالام ليغاري الحاجة الملحة إلى وضع تدابير تتلاءم ومعطيات التغير المناخي، ولا سيما مسألة الهجرة المناخية بإفريقيا، ولا سيما في النيجر، الذي يعد من بين أكثر بلدان منطقة الساحل تضررا من هذه الظاهرة.
وسيقود الاتحاد هذه الدراسة بمساهمة من المجلس النيجري والفاعلين المحليين وبدعم من الشركاء في التنمية.
“الكونفدرالية” تدعو للاحتجاج في فاتح ماي تنديداً بتدمّر القدرة الشرائية وإخلال الحكومة بالاتفاقات الاجتماعية
