لم يعد غريباً، بعد سلسلة الخطابات التي ألقاها صاحب الجلالة الملك المفدى محمد السادس عاهل البلاد – حفظه الله- في العديد من المناسبات سابقة، أن يتوجّه حضرته بخطاب قوي محمّل برسائل مهمة وصارمة إلى الإدارة المغربية، بمختلف ممثليها ومكوّناتها، وهو الذي أكّد قائلا “لا تهمّني الحصيلة والأرقام في المنجزات أكثر مما يهمني التأثير المباشر على المواطن”.
الهدف الذي يجب أن تسعى إليه كل المؤسسات، هو خدمة المواطن ودون قيامها بهذه المهمة، فإنها تبقى عديمة الجدوى بل لا مبرر لوجودها أصلا
الرباط – وجه رشيد حموني رئيس الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” سؤالا كتابيا إلى غيثة مزور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ينتقد فيه عدم تقيد الإدارات العمومية، بمبادئ الرقمنة.
وأكد حموني في ذات السؤال أن مجموعة من الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، مازال يطبعها عدم الالتزام الضروري بالمقتضيات التي جاء بها القانون، حيث لا تزال تطالب المرتفقين بأكثر من نسخة واحدة من الوثائق المكونة للطلب.
وأشار أن نفس الأمر يتكرر في تصحيح الإمضاءات والإدلاء بنسخ مطابقة لأصول الوثائق والمستندات المكونة لملف طلبهم، بالإضافة الى العديد من المعيقات الأخرى.
وشدد على أن هذا الوضع يخالف الظهير الشريف رقم 1.20.06 الصادر في رجب 1441 (6 مارس 2020) والمتعلق بتنفيذ القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، ويناقض التعليمات الملكية الرامية إلى تمكين المرتفق، مواطنا كان أو مقاولة، من قضاء مصالحه الإدارية في أحسن الظروف والآجال، مع الحرص على تبسيط المساطر وشفافيتها وتقريب المرافق والخدمات الأساسية منه.
وساءل حموني وزيرة الانتقال الرقمي عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة بخصوص تفعيل وتطبيق مقتضيات القانون المذكور، والتقيد بالأحكام والمبادئ العامة والآجال التي جاء بها، وذلك من أجل تحسين العلاقة بين الإدارة والمرتفقين.
سيرا على هذا النهج، حمّل الملك محمد السادس خطابه السامي، نقداً شديداً لأداء الإدارة المغربية التي وصفها بأنها “تعاني من التضخم ومن قلة الكفاءة وغياب روح المسؤولية لدى العديد من الموظفين وتعاني بالأساس من ثقافة قديمة لدى أغلبية المغاربة، وهي تشكل بالنسبة إلى العديد منهم مخبأ يضمن لهم راتبا شهريا دون محاسبة على المردود الذي يقدمونه”.
