الغلوسي : نخبة حزبية في المغرب تعيش على الريع والفساد وحولت الأحزاب إلى رسوم عقارية وأصول تجارية

تعليق المحامي والحقوقي البارز الغلوسي يشير إلى مشكلة خطيرة تعاني منها بعض النخب السياسية في المغرب. يمكن تفسير تصريحه بأن النخب الحزبية تعيش على “الريع” والفساد على أنه يشير إلى تراكم المصالح الشخصية والمادية على حساب المصلحة العامة.

انتقد محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال التبريرات التي ساقها حزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” بخصوص طريقة دعم الدراسات المقدم من قبل مجلس حسابات.

واعتبر في تدوينة على صفحته في /فايسبوك/ أن رد الحزب حاول أن يختزل الموضوع في الزاوية القانونية الصرفة بما يتيحه ذلك من إمكانية تأويل نصوصه لصالح الأطروحة المنتصرة للريع في الحياة السياسية والحزبية.

وأكد الغلوسي أن محاولة تطويع المفاهيم القانونية لصالح هذه الأطروحة يبقى هشا، ذلك أن “تدقيق الحسابات ” الوارد في القانون التنظيمي للأحزاب لا يفيد كون المجلس الأعلى للحسابات غير مخول بالبحث وافتحاص جوانب صرف المال العمومي، وإلا فإن دوره سيكون صوريا فقط وفق مبتغى معد الرد.

وسجل أن الدفاع عن الأحزاب واستقلاليتها وعدم التدخل في شؤونها هو حق أريد منه باطل، مستغربا كيف أن حزب “الاتحاد الاشتراكي” ذو التاريخ التليد برموزه الوطنية الكبيرة وتضحياته الجسام من أجل الديمقراطية والحرية والعدالة، تجرد من كل مرجعية أخلاقية في ممارسة العمل السياسي بما يقتضيه ذلك من تجنب كل الشبهات ونكران الذات ورفض تحويل السياسة والحزب بتراثه النضالي الزاخر بالتضحيات الجسام إلى مجال للارتزاق.

وأضاف “نعيش التنكر للمبادئ والقيم وقتل المرجعية الأخلاقية في السياسة نصبح أمام نخبة لا تشعر بأي ذنب أو وخز ضمير حين تنتهك أعراض الناس وشرفهم أو حين يسرق المال العام في واضحة النهار”.

وتابع “ما نشهده هو إفلاس أخلاقي وسياسي لنخبة حزبية تعيش على الريع والفساد، وحولت الأحزاب إلى رسوم عقارية وأصول تجارية، ورغم ذلك لا تجد هذه النخبة المفلسة أي حرج في الحديث عن النزاهة والشفافية وعزوف الشباب عن السياسة”.

تحديدًا، “الريع” يشير إلى المكافأة المالية أو الفوائد الشخصية التي يتلقاها شخص ما في مقابل تقديم خدمة ما، ويمكن أن يشمل ذلك الفساد والصفقات غير الشفافة. إذا كانت النخب السياسية تتلقى “الريع” أو تتورط في الفساد، فإن ذلك يعرقل العملية الديمقراطية ويؤثر على مصداقية الحكومة وثقة الناس في النظام السياسي.

مشكلة الفساد والرشوة وعدم النزاهة تعتبر تحديًا كبيرًا في العديد من البلدان، ويجب على الحكومات والمؤسسات الرسمية اتخاذ إجراءات فعالة لمكافحتها وتعزيز الشفافية والنزاهة في السلطة وإدارة الشؤون العامة.

و كانت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة, ذكرت في أحد تقاريرها أن “المغرب يعيش وضعية فساد عامة دون وجود آفاق للخروج منها, حيث تظل كل التوصيات الصادرة للقضاء على الفساد حبرا على ورق ولا تجد آذانا صاغية لتفعيلها على أرض الواقع”.

كما تم التنبيه إلى أن هيئات الرقابة بالمغرب غير مفعلة, ناهيك عن أن التشريع غير جيد على مستوى محاربة الفساد ولا يوجد تجريم للإثراء غير المشروع. وشددت الجمعية في تقريرها على أن الفساد المستشري بالمغرب “ذو طبيعة مزمنة ونسقية” ويمس مختلف القطاعات التي تعني المصالح اليومية للشعب المغربي, مثل المستشفيات والمحاكم والمرافق الإدارية.